بدء تطبيق المرحلة الأولى من “الأراضي البيضاء” في جازان والطائف

أعلن برنامج “الأراضي البيضاء” عن بدء تطبيق المرحلة الأولى من رسوم الأراضي البيضاء على الأراضي الواقعة داخل النطاق الجغرافي في محافظة الطائف، وضمن منطقة جازان والتي تشمل مدينة جيزان ومحافظتي أبو عريش وصامطة.

وأوضح البرنامج في بيان صحافي، اليوم، أن النطاق الجغرافي المُستهدف لتطبيق المرحلة الأولى من الرسوم تم تحديده بعد استعراض نتائج ورش العمل التي عقدت مع أمانتي الطائف وجازان، كما تمت مناقشة النطاق الجغرافي لكل مدينة وحصر الأراضي تمهيداً لتطبيق نظام رسوم الأراضي البيضاء عليها، واعتماد النطاق الجغرافي بما يتناسب مع أهداف البرنامج ويتواءم مع خطط الأمانات الاستراتيجية للمدن.

ونصّ القرار الذي أصدره وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان بشأن تطبيق الرسوم في منطقة جازان ومحافظة الطائف؛ والمبني على قرار مجلس الوزراء رقم (479) بتاريخ 8/9/1437هـ القاضي بالموافقة على اللائحة التنفيذية لنظام رسوم الأراضي البيضاء والبدء في إنفاذ المرحلة الأولى على الأراضي غير المطورة بمساحة 10 آلاف متر مربع فأكثر، إذ أعطى القرار مهلة مدتها 6 أشهر اعتباراَ من تاريخه لملاك الأراضي البيضاء داخل النطاق المستهدف لمنطقة جازان ومحافظة الطائف لتسجيل بيانات الأراضي عبر البوابة الإلكترونية لرسوم الأراضي البيضاء idlelands.housing.gov.sa .    

وأكد البرنامج على أنه يعمل وفق المعايير العالمية في الدراسات العقارية ونسب تأثيرها في المدن المستهدفة، ورصد جميع البيانات الجيومكانية للأراضي الخاضعة للرسوم لتقييمها وفرض الرسوم عليها حسب الآليات المتبعة والمعتمدة أثناء دراسة النطاق العمراني بهدف تطبيق النظام وزيادة نسبة تملك المواطنين، وتحقيق التوازن بين العرض والطلب.

كما يستمر في جهوده لتوعية مُلّاك الأراضي بالأنظمة والإجراءات المتبعة وتوضيح أفضل الطرق لاستثمار وتطوير تلك الأراضي، إذ أعلن البرنامج في وقت سابق عن تطبيق الرسوم في مدن إضافية ضمن المرحلة الأولى، كما سيُطبق المرحلة الثانية من الرسوم في مدن أخرى خلال الأشهر القادمة في إطار مكافحة الممارسات الاحتكارية وتوفير الأراضي بأسعار مناسبة.

يُذكر أن برنامج “الأراضي البيضاء” يتضمّن 4 مراحل، تستهدف الأولى الأراضي غير المطورة بمساحة 10 آلاف م2 فأكثر والواقعة ضمن النطاق الذي تحدده الوزارة، والثانية للأراضي المطوّرة العائدة لمالك واحد في مخطط معتمد واحد بمساحة تزيد عن 10 آلاف م2، والثالثة الأراضي المطوّرة العائدة لمالك واحد في مخطط معتمد واحد مجموع مساحتها يزيد عن 5 آلاف م2، أمّا المرحلة الرابعة فتستهدف الأراضي المطوّرة العائدة لمالك واحد في مدينة واحدة مجموع مساحتها يزيد عن عشرة آلاف م2.