حقائق كوفيد تخفف التفاؤل بشأن النمو في منطقة اليورو | مجلس نيوز

عندما ما تراجعت الحكومة الهولندية عن قرار السماح للأحداث الحية العامة بالاستمرار في الصيف، كان رد فعل الصناعة سريعا وغير مساوم. رفعت الشركة المروجة لمهرجان “ميستري لاند” الموسيقي، “آي دي آند تي”، دعوى قانونية في محاولة لعكس أمر الحظر. ومنذ ذلك الوقت، انضم أكثر من 40 منظم أحداث في البلد للدعوى القضائية.
تقول روزاني جانمات، رئيسة العمليات في شركة آي دي آند تي: “بالنسبة إلينا كان الأمر صفعة على الوجه”. كان إلغاء مهرجان الموسيقى الراقصة الرائد الذي باع أكثر من 125 ألف تذكرة، الحدث السادس الذي أجبرت الشركة على إلغائه هذا الصيف.
يقول المدير التنفيذي لشركة “آي دي آند تي”: “إن الموسيقى الإلكترونية مرتبطة بشكل وثيق بالثقافة الهولندية، لذلك نشعر أنها أمر يستحق القتال من أجله”، مضيفا أن قطاع الأحداث الأوسع في الدولة – بما في ذلك المعارض التجارية – يدر 7.2 مليار يورو من العائدات السنوية ويدعم 100 ألف وظيفة. “هذا قتال من أجل مستقبل الصناعة”.
ويطعن منظمو الأحداث – بمن في ذلك منظمو سباق الفورمولا 1 الكبير في البلاد في أيلول (سبتمبر) – في أمر الحكومة بإعادة فرض القيود على المطاعم والمقاهي والنوادي الليلية والأحداث العامة. وجاءت هذه الخطوة في أعقاب زيادة حالات فيروس كورونا أكثر من عشرة أضعاف إلى ما يقارب سبعة آلاف حالة في اليوم، الأمر الذي يقال إنه حدث في “الحياة الليلية والحفلات التي تضم أعدادا كبيرة من الناس”.
يبرز التحول الهولندي في رفع قيود كوفيد والمعركة القانونية التي تلت ذلك كيف يتم تهديد التوقعات الاقتصادية المتحسنة في أوروبا بالتراجع الناشئ عن انتشار الفيروس المتحور دلتا شديد العدوى، الذي بدأ في الهند في سبيله ليشكل 90 في المائة من جميع إصابات كوفيد – 19 الجديدة في أوروبا.
عودة ظهور الفيروس بقوة مرة أخرى هي أحد العوامل العديدة التي يتصارع معها الاقتصاديون بينما يحاولون قياس قوة الانتعاش المتوقع في منطقة اليورو. تتضمن المخاطر الأخرى اختناق سلاسل التوريد الذي يعوق خطوط الإنتاج في شركات تصنيع السيارات وغيرها من الشركات المصنعة، وكذلك خطر إمكانية قطع الحكومات الأوروبية للدعم المالي في وقت مبكر جدا وإيقاف الانتعاش، تماما كما فعلت خلال أزمة ديون الكتلة في عام 2012.
يقول كريستان أوديندال، كبير الاقتصاديين في مركز الإصلاح الأوروبي الذي يوجد مقره في برلين: “ستهدأ الطفرة التي أعقبت الوباء في العام المقبل بمجرد أن ينتهي الجميع من إنفاقهم المكبوت، لكن بحلول ذلك الوقت ستخفض الحكومات إنفاقها المالي. هذا يذكرني بعامي 2010 و2011 عندما تحولت ألمانيا وغيرها إلى التقشف في وقت مبكر جدا”.
إن نمو القارة متأخر أصلا عن الولايات المتحدة، التي عادت إلى مستويات الإنتاج ما قبل الجائحة قبل عام تقريبا ما قد تحققه منطقة اليورو، مدعومة ببرامج تحفيز الرئيس الأمريكي جو بايدن التي تبلغ تكلفتها عدة تريليونات من الدولارات، التي يخشى الاقتصاديون أنها ستوسع من الفجوة عبر المحيط الأطلسي.
