رئيس القضاء الأعلى العراقي: لا خطوط حمراء في ملاحقة الفاسدين مهما كانت مواقعهم

أكد رئيس مجلس القضاء الأعلى في العراق، فائق زيدان، الأربعاء 1 نوفمبر 2026، أن حملة مكافحة الفساد مستمرة دون استثناءات، مشدداً على أن القضاء لا ينظر إلى المناصب التي يشغلها المتهمون، وإنما إلى طبيعة الجرائم والأدلة المتوافرة بشأنها.

وخلال حديثه في مركز «تشاتام هاوس»، أوضح زيدان أن السلطات القضائية سبق أن حاسبت وزراء وأعضاء في مجلس النواب على خلفية قضايا فساد، نافياً وجود أي تباطؤ في ملاحقة المتورطين.

وأضاف أن القضاء لا يضع خطوطاً حمراء أمام محاسبة الفاسدين مهما كانت مواقعهم السياسية أو الإدارية، مؤكداً أن اتخاذ الإجراءات القضائية يستند إلى أدلة حقيقية وليس إلى اتهامات متداولة عبر وسائل التواصل الاجتماعي.

كما أعرب عن أسفه لتورط جزء من الطبقة السياسية العراقية في ملفات فساد، معتبراً أن المسؤولين عن إدارة شؤون الدولة يفترض أن يكونوا مؤتمنين على المال العام.

اعتقال مئات من قادة الميليشيات

وفي ملف الجماعات المسلحة، كشف زيدان عن اعتقال مئات من قادة الميليشيات، مؤكداً صدور أحكام قضائية مشددة بحق عدد منهم بعد ثبوت ارتكابهم جرائم.

وشدد على أن القضاء يتعامل مع القضايا وفق الأدلة والوقائع دون تمييز بين المتهمين على أساس انتماءاتهم أو مواقعهم.

حرية التعبير وحدودها القانونية

وتطرق رئيس مجلس القضاء الأعلى إلى ملف حرية التعبير، مؤكداً أن القضاء العراقي يوفر الضمانات القانونية لممارستها، لكنه شدد على ضرورة التمييز بين إبداء الرأي وارتكاب مخالفات يعاقب عليها القانون.

وأوضح أن توجيه الاتهامات دون أدلة أو الإساءة إلى الآخرين لا يندرج، وفق تفسيره، ضمن حرية التعبير، مشيراً إلى أن التشريعات التي تجرّم بعض هذه الأفعال تعود إلى عام 1969.

انتقادات للنظام السياسي والدستور

وفي تقييمه للتجربة السياسية العراقية بعد عام 2003، قال زيدان إن تقديره الشخصي لأداء النظام لا يتجاوز 4 درجات من أصل 11، مشيراً إلى أن الانتقال السياسي بعد سقوط النظام السابق واجه صعوبات كبيرة، وأن بناء النظام الديمقراطي الجديد لم يجرِ في ظروف طبيعية.

وانتقد زيدان الغموض في تفسير بعض مواد الدستور، وفي مقدمتها المادة 76 المتعلقة بتكليف مرشح بتشكيل الحكومة، موضحاً أن اختلاف التفسيرات بشأن هذه المادة تسبب في إشكالات سياسية ودستورية متكررة، وداعياً إلى إعادة النظر في صياغتها وتوضيح أحكامها.

كما أقر بوجود عقبات دستورية تعرقل إجراء التعديلات المطلوبة، معتبراً أن معالجة هذه الثغرات ضرورية لتجنب تكرار أزمات تشكيل الحكومات.

وتأتي تصريحات زيدان في وقت تتواصل فيه النقاشات داخل العراق بشأن مكافحة الفساد واستقلال القضاء وإصلاح النظام السياسي، وسط مطالبات متصاعدة بتعزيز المساءلة وترسيخ سيادة القانون.