اختار الرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن حاكمة ولاية رود آيلاند جينا ريموندو وزيرة للتجارة، ورئيس بلدية بوسطن مارتن وولش وزيرا للعمل، والمسؤولة السابقة في إدارة أوباما إيزابيل جوزمان لقيادة الوكالة المعنية بالشركات الصغيرة.
وبحسب “الفرنسية”، قال فريق بايدن في بيان البارحة الأولى، إنه “مع الإعلان عن أكثر من 20 مرشحا لتولي مناصب وزارية، يقدم الرئيس المنتخب بايدن “إدارة هي الأكثر تنوعا في التاريخ الأمريكي”.
وكان بايدن قد كشف أوائل كانون الأول (ديسمبر) بعضا من الأسماء، التي اختارها لتكون جزءا من فريقه الاقتصادي، الذي يضم في الغالب نساء وأقليات وشخصيات خدمت في عهد الرئيس الأسبق باراك أوباما. ومن أبرز تلك الشخصيات، الرئيسة السابقة للاحتياطي الفيدرالي جانيت يلين، التي اختارها بايدن لشغل منصب وزيرة الخزانة.
وقال بايدن عن المجموعة التي شكلها “إنهم يشاركونني اعتقادي بأن الطبقة الوسطى بنت هذا البلد، وأن النقابات هي التي بنت الطبقة الوسطى”، بحسب البيان.
وقال بيان الفريق الانتقالي إن أولوية المسؤولين الجدد ستكون “إخراجنا من أسوأ أزمة وظائف منذ نحو قرن، من خلال دعم الشركات الصغيرة” وتقوية النقابات “وإعادة بناء العمود الفقري لأمريكا- طبقتنا الوسطى”.
وتسببت جائحة كوفيد-19 في الربيع بأسوأ أزمة منذ 1929، وفقد ملايين الأمريكيين وظائفهم أو قل عدد ساعات عملهم.
وإذا تم تأكيد تعيينها، ستكون جينا ريموندو مسؤولة عن العلاقات بين الحكومة والشركات، وسترث قضايا معقدة مثل الحروب التجارية، التي قادتها إدارة ترمب، وتنظيم شركات التكنولوجيا العملاقة.
وبحسب البيان، سيكون وولش، في حال تثبيته، أول نقابي منذ نحو 50 عاما يقود وزارة العمل، وسيكون عليه خصوصا الاهتمام بظروف العمل في الوقت، الذي أدت فيه الجائحة إلى تغيير عادات العمل في الشركات.
وفقد الاقتصاد الأمريكي وظائف للمرة الأولى في ثمانية أشهر في كانون الأول (ديسمبر)، إذ عصف هجوم إصابات كوفيد-19 بالبلاد، ما يشير إلى خسارة كبيرة للزخم قد توقف مؤقتا التعافي من الجائحة.
وبحسب “رويترز”، قالت وزارة العمل الأمريكية أمس إن عدد الوظائف في القطاعات غير الزراعية في الولايات المتحدة انخفض 140 ألفا الشهر الماضي. وعدلت بيانات تشرين الثاني (نوفمبر) صعودا لتظهر إضافة 336 ألف وظيفة بدلا من 245 ألفا في التقديرات السابقة.
وهذا أول انخفاض في الوظائف منذ نيسان (أبريل)، وعوض الاقتصاد ما يزيد قليلا على نصف خسائر الوظائف في آذار (مارس) ونيسان (أبريل)، التي بلغت 22.2 مليون وظيفة، وبلغ معدل البطالة 6.7 في المائة في كانون الأول (ديسمبر).
وعلى الرغم من أن سوق العمل يعتريها الضعف، فإنه من المستبعد أن ينزلق الاقتصاد مجددا إلى الركود، في ظل موافقة الحكومة الأسبوع الماضي على دعم إضافي بقيمة 900 مليار دولار تقريبا للتخفيف من تداعيات الجائحة.
ويعتقد أن الاقتصاد نما بمعدل سنوي 5 في المائة تقريبا في الربع الأخير من العام الماضي، فيما من المتوقع أن يأتي القدر الأكبر من الزيادة في الناتج المحلي الإجمالي من استثمارات المخزون. ونما الاقتصاد بوتيرة تاريخية 33.4 في المائة في الربع الثالث بعد انكماشه 31.4 في المائة في الفترة بين نيسان (أبريل) وحزيران (يونيو)، وهو الأكبر منذ بدأت الحكومة تحتفظ بسجلات في 1947.