عمم رئيس مفاوضات منظمة التجارة العالمية بشأن التنظيم المحلي للخدمات أمس نصا تفاوضيا وُصِف بأنه “متقدم جدا”، يستوعب التقدم المحرز في 2020 بشأن ضوابط التنظيم المحلي.
وأكد أن العام المقبل سيكون “حاسما” للمحادثات، لالتزام جميع المشاركين بتحقيق “نتيجة مهمة” في المؤتمر الوزاري الـ12 للمنظمة في 2021.
حسب اعتبارات منظمة التجارة، أصبح قطاع الخدمات، الذي يراوح بين الاتصالات والنقل والتمويل والتعليم والسياحة والخدمات البيئية، العمود الفقري للاقتصاد العالمي وأكثر العناصر حيوية في التجارة الدولية.
ويسرت التطورات التقنية الحديثة توريد الخدمات عبر الحدود، ما أتاح فرصا جديدة للاقتصادات الوطنية والأفراد. وفي حين إن التجارة الذاتية في الخدمات تتسع على نحو متزايد، فإن الخدمات تشكل أيضا مدخلات حاسمة في إنتاج السلع. من حيث القيمة المضافة، تمثل الخدمات نحو 50 في المائة من التجارة العالمية.
وبعد أن شهدت تجارة الخدمات نموا كبيرا في العقد الماضي وأصبحت تشكل نحو نصف التجارة العالمية، وجدت منظمة التجارة أن تكاليف الخدمات التجارية تبلغ نحو ضعف تكاليف التجارة للسلع.
ويعزى جزء كبير من هذه التكاليف إلى الاختلاف التنظيمي، فضلا عن اللوائح المبهمة والإجراءات الإدارية المرهقة.
من هنا، بدأ فريق يضم 60 عضوا، ضمنهم السعودية العضو العربي الوحيد في الفريق، عملية تنظيم الضوابط التنظيمية لتجارة الخدمات.
تهدف الضوابط إلى تيسير التجارة في الخدمات وزيادة الشفافية وإمكانية التنبؤ. يتعلق التنظيم بشروط الترخيص والتأهيل لمقدمي الخدمات، فضلا عن الإجراءات والمعايير التقنية لتوريد الخدمات. الهدف هو إيجاد ممارسات تنظيمية جيدة تساعد على التخفيف من أي آثار غير مقصودة تقييدية للتجارة، مثل إجراءات الإذن بتوريد الخدمات، ومتطلبات وإجراءات الترخيص، ومتطلبات وإجراءات التأهيل، والمعايير التقنية، وغيرها.
ينخرط المشاركون حاليا في تقديم مشاريع جداول إرشادية تحدد كيفية إدراج الضوابط في التزامات كل منهم بموجب الاتفاق العام بشأن التجارة في الخدمات. وقُدِّم حتى الآن 30 مشروعا من مشاريع الجداول “تمثل 57 دولة عضوا في منظمة التجارة”. دعا المشاركون الأعضاء المهتمين الآخرين إلى تقديم مشاريع جداولهم الإرشادية في أقرب وقت في 2021.
أعضاء منظمة التجارة أحرار في تنظيم قطاعات الخدمات التابعة لهم سعيا إلى تحقيق أهدافهم في مجال السياسة الداخلية. مع ذلك، فإن الاتفاق العام بشأن التجارة في الخدمات يعترف بأن هذه اللوائح قد تؤثر في التجارة في الخدمات.
اتفق أعضاء الفريق على أن يوضحوا في نص التفاوض أن الضوابط تستند إلى الاتفاق العام لمنظمة التجارة بشأن التجارة في الخدمات ولا تقلل من أي التزامات واردة في الاتفاق. وقد صُممت الضوابط لتكون متوافقة مع النظم والنُهج التنظيمية المتنوعة لدى أعضاء المنظمة. وهي توفر مواطن مرونة لمساعدة الحكومات على تنفيذ التدابير على الصعيد المحلي.
بدوره، أثنى رئيس الفريق، خايمي كاغي أرياس، “كوستاريكا”، على أعضاء الفريق “لحل جميع مسائل الصياغة”، مع وجود أقواس قليلة فقط تشير إلى المجالات التي لا يزال يتعين التوصل إلى اتفاق بشأنها. ووفقا لما ذكره بعض المشاركين، من السهل حل هذه المسائل. واستشرافا لعام 2021، أكدوا ضرورة دعوة أعضاء آخرين في المنظمة للانضمام إلى المحادثات والتواصل مع مجتمع الأعمال لزيادة الوعي بالتخصصات.
تشكل السياسات التجارية للخدمات عاملا حاسما في الاستثمار الأجنبي المباشر، والمشاركة في سلاسل القيمة العالمية، والإنتاجية، وصادرات المنتجات المصنعة. كما تسهم السياسات المتعلقة بتجارة الخدمات في تحقيق مجموعة واسعة من الأهداف الوطنية، بما في ذلك تحقيق أهداف التنمية المستدامة.
يمثل أعضاء الفريق المعني في تنظيم تجارة الخدمات أكثر من 73 في المائة من التجارة العالمية في الخدمات. تقول أمانة منظمة التجارة “إن هذا المستوى العالي من المشاركة سيعطي التخصصات درجة كبيرة من التطبيق في جميع أنحاء العالم، وستصبح الضوابط نقطة مرجعية ذات مغزى للدول التي تهدف إلى إجراء إصلاحات تنظيمية محلية”.