تواصل – فريق التحرير:
بلغ إجمالي الأحكام القضائية المتعلقة بقضايا التستر والغش التجاري في المملكة خلال العام الميلادي الحالي 61 حكما قضائيًا أصدرته 11 محكمة جزائية، تضمنت 226 قرارا ضد شركات تجارية ومواطنين ومقيمين.
ووفقًا للبيانات المتوفرة بحسب “الوطن”، فقد تصدرت المحكمة الجزائية بالرياض باقي المحاكم بـ18 حكما قضائيا و72 قرارا ضد مخالفي أنظمة التستر والغش التجاري، ثم المحكمة الجزائية بمكة المكرمة بـ13 حكما و42 قرارا، ثم المحكمة الجزائية بالدمام بـ12 حكما و43 قرارا.
فيما أظهرت البيانات أن القرارات الصادرة من المحاكم الجزائية تمثلت في فرض غرامات مالية على المخالفين والمتسترين والمتستر عليهم، السجن، إغلاق المنشأة المخالفة وتصفية نشاطها، إلغاء التصاريح، شطب السجلات التجارية التابع للمتسترين ومنعهما من مزاولة النشاط، واستيفاء الزكاة والرسوم والضرائب، وإبعاد المتستر عليه من المملكة بعد تنفيذ الحكم وعدم السماح له بالعودة إليها للعمل، والتشهير عبر نشر الحكم في صحف محلية على نفقة المخالفين.