▪︎ مجلس نيوز
من الواضح أن هناك ضغوطاً كبيرة تواجهها شركات النفط العالمية International oil companies (IOC) سواء الأوروبية او الأمريكية منها وان اختلفت حدة الضغوطات من شركة لأخرى بحسب الدولة التي تعمل بها الشركة، إلا أنه وبشكل عام ومع تولي الرئيس الأمريكي بايدن السلطة، بدأت حقبة جديدة من التحديات لخفض نسب الانبعاثات وسحب التراخيص من الأراضي الفدرالية وإن كانت ذات نسبة صغيرة، إلا أنه يجب حساب ذلك خصوصا في المدى المتوسط والبعيد. كما أن الشركات الأوروبية أصبحت بين المطرقة والسندان ونقصد هنا الحكومات والتشريعات التي تم سنّها تباعاً والمستثمرين المناصرين لقضية المناخ في الضغط على رؤساء الشركات بالتوجه نحو الطاقات النظيفة.
فهل بالفعل فقدت شركات النفط العالمية بوصلة الطريق في الوقت الذي تحاول وكالة الطاقة الدولية فرض خارطة طريق بعيدة عن الواقع؟
للإجابة على ذلك يجب أن ندرك التوجه العالمي لمصادر الطاقة والتشريعات الذي يتم العمل عليها حالياً، حيث إن مجموعة من الدول والبنوك والشركات تشارك ضمن مجموعة تمويل المناخ المدعومة من الأمم المتحدة، والتي تدير قرابة ٧٠ تريليون دولار. هذه المجموعة والتي يزيد عددها عن ١٦٠ سوف تعمل على توفير تريليونات الدولارات اللازمة لدعم الصناعات نحو طاقات خالية من الانبعاثات.
هذا التوجه يعني ضربة قاسية وقوية لوقف تمويل وإقراض مشاريع الوقود الأحفوري والحصول على تمويلات محدودة ومقننة للغاية وفي ظروف استثنائية بهدف الحد من الانبعاثات.
لذلك نستطيع القول بأنه تم حرف مسار شركات النفط الغربية قسرا وبالإجبار عن أهدافها بدافع خفض الانبعاثات والتوجه نحو بيئة خضراء وتنفيذ اتفاق باريس للمناخ مما قد يكلفهم الكثير.
وهذا يعني أن الكثير من شركات النفط الأوروبية تواجه قضايا في المحاكم وآخرها شركة شل التي خسرت قضية في هولندا لخفض انبعاثات ثاني أكسيد الكربون بنسبة ٣٠٪ بحلول ٢٠٣٠. لذلك نتوقع مع ضغط الحكومات وأصحاب رؤوس الأموال في تمويل مشاريع النفط والغاز بأن ينخفض الإنتاج مما سوف يدفع هذه الشركات لتوجه نحو الحقول الأقل تكلفة في السنوات القادمة، بينما يشهد العالم تراجع كبير في الحقول الأقل تكلفة خارج دول منظمة أوبك.
في الجهة المقابلة، بدأت الشركات الوطنية أكثر تماسك واقتدار في اتخاذ القرارات المستقبلية من حيث الاستثمار والقدرة الإنتاجية. وكما قال المثل: “مصائب قوم عند قوم فوائد” لذلك سيكون لهذه الشركات الوطنية الدور الريادي في تعويض أي نقص في الإمدادات قد تتسبب بها هذه التشريعات أحادية الجانب.