وعلى الرغم من هذه المخاوف، يبقى أغلب الاقتصاديين متفائلين بشأن الاحتمالات لمنطقة اليورو، التي يتوقع أن تنتعش من ركودها المزدوج خلال الشتاء بنمو قوي يراوح بين 1.5 و2 في المائة في الأشهر الثلاثة حتى حزيران (يونيو)، عندما يتم الإعلان عن الأرقام الرسمية يوم الجمعة.
وستتم قراءة أرقام النمو كأحدث إشارة إلى أن أوروبا تسير بثبات على طريق الانتعاش. ارتفعت ثقة الشركات والمستهلكين عبر القارة مدعومة برفع القيود في نسيان (أبريل) وأيار (مايو)، بينما انتعشت مبيعات التجزئة إلى مستويات ما قبل الجائحة وارتفعت سوق الأسهم في المنطقة إلى مستويات قياسية.
ومن المتوقع على نطاق واسع أن ينمو الناتج المحلي الإجمالي لمنطقة اليورو بين 4 و5 في المائة هذا العام والعام المقبل، وهو أسرع معدل منذ إنشاء العملة الموحدة قبل أكثر من عقدين من الزمن، حيث تتعافى من انكماش قياسي بلغ 6.6 في المائة في عام 2020.
قالت كريستين لاجارد، رئيسة البنك المركزي الأوروبي، الأسبوع الماضي إن اقتصاد الكتلة المكونة من 19 دولة “يسير على الطريق الصحيح لتحقيق نمو قوي في الربع الثالث”.
لكن عندما سئلت عن الانتشار السريع للمتحور دلتا، قالت لاجارد: “نحن في أيدي أولئك الذين سيتخذون جميع الاحتياطات اللازمة للتأكد من أن العدوى لا تنتج أي آثار اقتصادية سلبية رأيناها في الماضي”.
التفاؤل يسود
وصلت أعداد الإصابات بفيروس كورونا عبر أوروبا إلى 151 لكل 100 ألف شخص في الأسبوع المنتهي في 18 تموز (يوليو)، ارتفاعا من أقل من 90 شخصا في الأسبوع السابق، وفقا للمركز الأوروبي للوقاية من الأمراض ومكافحتها. وتوقع المركز أن المعدل قد يتضاعف إلى 373 بحلول آب (أغسطس).
ردا على ذلك، شددت الحكومات قيود السفر على الوافدين الذين لم يتلقوا جرعات اللقاح الكاملة من البلاد عالية الإصابة مثل البرتغال وإسبانيا وهولندا. وتم إلغاء الأحداث العامة الكبرى. وتم إغلاق النوادي الليلية على جزيرتي الاحتفال في إيبيزا ومايكونوس، أو طلب منها إغلاق أبوابها مبكرا.
ووافق البرلمان الفرنسي الأسبوع الماضي على قانون ينص على إلزامية التطعيم ضد كوفيد – 19 للعاملين في مجال الرعاية الصحية، بينما تخطط فرنسا وإيطاليا لمطالبة الناس بإبراز “بطاقة صحية” لدخول الأماكن العامة مثل دور السينما والمطاعم وصالات الألعاب الرياضية.
وعلى الرغم من إعادة فرض بعض القيود، لا يزال معظم الاقتصاديين يحافظون على ثقتهم بأن أوروبا ستتجنب جولة أخرى من عمليات الإغلاق المعوقة اقتصاديا، والمشابهة للإغلاقات التي جرت المنطقة إلى فترتي ركود في الأشهر الـ18 الأخيرة.
