قفز عجز ميزان المعاملات الجارية في الولايات المتحدة في الربع الثالث من العام، إذ أدى انتعاش قياسي للإنفاق إلى دفع الواردات للارتفاع، وهو ما فاق تعافيا للصادرات.
وبحسب “رويترز”، قالت وزارة التجارة الأمريكية أمس إن عجز ميزان المعاملات الجارية، الذي يقيس تدفق السلع والخدمات والاستثمارات إلى البلاد ومنها، زاد 10.6 في المائة إلى 178.5 مليار دولار في الربع الماضي.
وجرى تعديل بيانات الربع الثاني لتظهر عجزا بقيمة 161.4 مليار دولار، بدلا من 170.5 مليار دولار في القراءة السابقة. وكان خبراء اقتصاد استطلعت “رويترز” آراءهم قد توقعوا اتساع عجز ميزان المعاملات الجارية إلى 189 مليار دولار في ربع العام الممتد بين تموز (يوليو) وأيلول (سبتمبر).
وفي سياق متصل بالمعاملات الجارية، أظهرت بيانات من البنك المركزي الأوروبي أمس أن فائض ميزان المعاملات الجارية المعدل لدول منطقة اليورو البالغ عددها 19 دولة اتسع إلى 26.6 مليار يورو في تشرين الأول (أكتوبر) من 25.2 مليار يورو في أيلول (سبتمبر) بفضل ارتفاع مساهمة تجارة السلع والخدمات.
وفي الـ12 شهرا حتى أيلول (سبتمبر)، انخفض فائض ميزان المعاملات الجارية للتكتل إلى 2 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي من 2.3 في المائة في العام السابق، ما يرجع في الأغلب إلى انخفاض فائض صافي صادرات الخدمات وتدفق أقل للدخل الأولي، الذي يشمل الأرباح من استثمارات أجنبية.