لا يتوقف النظام التركي عن استهداف الأجانب بتهم واهية، إذ تحتجز سلطات الرئيس رجب إردوغان سيدة أعمال سويسرية بزعم إهانته.
وأوضحت صحيفة (نويه زوريشر) السويسرية الناطقة بالألمانية أن السلطات التركية فرضت حظر سفر على المواطنة السويسرية، وبالتالي تحتجزها داخل الأراضي التركية بتهمة إهانة إردوغان.
ونقلت الصحيفة عن السيدة السويسرية -لم تذكر الصحيفة اسمها لحمايتها- قولها «أريد العودة إلى بلدي.. لدي الكثير من الاجتماعات»، وعلقت الصحيفة قائلة «قصة هذه السيدة دليل واضح على الدولة الديكتاتورية التي أسسها إردوغان».
ولفتت الصحيفة أن أزمة السيدة السويسرية بدأت في 24 ديسمبر الجاري عندما توقف حسابها في أحد البنوك التركية فجأة، وتابعت «عندما ذهبت لمقر البنك لاستطلاع السبب، أخبروها سببا غريبا وغير منطقي: حظرت السلطات الدخول لحسابها لأنها لم تدفع تكلفة ركوب إحدى الحافلات في عام 2011».
وبعد هذه الواقعة، عادت السيدة السويسرية لمنزلها في نفس اليوم، لتفاجأ في المساء بوجود 4 أفراد شرطة على بابها، اصطحبوها لأحد مراكز الشرطة في إسطنبول، حيث قضت 8 ساعات متواصلة.
وعلمت السيدة في قسم الشرطة أن أحد موظفي البنك أبلغ السلطات التركية بأنها أهانت إردوغان وتحدثت عن تركيا كدولة فاشية، وفي 25 ديسمبر، أصدر قاض تركي أمرا بحظر سفر السيدة السويسرية، وحول قضيتها للمحاكمة.
ويستهدف نظام إردوغان الأجانب على نطاق واسع، ووفق تقديرات إعلامية، يتواجد على سبيل المثال 62 مواطنا ألمانيا في السجون التركية، يضاف إليهم 38 آخرين محتجزين في تركيا بوسيلة أخرى، حيث أصدر النظام قرارات بمنع خروجهم من البلاد.
وبالإضافة إلى ذلك، يحاكم في تركيا مواطنون ألمان، مثل الصحفيين ميسال تولو ودينيس يوجيل، غيابيا، بتهم الترويج للإرهاب.