ويأتي هذا التفاؤل من البيانات التي تظهر أن حالات دخول المستشفى في أوروبا لم تزدد تماشيا مع أعداد إصابات كوفيد – 19، لأن العديد من الذين يصابون بالفيروس الآن هم في العشرينيات أو الثلاثينيات من العمر، وبالتالي أقل عرضة للمعاناة من الأعراض الأكثر خطرا للفيروس. ويشعر المحللون بالراحة أيضا بسبب تراجع أعداد الإصابات أخيرا في العديد من الدول التي أصيبت بالمتحور دلتا، خصوصا في المملكة المتحدة، التي رفعت تقريبا جميع الإجراءات الاحترازية في 19 تموز (يوليو).
يقول هولجير شميدينج، كبير الاقتصاديين في بنك الاستثمار الألماني بيرنبرج: “لا تزال البيانات تشير إلى أن اللقاحات أضعفت الصلة بين العدوى والمضاعفات الطبية بشكل كبير. لن يتم فرض قيود على نطاق واسع في أوروبا”.
وتسارعت حملة التطعيم في أوروبا بعد بداية بطيئة لتزويد ما يقارب 70 في المائة من البالغين في الاتحاد الأوروبي بحقنة واحدة على الأقل، في حين أن أكثر من النصف قد تلقوا اللقاح بالكامل الآن. ومن بين الأشخاص الأكثر ضعفا ممن تزيد أعمارهم على 80 عاما، تم تلقيح أكثر من 83 في المائة بشكل كامل.
تقول ماريا ديميرتزيس، نائبة مدير بروجيل، وهي مؤسسة فكرية مقرها بروكسل: “لا أعتقد حقا أننا سنواجه عمليات إغلاق بعد الآن. الشعور في جميع أنحاء أوروبا قوي جدا ضد عمليات الإغلاق حيث نفد صبر الناس. قد يكون لديك بعض تدابير الاحتواء المحلية أو قيود طفيفة على الحياة الليلية، ولكن هذا كل شيء”.
أوجدت الجائحة طلبا مكبوتا هائلا بين المستهلكين للعودة للسفر وتناول الطعام في الخارج والتواصل الاجتماعي. والشركات في أمس الحاجة إلى إعادة فتح الاقتصادات. وباعتبارها غير قادرة على إنفاق الأموال على العديد من أنشطتها المعتادة، فقد جمعت الأسر في منطقة اليورو مدخرات فائضة تتجاوز ما تتخلص منه في العادة، تراوح بين ما يقارب 5 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي في ألمانيا و8.5 في المائة في إيطاليا، وفقا لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية.
وعلى الرغم من ذلك، يجد الاقتصاديون صعوبة في تقدير كم سيتم صرفه من هذه الأموال وبأي سرعة.
ويبدو أن الانتشار السريع للمتحور دلتا سيؤثر على الأرجح في السياحة والسفر والضيافة في الوقت الحالي، وهي أخبار سيئة لاقتصادات جنوب أوروبا التي تعتمد بشكل كبير على هذه القطاعات. تتوقع إسبانيا فقط أن تصل عائدات السياحة الأجنبية إلى نصف مستويات ما قبل الجائحة هذا الصيف، ارتفاعا من الخمس في العام الماضي. هذه ضربة ثقيلة لقطاع ولد في عام 2019 نحو 12 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي الإسباني و13 في المائة من الوظائف.
وكان من المفترض أن يؤدي انتعاش التجارة العالمية هذا العام إلى تعزيز الاقتصاد الأوروبي الذي يركز على التصدير مع ارتفاع فائض الحساب الجاري. لكن على الرغم من هذه الرياح الدافعة، كان الإنتاج الصناعي لمنطقة اليورو أقل من المتوقع ولا يزال يقبع دون مستويات ما قبل الجائحة في أيار (مايو).
ويكافح المصنعون الألمان – ولا سيما شركات صناعة السيارات الكبرى لمواكبة الطلب العالمي المتزايد بسبب نقص العديد من المواد، بما في ذلك أشباه الموصلات والمعادن والبلاستيك والخشب، فضلا عن الاختناقات في شحن الحاويات.
