وقالت صحيفة “الاقتصادية” في افتتاحيتها اليوم التي كانت بعنوان ( الأسهم .. لا وقت لهدر المنجزات ) : تقود المتاجرة بالأسهم أو الأوراق المالية عموما عدة محفزات: الأول: تعظيم الأرباح، الثاني: المحافظة على رأس المال، الثالث: السيطرة، وفي كل الأحوال فإن أهم ما يميز الأسواق المالية هو انخفاض معوقات الدخول والخروج منها، فهي تصنف ضمن الأصول عالية السيولة، وهذا المحفز الأخير هو أهم الحوافز التي ترتكز عليها الأسواق في جذب الأموال إليها، فإذا فقدت الأسواق هذه الحوافر فإنها تصبح غير جاذبة لرؤوس الأموال، وهذا يفقدها السيولة التي تعتمد عليها في تمويل الشركات من خلال الاكتتابات.
وأضافت أن الجميع يعلم أن السوق السعودية حققت قفزات مهمة خلال الأعوام الأربعة الماضية، ومنذ انطلاق رؤية المملكة 2030، حيث انضمت لمؤشرات دولية معروفة مثل: مؤشرات مورجان ستانلي، ومؤشر شركة فوتسي راسل FTSE، وهذا الانضمام لم يكن سهلا، بل إن هذه المؤشرات تتطلب أن يكون التقييم عادلا لأسعار الأسهم المنضمة إلى تلك المؤشرات، وأن البيئة الاستثمارية متقدمة بشأن الأطر القانونية للسوق المالية مع رفع مستوى الشفافية والعمل على الحد من عدم تماثل المعلومات.
ورأت أن هذا الانضمام للمؤشرات الدولية يعد أحد أهم منجزات رؤية المملكة 2030، وهو إنجاز لم يتحقق بسهولة، بل تطلب عملا كبيرا من جميع الجهات، لهذا فإن التساهل بشأن مراقبة السوق وتورط المتعاملين في التلاعب والتضليل قد يؤثر سلبا فيما تحقق، مع التأكيد على أن هناك اطمئنانا وثقة كبيرة في شفافية ومتابعة هيئة السوق المالية، ولهذا فإن الجميع يساند إجراءات الهيئة ويرحب بكل ما تتخذه في شأن الحد من هذه التلاعبات، وأن الإعلان عنها بشفافية، وفي الوقت المناسب يضمن لنا كل المنجزات التي تحققت حتى الآن.
وبينت أن هيئة السوق المالية أعلنت الاشتباه في مخالفة 11 شخصا للمادة الـ 49 من نظام السوق المالية والمادة الثانية من لائحة سلوكيات السوق، وقامت بإحالتهم جميعا إلى النيابة العامة لقيامهم بممارسات تنطوي على تلاعب وتضليل في تداولات السوق من خلال وجود اشتباهات على تداولاتهم على أسهم شركتي الكثيري وأنعام.
وأشارت في تقرير سابق لها عن السوق المالية إلى أن 23 في المائة من السيولة المتداولة في سوق الأسهم السعودية اتجهت في يوم واحد إلى شركة أنعام القابضة، حيث بلغت قيمة التداول على أسهمها نحو 3.1 مليار ريال، مقابل 13.42 مليار ريال سيولة السوق الإجمالية، كما أن الشركة قد سجلت نسبة عليا خلال 12 جلسة كاملة، ليرتفع سهمها من 65 ريالا إلى 202.8 ريال، بنسبة ارتفاع 212 في المائة.
ولفتت الإنتباه إلى إعلان هيئة السوق المالية إحالة مضاربين على أسهم هذه الشركة قد تضمن الاشتباه بارتكابهم عددا من السلوكيات المخالفة، ومن ذلك قيامهم بإدخال أوامر شراء بهدف التأثير في سعر السهم وإدخال أوامر شراء في مزاد الإغلاق بهدف تحقيق سعر إغلاق مرتفع للشركتين المذكورتين خلال الفترة من 05/ 12/ 2019 إلى 15/ 11/ 2020. ولا شك أن هذا الاهتمام من قبل هيئة السوق المالية والمتابعة المستمرة تستند إلى صلاحياتها وفق نظام السوق المالية، وما تملكه من وسائل تقنية متقدمة تمكنها من رصد جميع التعاملات ومراقبة حالات الاشتباه. وهذا مما يدعم ويعزز الشفافية في السوق وتنظيمها وتطويرها، وبالتالي يرفع من مكانة السوق المالية السعودية في المؤشرات الدولية، ويزيد تنافسيتها وتنافسية الاقتصاد السعودي ككل.
وختمت:ومن الجدير بالذكر، ونحن في سياق إنجازات الهيئة وتعزيز كفاءة السوق، الإشارة إلى تقرير نشرته “الاقتصادية” عن السوق المالية حيث لم تزل النزعة المضاربية نشطة مع توقعات المتداولين لوصول السوق إلى مستويات 8765 نقطة، لكن هذه النزعة قادت عديدا من الأسهم لمستويات سعرية مرتفعة، مقارنة بالعوائد، ويتطلب من الشركات مضاعفة ربحيتها خلال الـ 12 شهرا المقبلة لإبقاء مكررات الربحية في مستويات مقبولة، وهذا ربما يصعب تحقيقه في المستقبل القريب الذي لم يزل متأثرا بجائحة كورونا، وحالة عدم اليقين المرتفعة تجاه الربحية وأداء الشركات، ما يجعل المخاطر مرتفعة، واحتمالية تعرض السوق لموجات تصحيحية أمرا محتملا أيضا.
// انتهى //
07:56ت م
0014
