▪︎ مجلس نيوز
.
كشفت المفوضية الأوروبية مشروع “قانون العدالة الرقمية” الذي يحظر الأنماط الظلامية وفخاخ الاشتراكات والإعلانات الشخصية الموجهة للأطفال، ويفرض غرامات تصل إلى 6% من الإيرادات السنوية العالمية، على أن يحتاج إلى موافقة دول الاتحاد والبرلمان الأوروبي.
اقترحت المفوضية الأوروبية مشروع «قانون العدالة الرقمية» الذي يُلزم الشركات المخالفة بغرامات تصل إلى 6% من إجمالي إيراداتها السنوية العالمية، في إطار حملة صارمة لمكافحة الممارسات التجارية الرقمية غير العادلة، وحماية المستهلكين والأطفال من الاستغلال الإلكتروني.
وقال مفوض الديمقراطية والعدل وسيادة القانون وحماية المستهلك مايكل ماجراه: «ستساعد قواعدنا لحماية المستهلكين على ضمان أن تتنافس الشركات على أساس جودة منتجاتها وخدماتها، وليس على أساس قدرتها على استغلال المستهلكين أو التحايل على القواعد».
وأضاف ماجراه في مؤتمر صحفي عُقد الأربعاء: «نحن لا نجعل ممارسة الأعمال التجارية أكثر صعوبة، بل نجعل من الأصعب ممارستها بطريقة غير عادلة».
ويهدف القانون المقترح إلى منح المستهلكين مزيداً من الحقوق، غير أنه تعرّض لانتقادات من بعض الشركات بسبب تداخله مع قوانين قائمة، فضلاً عن خطة مقترحة لحماية الأطفال من مخاطر الإنترنت.
ويُشكّل مشروع القانون جزءاً من حملة أشمل تلزم شركات التكنولوجيا الكبرى والمنصات الإلكترونية ببذل مزيد من الجهود لمراقبة ما تنشره منصاتها، ويستلزم حصوله على موافقة دول الاتحاد الأوروبي والبرلمان الأوروبي في الأشهر المقبلة قبل أن يُصبح نافذاً.
ويستهدف القانون المقترح حظر ما وصفها بـ«الأنماط الظلامية»، وهي الأساليب التي تُشجّع الناس على الإنفاق أكثر مما كانوا سيُنفقون في غيابها، إلى جانب ميزات تشبه المقامرة كالدفع مقابل الفوز والدفع مقابل التقدم، التي تُحفّز على الإفراط في الإنفاق لا سيما بين صغار السن والأطفال.
كما سيُلزم القانون الشركات بمنح المستخدمين خيار تعطيل التصميمات المُسبِّبة للإدمان في المنتجات الرقمية، وسيفرض على المؤثرين في مواقع التواصل الاجتماعي مزيداً من الشفافية بشأن المحتوى التجاري الذي يروّجون له.
ويطال القانون أيضاً ممارسات التسعير الديناميكي التي تتقلب فيها أسعار التذاكر وغيرها بناءً على الطلب في الوقت الفعلي، وهو ما أثار موجة من انتقادات المستهلكين، إضافةً إلى ما باتت تُعرف بـ«فخاخ الاشتراكات» التي قالت المفوضية إنها تُكلّف المستهلكين مليارات اليورو سنوياً.
وتتضمن الخطة تعديل تشريع منفصل يُعرف بـ«لائحة التعاون في مجال حماية المستهلك»، بما يمنح المفوضية الأوروبية صلاحية التحقيق في القضايا الكبرى التي تمتد عبر عدة دول أعضاء في الاتحاد، إلى جانب فرض غرامات قد تبلغ 6% من إجمالي الإيرادات السنوية العالمية للشركة المعنية.