يقول كليمنس فويست، رئيس معهد “آي إف أو”، وهو مجموعة بحثية اقتصادية في ميونيخ: “هناك نوعان من المخاطر – أحدهما عودة ظهور المتحور دلتا، والآخر قيود العرض”. يضيف أن نحو نصف الشركات الألمانية أبلغ عن مشكلات في الإمداد، وهو أعلى مستوى في الـ20 عاما التي أجرى فيها معهد “آي إف أو” مسحه الشهري للشركات. “خط الأساس لدينا هو أن قيود العرض هذه ستختفي، لكننا لا نعرف حقا”.
التعلم من الأخطاء
كان أحد أكبر المخاوف بعد أن تسببت الجائحة في تدهور الاقتصاد الأوروبي العام الماضي، هو أن موجة الإفلاس وفقدان الوظائف ستضرب النظام المصرفي في المنطقة وتؤدي إلى تكرار أزمة الديون التي جعلت منطقة اليورو تجثو على ركبتيها قبل عقد من الزمان.
لكن هذا لم يتحقق. بدلا من ذلك انخفضت حالات الإفلاس في منطقة اليورو بمقدار الخمس في عام 2020، واستقرت هذا العام دون مستويات ما قبل الجائحة. وارتفعت البطالة في المجموعة من 7.1 في المائة إلى 8.5 في المائة العام الماضي، لكنها تراجعت منذ ذلك الحين إلى أقل من 8 في المائة.
وتم تخفيف حدة الأزمة من خلال الدعم القوي من كل من البنك المركزي الأوروبي، الذي أبقى أسعار الفائدة قريبة من أدنى مستوياتها القياسية، والحكومات التي دفعت أجور ملايين الأشخاص على برامج الإجازة، ومنحت قروضا مضمونة بمئات المليارات من اليورو، وعلقت قوانين الإعسار، ومنحت تأجيلات لسداد الديون.
وغير البنك المركزي الأوروبي في تموز (يوليو) استراتيجيته لرفع مستوى التضخم المطلوب قبل أن يرفع أسعار الفائدة، ما يمنح الحكومات مزيدا من الوقت لمواصلة الاقتراض بشروط رخيصة للغاية من أجل دعم الانتعاش.
يقول أولي رين، رئيس البنك المركزي الفنلندي وعضو مجلس إدارة البنك المركزي الأوروبي “علينا أن ننتبه إلى عدم سحب الدعم عن الشركات والإعفاءات من حالات الإفلاس قبل الأوان”. يضيف “بمجرد أن ننعم بانتعاش قوي، يجب علينا تطبيق السياسة الكينزية المعاكسة للدورة الاقتصادية وخفض الحوافز المالية”.
أدى الارتفاع الكبير في الإنفاق الحكومي إلى زيادة العجز الإجمالي لميزانيات منطقة اليورو إلى 7.2 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي العام الماضي، وما يقارب 8 في المائة هذا العام، وفقا لصندوق النقد الدولي – على الرغم من أن هذا العجز يتضاءل أمام مثيله الأمريكي الذي بلغ 15 في المائة العام الماضي وأكثر من 13 في المائة في عام 2021.
ومن المقرر أن تبدأ جهود الإنقاذ الإضافية لدعم الاقتصاد الأوروبي في التدفق بمجرد بدء توزيع صندوق الاتحاد الأوروبي للتعافي والمرونة الذي تبلغ قيمته 800 مليار يورو بعد الصيف، حيث يقدم منحا وقروضا رخيصة على مدى خمسة أعوام لدعم الاستثمارات في مجالات مثل الطاقة الخضراء والرقمنة مقابل الوفاء بالالتزامات التي تتعلق بالإصلاح الهيكلي.
تقول كاتارينا أوترموهل، كبيرة الاقتصاديين في شركة التأمين الألمانية أليانز “لقد تعلمت أوروبا من أخطائها”. تضيف “لقد كانت السياسة المالية الأوروبية مفاجئة في اتجاهها الصعودي حتى الآن هذا العام. وعلى الرغم من أننا لا نتحدث عن الحافز الفائق نفسه الذي رأيناه في الولايات المتحدة، فإننا ننظر الآن إلى سوق العمل على أنها نصف كوب ممتلئ بدلا من أن نراها نصفا فارغا”.
