انخفضت نسبة البطالة بشكل طفيف في تشرين الثاني (نوفمبر) في منطقة اليورو إلى 8.3 في المائة، لكنها ما زالت مرتفعة بشكل حاد على أساس سنوي بسبب الأزمة الصحية، التي تسبب بها تفشي كوفيد-19، وفق ما أعلن الجمعة المكتب الأوروبي للإحصاءات “يوروستات”.
ويقدر مكتب “يوروستات” بأن 15 مليونا و933 شخصا من رجال ونساء كانوا عاطلين من العمل في الاتحاد الأوروبي في تشرين الثاني (نوفمبر) من بينهم 13 مليونا و609 أشخاص في منطقة اليورو.
وأوضح المكتب أن البطالة انخفضت 0.1 نقطة، مقارنة بتشرين الأول (أكتوبر)، لكنها ارتفعت بنحو نقطة واحدة، مقارنة بتشرين الثاني (نوفمبر) 2019 وأثرت في 7.4 في المائة من اليد العاملة في 19 بلدا ضمن منطقة اليورو.
إلا أن الشباب هم الأكثر تضررا من جراء التدهور، الذي طرأ على سوق العمل، إذ ارتفع معدل البطالة لمن هم دون سن الـ25 في تشرين الثاني (نوفمبر) إلى 18.4 في المائة (+0.4 نقطة) في منطقة اليورو، بعكس الاتجاه العام. وخلال عام واحد، وصلت الزيادة إلى نحو ثلاث نقاط، وخلال الأشهر الأخيرة، تضاعفت الإعلانات عن إلغاء وظائف على الرغم من خطط المساعدة غير المسبوقة لدعم الاقتصاد.
وحذا معدل البطالة في الاتحاد الأوروبي حذو الاتجاه السائد في منطقة اليورو، واستقر عند 7.5 في المائة في تشرين الثاني (نوفمبر) بانخفاض 0.1 نقطة عن تشرين الأول (أكتوبر)، لكنه ارتفع 0.9 نقطة عن تشرين الثاني (نوفمبر) 2019.
وتم تسجيل أعلى معدلات بطالة في إسبانيا (16.4 في المائة) وليتوانيا (10.4 في المائة) وإيطاليا (8.9 في المائة) وفرنسا (8.8 في المائة).
وسجلت تشيكيا أدنى معدل بطالة بلغ 2.9 في المائة تليها بولندا (3.3 في المائة) وهولندا (4 في المائة) وألمانيا (4.5 في المائة) حسب “يوروستات”. وتثير إعادة فرض إجراءات تقييدية وتعزيزها خلال الخريف والشتاء في أوروبا مخاوف من تفاقم التدهور الاقتصادي وزيادة معدلات البطالة.
ونشر “يوروستات” أمس الأول تقريرا يظهر تضخما سلبيا في كانون الأول (ديسمبر) في منطقة اليورو، في إشارة إلى استمرار ضعف الاقتصاد.
ومن جهة أخرى على الرغم من التعافي التدريجي، سجلت الصادرات الألمانية تراجعا واضحا في عام كورونا 2020. فقد أعلن مكتب الإحصاء الاتحادي في مقره في مدينة فيسبادن غربي ألمانيا أمس أنه على الرغم من ارتفاع الصادرات 2.2 في المائة، في تشرين الثاني (نوفمبر) الماضي، مقارنة بتشرين أول (أكتوبر) الماضي إلى 111.7 مليار يورو، تراجعت الصادرات 1.3 في المائة، مقارنة بالشهر نفسه 2019.
وفي إجمالي 2020، باستثناء شهر كانون الأول (ديسمبر) الماضي، تراجعت الصادرات 10.3 في المائة، إلى 1103 مليارات يورو، مقارنة بالفترة الزمنية نفسها من العام السابق. وتوقع الاتحاد الألماني للتجارة الخارجية أخيرا انخفاضا في الصادرات بنسبة لا تقل عن 12 في المائة، للعام بأكمله.
وفي 2019، قام أكبر اقتصاد في أوروبا بتصدير سلع تزيد قيمتها على 1.3 تريليون يورو، وأدت إجراءات إغلاق الحدود المؤقتة وانقطاع الخدمات اللوجستية وانقطاع سلاسل التوريد في بداية جائحة كورونا الربيع الماضي إلى إبطاء الصفقات الخاصة بالمنتجات الألمانية.
ولم يتمكن الانتعاش، الذي بدأ بعد ذلك من تعويض الركود، وانخفضت الواردات إلى ألمانيا، مقارنة بشهر تشرين الثاني (نوفمبر) 2019 بنسبة 0.1 في المائة، إلى 94.6 مليار يورو، ومقارنة بالشهر السابق له، ارتفعت الواردات 4.7 في المائة.
يأتي ذلك في وقت ضاعفت فيه المفوضية الأوروبية طلبيتها من جرعات اللقاح المضاد لكوفيد – 19 من فايزر/بيونتيك في خطوة أثارت الانتقادات بناء على ما زعم بأنه تم شراء جرعات غير كافية.
وقالت أورزولا فون دير لاين رئيسة المفوضية الأوروبية في بروكسل “في ظل الاتفاق الجديد يمكننا شراء ما يصل إلى 300 مليون جرعة من اللقاح”، مشيرة إلى أن 75 مليون جرعة ستتوافر من آذار (مارس) وستأتي البقية بحلول نهاية العام.
وشددت على أن “أوروبا سيكون لديها أكثر مما يكفي من اللقاحات في إطار زمني موثوق”. وكان العقار المسمى كوميرناتي، الأول من لقاحين اثنين فقط يتم إقرارهما للاستخدام في الاتحاد الأوروبي حتى الآن. وانطلقت حملة التطعيم بالاتحاد الأوروبي في أواخر كانون الأول (ديسمبر) باللقاح، الذي طورته الشركتان الأمريكية والألمانية.
وتعرضت المفوضية الأوروبية وقادة الاتحاد الأوروبي لانتقادات شديدة، فيما غضب المواطنون من البطء النسبي لبداية حملة التطعيم لسكان التكتل البالغ تعدادهم 450 ألف نسمة. ورفضت المفوضية الاتهامات أنه جرى طلب لقاحات غير كافية، مشيرة إلى أنه في أوائل الأسبوع كان هناك معوقات في الإنتاج والتسليم.
وأقر الاتحاد الأوروبي أيضا لقاح مودرنا الأمريكي، ولكن ما زال ينتظر وصول أولى جرعاته البالغة 160 مليون جرعة. وقالت فون دير لاين للصحافيين إنه في ظل اللقاحين، اللذين تم إجازتهما نكون قد “ضمنا بالفعل كمية اللقاحات، التي نحتاج إليها لتطعيم 380 مليون أوروبي”، أي أكثر من 80 في المائة، من سكان الاتحاد.
وتوصلت المفوضية الأوروبية، التي تتفاوض نيابة عن الدول الأعضاء، مع ست شركات منتجة إلى عقود توفر ما يصل إلى ملياري جرعة من اللقاحات المحتملة، غير أن الشركات الأربع الأخرى لم تحصل بعد على الموافقة من وكالة الأدوية الأوروبية.