▪︎ مجلس نيوز
سجل الطلب على الوقود في الهند ارتفاعا 10.9 في المائة في آب (أغسطس) الماضي، مقارنة بالشهر نفسه من العام الماضي.
وأظهرت بيانات من غرفة التخطيط والتحليل البترولي التابعة لوزارة النفط أن استهلاك الوقود، وهو مؤشر على الطلب على النفط، بلغ 16 مليون طن الشهر الماضي.
وقفزت مبيعات البنزين 13 في المائة، عن مستواها قبل عام إلى 2.69 مليون طن، وذلك بفضل تخفيف القيود التي فرضتها الحكومة لاحتواء جائحة كورونا، بعد تراجع الإصابات.
إلى ذلك، قال جيوتيراديتيا سينديا وزير الطيران المدني الهندي أمس، إن “البلاد تعتزم زيادة الرحلات الجوية الدولية بموجب اتفاقيات فقاعة السفر مع أربع إلى خمس دول، حيث تتراجع إصابات كوفيد”.
وذكرت وكالة “بلومبيرج” للأنباء أن السعة المحلية للطائرات حاليا مقيدة عند 72.5 في المائة، وستسمح الحكومة للخطوط الجوية بتسيير رحلات بسعة أعلى بمجرد استعادة الاستقرار.
وتبذل الحكومة جهودا لجذب استثمارات في قطاع صيانة وإصلاح الطائرات.
وحول إمدادات الفحم لمحطات الطاقة، تعمل الهند على تحديد حصص الإمداد ذات المخزونات المرتفعة، لتوجيه مزيد من الشحنات إلى المحطات التي تواجه عجزا، وسط الطلب المتزايد الذي يفوق الإنتاج. كما طلبت الحكومة من المناجم الصغرى زيادة الإنتاج لتكملة الشحنات التي توفرها شركة التعدين الحكومية كول إنديا المحدودة. وأدت قفزة في استهلاك الكهرباء نتيجة انتعاش الاقتصاد وامتداد فترة الصيف إلى زيادة الطلب على الفحم، الذي يساعد على إنتاج نحو 70 في المائة من الكهرباء في البلاد.
وتؤدي الزيادة في الطلب إلى تعقيد جهود التحول إلى الطاقة النظيفة في الهند، وقد تعزز الحجج المؤيدة لاعتماد البلاد على الفحم لتغذية النمو الاقتصادي.
وقال روبيش سانخي، نائب رئيس شركة إلارا كابيتال إنديا في مومباي “ليس هناك شك في أن الهند ستستمر في احتياجها إلى الفحم من أجل إنتاج طاقة مستقرة لأعوام.. المحطات التي تفي بالمعايير البيئية والقادرة على إنتاج الطاقة بكفاءة ستشهد زيادة في الانتفاع، لكنني أشك في أننا سنمتلك عديدا من محطات الفحم الجديدة”. وسجل اقتصاد الهند نموا فصليا قياسيا بلغ 20.1 في المائة بين نيسان (أبريل) وحزيران (يونيو)، حسبما أظهرت معطيات رسمية سابقة، بدفع من قطاعي التصنيع والبناء، فيما استعاد النمو عافيته بعد تدابير إغلاق صارمة العام الماضي استمرت أشهرا. وهذه أكبر نسبة نمو مسجلة منذ بدأت نيودلهي تدوين الإحصاءات الفصلية في 1996. وكان المحللون يتوقعونها على نطاق واسع بعد انكماش غير مسبوق بلغ 24.4 في المائة، في الفترة نفسها من العام الماضي عندما كانت معظم المصانع متوقفة عن العمل.
وسجلت الصادرات نموا 39 في المائة مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، لتسهم بنحو 23.7 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي، ما يشير إلى طلب عالمي قوي على السلع الهندية، ومنها منتجات البترول والمجوهرات والأحجار الكريمة.
