سياسات تأمين التعافي وإتاحة فرصة عادلة «3 من 3» | مجلس نيوز

يعتمد معظم الدول الصاعدة والنامية إجراءات إفلاس أضعف نسبيا، ما يعني أنها ستكون أكثر تضررا بموجة من حالات الإعسار. ومن ثم، فنحن بحاجة إلى مزيد من الإصلاحات لتخفيف هذه الآثار الاقتصادية الغائرة، وتشجيع التحول على أساس أكثر عدالة.
ثالثا، الاستثمار في المستقبل. لقد أوضحت هذه الأزمة مبررات الاستعداد للجائحة وكذلك – بصورة أعم – الاستثمار في بناء الصلابة، ولا سيما في مواجهة الصدمات المناخية. وهناك زخم جديد متزايد نحو بناء اقتصادات أكثر اخضرارا وذكاء واحتواء.
فحتى الوقت الراهن اقتصر الاستثمار في المناخ والتمويل الأخضر على حصة صغيرة من الدفعة التنشيطية المستمدة من المالية العامة. غير أن هذا الاتجاه بدأ يشهد تغيرا الآن، وهذا هو عين الصواب.
فالتنسيق لإعطاء دفعة للبنية التحتية الخضراء، مقترنة بتسعير الكربون يمكن أن يرفع إجمالي الناتج المحلي العالمي في الـ 15 عاما المقبلة بنسبة 0,7 في المائة، ويوفر ملايين الوظائف. وهناك أيضا إمكانات الرقمنة. ففي مسح أجري أخيرا ذكر 50 في المائة تقريبا من المتسوقين أنهم يستخدمون أساليب الدفع الرقمية أكثر مما كانوا يستخدمونها قبل الجائحة. وهناك عدد متزايد من البنوك المركزية التي تنظر في إصدار عملات رقمية، وذلك من شأنه أن يحدث تحولا في النظام النقدي الدولي. والاستثمار في البنية التحتية الرقمية يمكن أن يساعد على تحويل نظامنا الاقتصادي فيزيد الإنتاجية ويرفع مستويات المعيشة.
ولإطلاق عنان هذه الإمكانية، نحن بحاجة إلى الجمع بين تحسين البنية التحتية وتوفير إمكانات أكبر لاستخدام الإنترنت بزيادة الاستثمار في تعليم الأفراد وصحتهم. ويقتضي هذا الأمر توفير إيرادات عامة كافية وإعادة تجهيز النظم الضريبية الوطنية بأدوات جديدة تلائم القرن الـ 21. وسيعني ذلك في كثير من الحالات، جعلها أكثر تصاعدية وأكثر عدالة.
ويتعين أن يصاحب ذلك تحديث نظام الضرائب الدولية للشركات من خلال الجهود متعددة الأطراف، كي نضمن سداد الشركات التي تحقق ربحية عالية لنصيبها العادل حيث تزاول أنشطتها. وسيساعد هذا الأمر كذلك على تعزيز الموارد العامة، خاصة في الدول الأفقر. وكل ذلك ضروري. لكنه لن يحقق إلا بعض المطلوب.
والحقيقة القاسية هي أن الدول الأفقر تواجه مخاطر التأخر عن ركب التحول التاريخي إلى اقتصاد عالمي جديد مبني على أسس خضراء ورقمية. فيتضح من خلال بحث جديد أجراه صندوق النقد الدولي – صدر أخيرا – أنه سيتعين على الدول منخفضة الدخل توفير نحو 200 مليار دولار على مدار خمسة أعوام لمكافحة الجائحة فحسب، ثم توفير 250 مليار دولار أخرى كي تعود إلى مسار اللحاق بالمستويات الأعلى دخلا.
ولن تستطع أن تغطي بنفسها سوى جزء من هذا المبلغ. والنجاح في ذلك سيتطلب بذل جهد شامل – تعبئة مزيد من الإيرادات المحلية، ومزيد من التمويل الخارجي بشروط ميسرة، ومزيد من المساعدة للتعامل مع الديون. وهناك بداية طيبة تتمثل في مبادرة مجموعة العشرين لتعليق مدفوعات خدمة الدين والإطار المشترك الجديد. ومن جانبه، قام صندوق النقد الدولي بتكثيف جهوده على نحو غير مسبوق. فقدمنا تمويلا جديدا تجاوز 107 مليارات دولار إلى 85 بلدا وخففنا أعباء مدفوعات خدمة الدين عن 29 بلدا من أفقر الدول أعضاء الصندوق. وفي إفريقيا جنوب الصحراء، كان التمويل الذي قدمه الصندوق العام الماضي أعلى بنحو 13 ضعف المتوسط السنوي على مدار العقد الماضي.
وأشعر بالتفاؤل الكبير إزاء كسب مزيد من التأييد على مستوى الدول أعضاء الصندوق، لإمكانية توزيع مخصصات من حقوق السحب الخاصة تبلغ قيمتها 650 مليار دولار. فمن شأن ذلك أن يعود بالمنفعة على جميع الدول أعضاء الصندوق، وعلى أضعفها بصفة خاصة، من خلال زيادة الاحتياطيات دون إضافة مزيد من أعباء الدين. وسيرسل إشارة قوية على التضامن متعدد الأطراف، فيحرر الموارد اللازمة لبرامج اللقاحات وغيرها من الاحتياجات الملحة. وكما قدمنا المساعدة لمكافحة الأزمة، سنساعد الدول أعضاء الصندوق على نحو مماثل لتأمين التعافي.
وهنا أختتم حديثي مستشهدة بكلمات فرانكلين روزفلت. ففي الـ 12 من شباط (فبراير) 1945، دعا روزفلت الكونجرس الأمريكي إلى اعتماد اتفاقية بريتون وودز، التي تأسس بموجبها صندوق النقد والبنك الدوليين. وقال حينئذ: “العالم إما يتحرك نحو الوحدة والرخاء المشترك على نطاق واسع أو سيتباعد عن بعضه. ونحن أمامنا فرصة للاستفادة من تأثيرنا لإرساء أسس عالم أكثر وحدة وتعاونا”. وليس هناك أنسب من الوقت الحالي لتنطبق عليه هذه الكلمات ونحن نواجه أكبر اختبار يتعرض له جيلنا. فالكيفية التي نعمل بها معا لبناء عالم أفضل هي ما سيظل عالقا في الذاكرة لأجيال مقبلة. فدعونا نعطه فرصة عادلة.