▪︎ مجلس نيوز
.
حذرت 12 دولة غربية، بينها بريطانيا وفرنسا وكندا، من أن إجراءات إسرائيل في الضفة الغربية والتوسع الاستيطاني وعنف المستوطنين تقوض إمكانية التوصل لحل الدولتين، معلنة عزمها فرض قيود وطنية وأوروبية على التجارة مع المستوطنات غير القانونية، وداعية لوقف فوري لتوسيعها وضمان المساءلة عن العنف.
وجّهت 12 دولة غربية، الثلاثاء، بياناً مشتركاً حذّرت فيه من أن إجراءات إسرائيل في الضفة الغربية تقوّض إمكانية التوصل إلى حل الدولتين، مطالبةً إياها بوقف التوسع الاستيطاني على الفور وضمان محاسبة مرتكبي أعمال العنف من المستوطنين.
وقّع على البيان وزراء خارجية كلٍّ من كندا والدنمارك وفنلندا وفرنسا وآيسلندا وآيرلندا والنرويج وبولندا والبرتغال وإسبانيا والسويد وبريطانيا، مؤكدين أن الوضع في الضفة الغربية «يتدهور بسرعة وسط مستويات غير مسبوقة من عنف المستوطنين والتوسع الاستيطاني»، بما في ذلك ما وصفوه بالقرار «غير المقبول» لنشر عطاءات مشروع مستوطنة «E1».
وأكدت الدول الـ12 عزمها فرض قيود وطنية ودعم قيود أوروبية على التجارة في السلع المنتجة بالمستوطنات، أو أنها تدرس بجدية اتخاذ هذه الإجراءات وفق آلياتها الوطنية. ورحّبت بريطانيا وفرنسا وكندا في هذا الإطار بالإجراءات التي اتخذتها آيرلندا وإسبانيا وهولندا والنرويج وبلجيكا سابقاً.
وأشار البيان إلى اتفاق الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون ورئيس الوزراء الكندي مارك كارني على ضرورة التحرك لمنع مزيد من التدهور والحفاظ على إمكانية التوصل إلى حل الدولتين.
ودعا البيان الحكومة الإسرائيلية إلى: وقف توسيع المستوطنات وتوسيع الصلاحيات الإدارية المدنية المرتبطة بها، وضمان محاسبة مرتكبي أعمال العنف من المستوطنين، والتحقيق في المزاعم الموجهة ضد القوات الإسرائيلية.
وفي المقابل، أقرّت الدول الموقعة بما وصفته بـ«المصالح الأمنية المشروعة» لإسرائيل، وجدّدت إدانتها لهجوم حركة حماس في السابع من أكتوبر 2023 على إسرائيل.
وأكدت الدول الـ12 التزامها بحل الدولتين وفق قرارات مجلس الأمن الدولي ذات الصلة، بما يتيح لإسرائيل ودولة فلسطينية مستقلة وديمقراطية وقابلة للحياة العيشَ جنباً إلى جنب في سلام وأمن واعتراف متبادل ضمن حدود آمنة ومعترف بها دولياً، مستندةً في ذلك إلى مبادئ «إعلان نيويورك» الذي اعتُمد قبل عام. كما أكدت معارضتها الشديدة لأي إجراءات ترقى إلى ضم الأراضي الفلسطينية أو التهجير القسري للفلسطينيين.
