شهد عام رئاسة المملكة لقمة مجموعة العشرين العديد من الانجازات التي سيقف امامها تاريخ المجموعة كثيرا، إذ سيطرت تداعيات جائحة كورونا على العالم مما تتطلب تعاملا من نوع أخر لقادة العالم، فتعد المملكة أول رئاسة لمجموعة العشرين تقوم بعقد قمتين خلال سنة رئاستها.
وخلال أقل من اسبوعين من تصنيف وباء كورونا المستجد كجائحة عالمية، دعا خادم الحرمين الشريفين إلى عقد قمة استثنائية لقادة دول مجموعة العشرين في شهر مارس 2020 للتصدي للجائحة ولاستعراض القوة والتضامن والتعاون الدولي، فتعد المملكة أول رئاسة لمجموعة العشرين تقوم بعقد قمتين خلال سنة رئاستها.
وعملت رئاسة المملكة على إعادة موائمة اجندتها لمواجهة الجائحة خلال العام، كما التزم قادة المجموعة في القمة الاستثنائية باتخاذ إجراءات لحماية الأرواح وسبل العيش والاقتصاد، إذ تمثلت أهم الاجراءات في ضخ مجموعة العشرين مجتمعة انفاقا حكوميا غير مسبوق يزيد عن 11 تريليون دولار في الاقتصاد العالمي.
كما تعهدت المجموعة في بداية الأزمة بأكثر من 21 مليار دولار امريكي لدعم تطوير لقائح للجائحة ساهمت السعودية بمبلغ 500 مليون دولار.
وتم إطلاق مبادرة تأجيل الديون من شأنها أن تسمح لـ 73 دولة مؤهلة بإعادة تخصيص 14 مليار دولار أمريكي،حيث تم تمديد المبادرة حتى منتصف العام 2021 مع امكانية تمديدها لفترة مماثلة وتستفيد الدول العربية من المبادرة بنحو 500 مليون دولار.
هذا بالإضافة إلى التزام مجموعة العشرين بضمان تدفق الإمدادات الطبية الحيوية والمنتجات الزراعية الهامة عبر الحدود.
كما تم اعتماد خطة عمل مجموعة العشرين لدعم الاقتصاد العالمي خلال الجائحة، واتفق وزراء المالية والصحة على تسريع الأبحاث المتعلقة بالأدوات التشخيصية والعلاجات واللقاحات لجائحة كورونا.
وتضمن عمل المجموعة العمل مع المؤسسات المالية الدولية لتقديم دعم مالي طارئ للدول الناشئة والنامية والأقل دخلا، وتم الاتفاق على خمسة مبادئ رئيسية لتوجيه العمل المعني بتعزيز مرونة القطاع المالي.