▪︎ مجلس نيوز
قال الدكتور فهد الشثري، وكيل محافظ البنك المركزي للرقابة البنكية، إن عدد العقود المستفيدة من برنامج “تمويل تأجيل الدفعات” لقطاعات المنشآت المتناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة منذ إطلاقه في مارس العام الماضي حتى اليوم بلغ نحو 107 آلاف عقد، فيما بلغت قيمة الدفعات المؤجلة لتلك العقود 174 مليار ريال.
وأضاف الدكتور الشثري، خلال منتدى برامج الضمان الدولي الخامس للشرق الأوسط وشمال إفريقيا، الذي عقد افتراضيا أمس، ويستمر حتى اليوم، أن عدد العقود المستفيدة من برنامج التمويل المضمون تجاوز ستة آلاف عقد بقيمة تمويلية إجمالية تجاوزت 11 مليار ريال.
وأشار خلال المنتدى إلى أن البنك المركزي السعودي عمل منذ بداية الجائحة على استحداث حزمة برامج لدعم تطوير القطاع الخاص لتمكينه من القيام بدوره في تعزيز النمو الاقتصادي.
وأوضح أن البرامج، التي أعلن البنك المركزي إطلاقها في مارس من العام الماضي وتمثلت في “تأجيل الدفعات” و”التمويل المضمون” و”دعم ضمانات التمويل”، أسهمت في تخفيف آثار التدابير الاحترازية لمكافحة فيروس كورونا في قطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة، فضلا عن تخفيض أثر انخفاض التدفقات النقدية، ودعم رأس المال العامل وتمكينه من النمو والمساهمة في دعم النمو الاقتصادي والمحافظة على التوظيف.
وبين أن قطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة في العالم واجه أحد أكثر التحديات خلال كوفيد – 19، حيث سارع عديد من الدول إلى تبني عديد من برامج الدعم غير التقليدية في المحافظة على استقرار واستدامة هذا القطاع، الذي يعد المحرك الرئيس للنمو والتوقف في جميع الاقتصادات.
ولفت إلى أن برامج ضمان التمويل كان أحد أهم وسائل الدعم لقطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة خلال الأزمة التي أسهمت في استمرار توفير الدعم والتمويل اللازم لدعم أنشطة هذا القطاع.
ولفت الشثري إلى أن دعم قطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة في السعودية يحظي بدعم من القيادة، كون دعم القطاع يعد من أحد أهم محاور تنمية الاقتصاد في رؤية المملكة 2030، وأهداف تطوير القطاع المالي.
ولفت إلى أن برنامج التمويل المضمون، الذي تم إطلاقه من قبل البنك المركزي بالتعاون مع برنامج “كفالة” أسهم بشكل رئيس في تعزيز الجدارة الائتمانية للمنشآت المتناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة والتغلب على تحديات ومخاطر تمويل هذه المنشآت من خلال ضمان ما نسبته 95 في المائة من قيمة التمويل الممنوح.
ونوه إلى إشادة البنك الدولي بالإجراءات والبرامج، التي وضعها برنامج ضمان التمويل “كفالة” خلال الأزمة، حيث تم وضعه كنموذج مناسب لمعالجة احتياجات المنشآت الصغيرة والمتوسطة في المنطقة وآلية سريعة لضخ وتعظيم الدعم الموجه لهذا القطاع مع المحافظة على المشاركة بين القطاعين المالي والتجاري.
من جهته، قدر المهندس صالح الرشيد، محافظ الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة “منشآت”، حجم التمويل في القطاع أكثر من خمسة مليارات ريال من خلال أكثر من 40 شريكا من بنوك وجهات تمويلية، مبينا أن “منشآت” أطلقت بوابة التمويل للربط الإلكتروني ما بين الجهات التمويلية والمنشآت الصغيرة والمتوسطة، وذلك لتسهيل وتسريع الوصول للتمويل المناسب.
وقال الرشيد إنه بتكاتف الجهود بين جهات التمويل والإشرافية وبنك المنشآت الصغيرة والمتوسطة سيحقق رؤية المملكة 2030، والمتمثل في الوصول إلى 20 في المائة من إجمالي التمويل، مبينا أن منشآت تعمل بشكل دائم على معالجة التحديات وتقديم المقترحات والحلول لتسهيل الوصول إلى رواد ورائدات الأعمال والمنشآت الصغيرة والمتوسطة إلى جميع البرامج والمبادرات الداعمة، التي تواكب جميع مراحل نمو المشاريع بما في ذلك الحلول التمويلية.
أما الدكتور عبدالرحمن الحميدي، المدير العام، رئيس مجلس إدارة صندوق النقد العربي، فأشار إلى أن المشاريع الصغيرة والمتوسطة بلا شك تحتل أهمية كبيرة على المستوى العالمي، وبما فيها المنطقة العربية، مبينا أنه وفق البيانات المتاحة تمثل هذه المشاريع في المنطقة العربية أكثر من 90 في المائة من حيث مجموع الشركات العاملة، وتوفر مصدرا رئيسا لتوفير فرص عمل جديدة باستحواذها على نحو ثلث الوظائف في القطاع الرسمي.
وذكر الدكتور الحميدي، أن لجائحة كورونا آثارا سلبية في المشاريع بجميع أنحاء العالم، ولا سيما قطاعات عانت الإغلاق والتدابير والتباعد الاجتماعي، وكانت هذه المشاريع الأكثر تضررا، حيث لجأت الدول إلى استخدام القروض والضمانات العامة على نطاق واسع.
وبين أنه يتطلب دعم هذه المشاريع تضافر الجهود من مختلف السلطات الإشرافية ذات العلاقة في الدول ومشاركة المؤسسات المالية، إذ تبرز أهمية تبني إطار مرئية شاملة تعالج الفجوات في أصول هذه المشاريع على التمويل من جهة وتوفر من جهة أخرى بيئة أعمال مواتية، إضافة إلى العمل على تأهيل رأس المال البشري وتحديد البنية التحتية ودعم رقمنة الخدمات.
وأوضح الدكتور الحميدي أن نحو 25.3 في المائة من الشركات في المنطقة العربية بغض النظر عن حجمها تعد الوصول إلى التمويل العائق الرئيس، مقارنة بـ15.9 في المائة في أوروبا وآسيا الوسطى، بينما شرق آسيا والمحيط الهادي 14.1 في المائة، وأن هناك فجوة مالية كبيرة للمشاريع الصغيرة والمتوسطة في المنطقة العربية قد تصل إلى أكثر من 90 في المائة لدى بعض الدول.
وأشار إلى أنه في المتوسط نحو 33 في المائة من هذه المشاريع في الدول العربية لا يتوافر لها فرص الوصول إلى التمويل، إذ تمثل ملكية النساء للمشاريع متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة نحو 8 في المائة فقط، في متوسط إجمالي هذه المشاريع.
