▪︎ مجلس نيوز
السؤال الجامح هذه الأيام هو، هل بدأنا نرى ملامح برامج أو مبادرات جديدة مُلْهِمة لإعادة دفع عجلة التنوّع الاقتصادي؟ أين نحن بعد مرور أكثر من سنة وتسعة أشهر على بدء الجائحة؟
سأبدأ بأرامكو السعودية، الشركة الماضية بقوة بتوطين الإمدادات الصناعية لتحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030. أرامكو تواصل تميّزها التشغيلي تأكيداً لصلابة مركزها المالي وموقعها العالمي، فالشركة سجّلت خلال الربع الثاني من عام 2021 زيادة في أرباحها بنسبة 288% مقارنة بالربع الثاني من العام الماضي. لعلي أنوه أن مرونة وقدرة الشركة على التكيّف ساعدت على زيادة التوطين المحلي وتحقيق نتائج إيجابية رغم التحدّيات التي فرضتها متغيّرات كوفيد-19.
من التطورات الاقتصادية الأخرى، ارتفاع نسبة استفادة سيدات الأعمال من برنامج ضمان التمويل “كفالة” خلال النصف الأول من العام الجاري 2021 إلى 124%، مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق. نتحدث هنا عن خمس قطاعات هامة؛ تجارة الجملة، وخدمات الإقامة، والصناعات التحويلية، والتشييد، والخدمات الإدارية. نحن بحاجة لزيادة عدد جهات التمويل لتوفير فرص تمويلية لتلبية احتياجات سيدات الأعمال السعوديات لرفع مشاركتهن في الاقتصاد الوطني.
ماذا عن هيئة السوق المالية السعودية؟ في الأفق دلائل أن الهيئة تعمل على زيادة وتيرة الإدراجات في السوق. الهدف هو دعم الاقتصاد وتنمية القطاعات الواعدة ضمن الشركات والصناديق الاستثمارية. المؤشرات إلى الآن إيجابية، فقد ارتفع حجم سوق الصكوك وأدوات الدين من الناتج المحلي الإجمالي خلال الربع الثاني من عام 2021 إلى 27% بالمقارنة مع 18.6% خلال الربع الثاني من عام 2020م.
رغم التغييرات التي شهدتها المملكة بسبب تأرجح أحوال الوباء، إلا أن الإقتصاد السعودي بخير بسبب الثقة التي عزّزتها المملكة لدى المستثمرين محلياً وعالمياً، وأصبح سوقنا جاذباً لأموال المستثمرين المحليين والأجانب.