أعلنت الهيئة العامة للموانئ “موانئ” اليوم، عن بدء تطبيق التعرفة الجديدة لرسوم وأجور خدمات قطاع الموانئ وذلك اعتبارًا من تاريخ 1 / 1 / 2021، بما يتماشى مع خطط التخصيص والتحول في قطاع الموانئ للعمل بأسلوب تجاري واستثماري.
وتستهدف “موانئ” من تعديل وتطبيق التعرفة الجديدة إلى تنفيذ عددٍ من الآثار الاقتصادية والاجتماعية من بينها زيادة جاذبية الاستثمار في قطاع الموانئ بالمملكة، مما يُسهم في تحفيز الاقتصاد الوطني وخدمة المصدرين والمستورين ومقدمي الخدمات، بالإضافة إلى خلق فرص استثمارية جديدة في الخدمات المساندة التي ستوفر أكثر من 9600 وظيفة جديدة مباشرة في مختلف الموانئ البحرية والقطاع اللوجستي.
وعملت الهيئة العامة للموانئ على إعادة دراسة وتعديل بعض أجور الموانئ في ظل ظهور خدمات جديدة في قطاع الشحن البحري، مما خلق الحاجة لإضافة أجور لتلك الخدمات لمواكبة السوق، بالإضافة إلى أن الأجور الحالية والجديدة لمناولة بعض أنواع البضائع تعتبر منخفضة مقارنة بالسوق الإقليمي والأسواق المنافسة.
وستسهم التعرفة الجديدة في دعم التزامات الهيئة العامة للموانئ والمشغلين في الموانئ السعودية بمؤشرات عالمية تنافسية تشمل توفر الأرصفة، وزيادة إجمالي
حركات الرافعة في الساعة، بالإضافة إلى إجمالي حركات المناولة بالرصيف في الساعة، وتقليل الوقت المستغرق منذ دخول الشاحنة حتى خروجها، إلى جانب إجمالي الوقت المستغرق الذي تقضيه كل شاحنة في المحطة.
وفي إطار عمليات التطوير والأتمتة وتوفير أنظمة تكنولوجية التي تعمل عليها الهيئة لرفع الكفاءة التشغيلية، فإن التعرفة الجديدة ستسهم كذلك على إنشاء بوابات داخلية وخارجية جديدة تعتمد على تقنية التعرف الضوئي، بالإضافة إلى تحديث إمدادات شبكة الألياف البصرية والبنية التحتية لتكنولوجيا المعلومات، ووضع نظام تشغيل المحطة، إلى جانب أجهزة المحطات المتنقلة الصناعية والمثبتة على معدات مناولة الحاويات.
يذكر أن “موانئ” تسعى وفق أهدافها وخططها الإستراتيجية بالشراكة مع القطاعين العام والخاص بأن تحتل موانئ المملكة مكانة رائدة دولياً والمرتبة الأولى إقليمياً، عبر توفير شبكة موانئ فعالة ومتكاملة ذات كفاءة وقدرة عالية، بما يُسهم في دعم خطط النمو الاقتصادي للمملكة، وتحفيز صناعة الخدمات اللوجستية وسلاسل الإمداد العالمي، تماشياً مع مرتكزات رؤية المملكة 2030 وأهداف برنامج تطوير الصناعة الوطنية والخدمات اللوجستية في أن تكون المملكة مركزاً لوجستياً عالمياً ومحور ربط القارات الثلاث.
وتتمتع المملكة بشبكة واسعة من الموانئ البحرية على امتداد ساحلي البحر الأحمر والخليج العربي؛ كأكبر شبكة موانئ في منطقة الشرق الأوسط لتكون دليلاً مهماً على الثقل الإقليمي والدولي الذي تحظى به الموانئ السعودية.
وتحتل المملكة موقعًا جغرافيًا استراتيجيا في خريطة العالم تطل من خلاله على الخليج العربي شرقًا والبحر الأحمر غربًا، كما يُشكل موقع المملكة الجغرافي رابطًا ومعبرًا لقارات العالم وسواحلها الممتدة شرقًا وغربًا وتمتلك سلسلة موانئ مهيأة لمقابلة حركة قوية للتصدير والاستيراد وخدمة السفن العابرة، مما أسهم في تسجيل موانئ المملكة تقدماً جديداً في مؤشر اتصال شبكة الملاحة البحرية مع خطوط الملاحة العالمية ضمن تقرير ((UNCTAD)) للربع الثالث لعام 2020م الصادر من مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية، بواقع (13.8) نقطة، بنسبة زيادة بلغت 24.6 في المائة الذي يُعد الأعلى في المنطقة وذلك منذ الربع الأول لعام 2019م وحتى الربع الثالث لعام 2020م.