▪︎ مجلس نيوز
أضحت ريادة الأعمال في السنوات الأخيرة هي محرك أساس للمجتمعات وثرواتها البشرية حول العالم، وإنها بلا شك محرك أساس لنمو الاقتصاديات حول العالم.
لقد شجعت ريادة الأعمال الابتكار وجعلته واقعاً عملياً ليس فقط في استغلال الفرص الجديدة وتنويع الدخل وتوسيع القاعدة الإنتاجية وخلق الفرص الجديدة، بل ايضاً لمعالجة أهم واكبر التحديات كالصدمات الاقتصادية التي نتجت بعد جائحة كورونا – كوفيد19 –.
إن قطاع ريادة الأعمال المعتمد على المنشآت الصغيرة والمتوسطة أصبح أمراً محورياً للعديد من الحكومات وتنميتها المستدامة، فبعد الضرر الكبير الذي لحق أغلب القطاعات بسبب انتشار الوباء، احتاجت الكثير من الحكومات وغيرهم من أصحاب المصلحة بشكل متزايد الى بيانات متينة ذات مصداقية ملموسة لمساعدتها على صنع أتخاذ القرارات وتحفيز نماذج عمل مناسبة لريادة الاعمال المستدامة وتحسين البيئة المؤسسية من خلال التشريع ونشر المعرفة الإدراكية وتسهيل التدفق الريادي لدى الشباب.
وإن من نافلة القول، بأن المرصد الدولي لريادة الاعمال أسهم في السنوات الماضية بجهود حثيثة في القطاع، من خلال جمع البيانات ومن خلال تشكيل فِرق عمل من الباحثين والمختصين من جميع دول العالم وفي قطاعات مختلفة يرعاه هنا في المملكة على وجه التحديد مركز بابسون الدولي للقيادة وريادة الأعمال وكلية محمد بن سلمان للإدارة وريادة الأعمال.
يصدر هذا التقرير السنوي القائم على تتبع بيئة أنظمة ريادة الاعمال في جميع دول العالم، وهو من المراكز العلمية غير الربحية النادرة التي لديها هذا التشعب الممتد لجمع البيانات، التي ترفدها شبكة من الفرق الوطنية المرتبطة بالمؤسسات الاكاديمية والتعليم العالي بهذه الكفاءة ليقوم بتجميع البيانات مباشرة من رواد الأعمال الافراد لدعم نمو هذا القطاع المهم لازدهار الاقتصاديات العالمية.
إن من المثير للاهتمام، انه رغم انخفاض معدل التوجه الريادي عالمياً خلال عام الجائحة، فإن معدل إجمالي بداية أنشطة ريادة الأعمال في مراحلها المبكرة في السعودية قد ارتفع من 14٪ في عام 2019 إلى 17.3٪ في عام 2020.
52%منهم أفادوا أنهم يرون فرصًا جديدة نتيجة للوباء. علاوة على ذلك ، قال 9.4٪ من البالغين السعوديين إنهم يخططون لتوظيف ستة موظفين أو أكثر خلال السنوات الخمس المقبلة ، وهي واحدة من أعلى المعدلات بين جميع دول العالم التي شملها تقرير GEM ، هذا بلا شك يثبت أن المملكة في وضع جيد للتعافي القوي والواضح من الوباء في مقبل الأيام.
رغم ذلك مازالت المسؤولية المنوطة بالقائمين على القطاع تتعاظم في سبيل تحسين بيئة هذا القطاع المهم والديناميكي من خلال تشجيع الأبحاث النوعية الوطنية في قطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة وجمع بيانات ومعالجتها بما يجعلها تتوافق مع واقع السوق وتحدياته وتحليل تجارب رواد الأعمال ذهنياً وتطبيقياً لتسليط الضوء على التحديات الفعلية والعمل على تسهيلها وأخذ الانطباعات المستقبلية لمعرفة اين يتوجه هذا القطاع والتقليل من عدم الوضوح المستقبلي – الضبابية – وتصحيح بعض المفاهيم الخاطئة لنرى ريادة الأعمال المستدامة والابتكار تقود المساهمة في الاقتصاد الوطني كأحد أهم ركائز برنامج التحول الوطني ورؤية المملكة 2030.