كشفت بريطانيا النقاب عن قوتها الإلكترونية الوطنية National Cyber Force الجديدة، وهي وحدة قراصنة هجومية يمكنها استهداف دول معادية، مثل: الصين وروسيا، والجماعات الإرهابية، وحتى المتحرشين بالأطفال، وذلك من خلال تعطيل اتصالاتهم عبر الإنترنت.
وبدأت (القوة الإلكترونية الوطنية) – التي تسيطر عليها وكالة الاستخبارات البريطانية GCHQ، ووزارة الدفاع – عملها سرًّا منذ شهر نيسان/ أبريل الماضي مع عدة مئات من المتسللين المتمركزين في مدينة شلتنهام، ومواقع عسكرية أخرى في جميع أنحاء المملكة المتحدة.
ولا يُعرف الكثير عن أنشطة الوكالة، ولكن يبدو أن الجزء الأكبر من عملها المبكر كان يتمثل في تعطيل اتصالات أولئك الذين يُعتقد أنهم يشكلون تهديدًا للمملكة المتحدة، مثل: الإرهابيون المتورطون في مؤامرات هجومية.
وأبلغ رئيس الوزراء البريطاني (بوريس جونسون) مجلس العموم يوم الخميس بأن (القوة الإلكترونية الوطنية) تضم وكالات الاستخبارات البريطانية وموظفي الخدمة، وهي “تعمل بالفعل في الفضاء الإلكتروني ضد الإرهاب، والجريمة المنظمة، والنشاط العدائي للدول”.
وتكمن الفكرة وراء المنظمة الجديدة في الجمع بين قدرات القرصنة الهجومية المتناثرة؛ التي تدّعي المملكة المتحدة أنها تمتلكها منذ عقد، وزيادة حجم عملياتها بسرعة. وتخطط (القوة الإلكترونية الوطنية) لزيادة عدد موظفيها لنحو عشرة أضعاف؛ إلى 3,000 موظف، خلال العقد المقبل.
يُشار إلى أن ما يُقدَّر بنحو 60 دولة قد طورت قدرات قرصنة هجومية، وتعد إيران وكوريا الشمالية من بين الدول الأكثر تقدمًا في هذا المجال مع سجل حافل في استهداف المملكة المتحدة. وهناك أيضًا قراصنة مدعومون حكوميًا، ويرتبطون بوكالات الاستخبارات في الصين، وروسيا.
ونادرًا ما تحدثت بريطانيا عن قدرتها الهجومية في مجال القرصنة، ولا تزال مترددة في فعل ذلك حتى مع وجود الوحدة الجديدة. ولكن في عام 2018، قالت وكالة الاستخبارات البريطانية: إنها شنت “حملة إلكترونية هجومية كبيرة” ضد تنظيم الدولة الإسلامية.
وقال مديرها (جيريمي فليمنج) وقتئذ: إن العمليات قدمت “مساهمة كبيرة في جهود التحالف لقمع دعاية داعش، وأعاقت قدرته على تنسيق الهجمات، وحماية قوات التحالف في ساحة المعركة”.
وتتضمن الأساليب الأخرى التي تستخدمها (القوة الإلكترونية الوطنية) محاولة تغيير السلوك في سبيل الحيلولة دون تنفيذ المخطط، أو ثني الشخص الذي يقف وراء التهديد عن تنفيذ خطته.