مع ذلك، يحذر بعض الاقتصاديين من أن أوروبا لا يزال بإمكانها أن تكرر الخطأ الذي وقع عام 2012 في قتل الانتعاش من خلال التحول مبكرا إلى تقليص العجز والدين التراكمي.
ويقول إريك نيلسن، كبير الاقتصاديين في بنك يوني كريديت الإيطالي “لقد تجاوزت الولايات المتحدة بالفعل مستوى الناتج المحلي الإجمالي لما قبل الجائحة. وبحلول نهاية هذا العام سيجتازون مسار النمو السابق ومن ثم سينطلقون من أجل تعويض النقص. لكن في أحسن الأحوال في أوروبا، سنعود إلى خط الاتجاه السابق بحلول عام 2024”.
سيكون أحد العوامل الحاسمة هو ما سيحدث للقواعد المالية للاتحاد الأوروبي التي تحد من حجم عجز الميزانية ومستويات الديون – المعروفة باسم ميثاق الاستقرار والنمو. تم تعليق هذه القواعد منذ العام الماضي ومن المقرر أن تعود في عام 2023. وهذا سيجبر معظم البلدان على خفض عجزها إلى أقل من 3 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي والبدء في خفض مستويات ديونها الإجمالية إلى 60 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي. لكن يُنظر إلى هذه القواعد على نطاق واسع على أنها غير قابلة للتطبيق نظرا لحجم الاقتراض منذ ضربت الجائحة، الأمر الذي دفع الديون العامة لعديد من البلدان للارتفاع إلى ما يزيد عن 100 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي، واقترابها إلى 160 في المائة في إيطاليا.
ومن المقرر أن تقترح المفوضية الأوروبية إصلاحا للقواعد في وقت لاحق من هذا العام، ويبدو أنه سينتهي بالتأكيد إلى صدام بين دول شمال أوروبا المقتصدة في الإنفاق ودول البحر الأبيض المتوسط المثقلة بالديون.
يقول فيتور كونستانسيو، النائب السابق لرئيس البنك المركزي الأوروبي “سيحاول الألمان والهولنديون دفع القوانين بأقصى ما في وسعهم، لكن يجب تخفيفها”. يضيف “البلدان التي يتحتم عليها الضغط من أجل الإصلاح هي فرنسا وإيطاليا، بالنظر إلى وضع ديونهما بعد كوفيد”.
وستحدد الانتخابات في ألمانيا نبرة هذا النقاش في أيلول (سبتمبر)، وستحدد كذلك الشخصية البديلة لأنجيلا ميركل في منصب المستشارية وأي الأحزاب التي ستشكل الحكومة المقبلة.
لقد تم تعليق المكابح الدستورية الألمانية على الديون منذ العام الماضي، التي تضع قيودا صارمة على الاقتراض الحكومي. والتزم معظم الأحزاب الكبيرة بإعادة القواعد دون تغييرات، باستثناء حزب الخضر، الذي يريد تغيير المكابح على الديون للسماح بإنفاق 500 مليار يورو على عملية الانتقال إلى اقتصاد منخفض الكربون خلال العقد المقبل.
ويحتل حزب الخضر المرتبة الثانية في استطلاعات الرأي بنسبة دعم 20 في المائة تقريبا، ومن المتوقع بشكل كبير أن يكون جزءا من الائتلاف الحاكم المقبل في ألمانيا، ما يبعث الأمل عند الاقتصاديين بإمكانية تخفيف قيود السياسة المالية في كل من برلين وعبر الاتحاد الأوروبي.
يقول أوديندال، من مركز خفض الانبعاثات: “ما تقرره ألمانيا حول قواعدها المالية الخاصة لا يمكن إنكاره في بقية أوروبا. بإمكان حزب الخضر أن يخفف كبح الديون ومن ثم الإنفاق على المناخ، الأمر الذي يمكن أن يكون أنموذجا لما يمكن تحقيقه على المستوى الأوروبي”.