أعلنت أرامكو السعودية اليوم عن إستراتيجية جديدة للمقاولات في مشاريع الشركة القائمة في قطاعي النفط والغاز ومشاريع تطوير المعامل. وتركز الإستراتيجية على تأسيس أعمال جديدة وتطوير شراكات على أسس الاستدامة والتقنيات الجديدة، من خلال المشاريع العملاقة لأرامكو السعودية وترسية مقاولات طويلة الأجل على مقاولين مرموقين وذوي خبرة لتحسين الكفاءة من حيث التكلفة وجودة المشاريع وسلامتها.
وبهذه المناسبة قال النائب الأعلى للرئيس للخدمات الفنية في أرامكو السعودية، أحمد السعدي: “يسرنا التوقيع على هذه الاتفاقيات طويلة الأجل ضمن إستراتيجيتنا الجديدة، التي تقدم عددًا من المزايا لأرامكو السعودية وشركائنا،وسيكون لها تأثير إيجابي، بإذن الله، على بيئة الأعمال والنشاطات الاقتصادية في المملكة. وتتيح هذه الاتفاقيات تعزيز أداء مشاريعنا القائمة والمُطورة، عبر تقنيات جديدة وأسس استدامة بيئية رائدة، وفي الوقت نفسه تحسّن إجراءات التعاقد ومراحل الإنشاء. علاوةً على ذلك، ستساعدنا هذه الاتفاقيات على مواصلة تطوير الكفاءات المحلية في المملكة من خلال وضع أهداف توظيف قابلة للتحقيق، وهذا أمر مهمٌ جدًا بالنسبة لنا، إضافةً إلى المساهمة في تحقيق أهداف برنامج اكتفاء لزيادة المحتوى المحلي”.
وبعد اعتماد أرامكو السعودية لإستراتيجية المقاولات الجديدة، وقع الاختيار على ثمان شركات للقيام بالعمل بعد عملية تقييم شاملة، وضمت تلك الشركات كلًا من:
ائتلاف ناصر سعيد الهاجري وشركة سامسونغ المحدودة لأعمال الهندسة والشراء والإنشاء
شركة دايلم العربية السعودية المحدودة
فرع الشركة الهندسية للصناعات البترولية والكيماوية (إنبي)
شركة جي إس للإنشاءات العربية المحدودة
شركة سنامبروغيتي للهندسة والمقاولات المحدودة
شركة جيه جي سي غلف الهندسية المحدودة
فرع شركة تيكنيب إيطاليا إس بي إيه
فرع شركة هيونداي للهندسة والإنشاءات المحدودة
ويشتمل نطاق الاتفاقيات طويلة الأجل على الهندسة والشراء والإنشاءات وبدء التشغيل والتشغيل التجريبي لكل مشروع، إضافةً إلى تركيب المرافق المُطورة في مناطق العمل المخصصة. وقد تم إبرام العقود لمدة ستة أعوام مع خيار التمديد لستة أعوام أخرى.
إضافةً إلى ذلك، جرى وضع الاتفاقيات بتركيز خاص على تحسين السعودة والمحتوى المحلي وسلاسل الإمداد من خلال برنامج تعزيز القيمة المضافة الإجمالية لقطاع التوريد (اكتفاء) في أرامكو السعودية مما سيساعد الشركة في تحقيق أهداف برنامج اكتفاء. وتنص الاتفاقيات على ضرورة الالتزام باستخدام 39 % كحدٍ أدنى من المحتوى المحلي وسلاسل الإمداد في الفترة الأولى، على أن ترتفع نسبة الالتزام هذه لتصبح 60 % خلال ستة أعوام.