▪︎ مجلس نيوز
.
احتشد عشرات الآلاف في العاصمة التشيكية براج احتجاجاً على خطة حكومية لخفض رسوم الإعلام العام وتحويل تمويله إلى ميزانية الدولة، وسط تحذيرات من تقويض استقلاله. ويقارن المنتقدون المشروع بتجربة المجر، بينما تؤكد الحكومة أنها تفي بوعد تخفيف العبء المالي عن المواطنين.
احتشد عشرات الآلاف في العاصمة التشيكية براغ، الأحد، احتجاجاً على خطة حكومية تقضي بخفض رسوم وسائل الإعلام العامة بنسبة 15% وتحويل تمويلها إلى الميزانية العامة للدولة، وهي سياسة يقول معارضوها إنها ستقوّض استقلال المؤسسات الإعلامية وقدرتها على الاستمرار.
وأعلن المنظمون أن عدد المشاركين في احتجاج الأحد تجاوز بالفعل عدد المشاركين في احتجاج مناهض للحكومة شارك فيه أكثر من 200 ألف شخص في مارس الماضي، متوقعين أن يُسجَّل هذا الحشد بوصفه الأكبر منذ «الثورة المخملية» عام 1989، التي أطاحت بالحكم الشيوعي ودفعت بالكاتب المسرحي المعارض فاتسلاف هافيل إلى سدة الحكم.
واكتظت محطات قطار الأنفاق المجاورة بالمحتجين، الذين ملأوا حديقة ليتنا المطلة على العاصمة، حاملين لافتات كتب عليها «لا تتدخلوا في شؤون وسائل الإعلام» و«دعوا وسائل الإعلام تتعامل مع السياسيين». وشارك طلاب وجنود ومعارضون سابقون في إلقاء كلمات خلال الاحتجاج، فيما وقّع المشاركون على مبادرة تُعرف بـ«ميثاق 77».
وارتدى كثير من المحتجين قبعات مدببة مصنوعة من الصحف، تكريماً لشخصية رسوم متحركة كانت تقدّم قصص ما قبل النوم للأطفال كل ليلة على التلفزيون التشيكي على مدى عقود. وجاءت المظاهرة قبل أيام من عطلة 17 نوفمبر التي تحيي ذكرى انطلاق «الثورة المخملية».
وقارن المنتقدون المقترحات الواردة في مشروع قانون أكتوبر بالتغييرات التي طرأت في المجر في عهد رئيس الوزراء فيكتور أوربان، الذي أنشأ مجموعة من وسائل الإعلام الموالية للحكومة. وانتقدت أحزاب المعارضة والمنظمات المدنية الحكومةَ لتسرّعها في إقرار مشروع القانون الأولي في منتصف الليل خلال أكتوبر الماضي، ودعت الائتلاف الحاكم إلى إلغائه.
وتتهم الحكومة الشعبوية بقيادة رئيس الوزراء الملياردير أندريه بابيش، المدعومة من الحزب الاشتراكي الديمقراطي المنتمي إلى تيار اليمين المتطرف وحزب «موتوريستس» المتشكك في مسألة الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي، وسائلَ الإعلام الخاصة والعامة بالتحيز.
وعلى صعيد التداعيات، صعّد العاملون في التلفزيون والإذاعة العامة التشيكية من كفاحهم بتنفيذ إضراب ليوم واحد في أوائل نوفمبر، مما أدى إلى تقييد البث واندلاع احتجاجات حظيت بدعم واسع من فنانين وطلاب.
ويرى المنتقدون أن تحويل التمويل إلى الميزانية العامة للدولة من شأنه أن يقوّض علاقة وسائل الإعلام بالمشاهدين الذين يدفعون مقابل الخدمة، ويجعل هذا القطاع عرضة للضغوط السياسية. ومن شأن خفض التمويل المقترح بنسبة 15% أن يُقلّص الميزانية الاسمية للتلفزيون إلى مستوى عام 2008، وميزانية الإذاعة إلى مستوى عام 2005، وهو ما تصفه وسائل الإعلام بأنه «غير قابل للتطبيق».
في المقابل، يقول بابيش إن حكومته تفي فقط بوعدها بتخفيف العبء المالي عن كاهل المواطنين.