“بيسنت” يمهل “إنفيديا” 10 أيام للإجابة عن مخاوف تصدير الرقائق إلى الصين

صعّد وزير الخزانة الأميركي سكوت بيسنت ضغوطه على شركة «إنفيديا»، مطالباً إياها بتوضيح مدى التزامها بقيود تصدير الرقائق المتقدمة خلال 10 أيام، وسط تساؤلات بشأن احتمال استخدام شركات واجهة لإيصال التكنولوجيا الأميركية إلى الصين.

وطالب بيسنت الشركة كذلك باختيار مسؤول تنفيذي جديد من خارجها، في إشارة واضحة إلى أن التغييرات الإدارية وحدها لا تكفي لمعالجة المخاوف المتعلقة بالامتثال للقوانين الأميركية.

وبحسب التصريحات المتداولة لوزير الخزانة، فإن مغادرة الرئيس التنفيذي السابق جنسن هوانغ منصبه لا تعني انتهاء التدقيق في ممارسات الشركة، خصوصاً مع استمرار التساؤلات بشأن المسؤولين الذين ربما كانوا على علم بعمليات الالتفاف على القيود.

«من كان يعلم؟»

وفي تصريحات جديدة، قال بيسنت إن «إنفيديا» استعانت بمستشارين قانونيين من خارج الشركة، مضيفاً أنه يتوقع الحصول على تفسير لما وصفه بـ«ثقافة عدم الامتثال» داخلها.

وطرح وزير الخزانة سؤالاً مباشراً بشأن المسؤولية عن الممارسات المحتملة، قائلاً: «من كان يعلم؟».

كما أشار إلى أن شركات الواجهة المستخدمة في عمليات بيع الرقائق كانت «واضحة»، متسائلاً عما إذا كانت «إنفيديا» قد استخدمتها وسيلة للالتفاف على القيود الأميركية وبيع رقائقها إلى جهات صينية.

وتعكس هذه التصريحات تركيز بيسنت على معرفة ما إذا كانت هناك مخالفات فردية، أم أن مسؤولين داخل الشركة كانوا على دراية بآليات البيع عبر أطراف وسيطة.

ولم يقدم الوزير أدلة تثبت أن «إنفيديا» تعمدت تجاوز القيود، كما لم يسمِّ مسؤولين يشتبه في علمهم بتلك العمليات.

تغيير القيادة لا ينهي التساؤلات

وتأتي تصريحات بيسنت في أعقاب خروج جنسن هوانغ من قيادة «إنفيديا»، وفق المعلومات الواردة بشأن التطورات الأخيرة في الشركة.

ويرى وزير الخزانة أن رحيل هوانغ لا يُعدّ سبباً كافياً لإغلاق ملف التدقيق، بل يطالب بتفسير واضح بشأن آليات الرقابة الداخلية والجهات التي وافقت على عمليات البيع محل التساؤل.

وتخضع صادرات الرقائق الأميركية المتقدمة إلى الصين لقيود صارمة تهدف إلى الحد من وصول تقنيات يمكن توظيفها في تطوير أنظمة الذكاء الاصطناعي والحوسبة عالية الأداء. وتتمحور المخاوف الأميركية حول احتمال وصول بعض هذه التقنيات إلى جهات صينية عبر شركات وسيطة تعمل خارج الصين.

ومع تحديد مهلة 10 أيام لتقديم توضيحات بشأن الامتثال، تبقى الخطوة التالية رهينة بما ستقدمه «إنفيديا» من معلومات، وما إذا كانت السلطات الأميركية ستُعلن إجراءات إضافية. ولم يتضح بعد ما إذا كانت الشركة ستصدر رداً تفصيلياً على تصريحات بيسنت أو على مطالبته باختيار مسؤول تنفيذي جديد من خارجها.