مجلس نيوز | majlis-news
حتى تعود التكنولوجيا بالفائدة على الجميع، يجب أن تكون السلع العامة داعمة لابتكارات القطاع الخاص فالتكنولوجيا الرقمية تعمل على إحداث تحول في الصناعة المالية، وتغيير طرق تقديم خدمات المدفوعات والادخار والاقتراض والاستثمار ومن يقدمها. وتتنافس الآن شركات التكنولوجيا المالية وشركات التكنولوجيا الكبرى مع البنوك وشركات أخرى عبر مجموعة من الأسواق. وفي الوقت نفسه، تبشر العملات الرقمية بإحداث تحول في جوهر التمويل، أي الأموال نفسها.
لكن إلى أي مدى أدت التكنولوجيا إلى تحقيق تقدم في إرساء الشمول المالي؟ من المؤكد أن التمويل الرقمي ساعد في العام الماضي وحده الأسر والشركات على مواجهة التحديات التي فرضتها جائحة كوفيد – 19. كذلك أتاح للحكومات أساليب جديدة للوصول إلى أولئك الذين يحتاجون إلى الدعم.
وقد كان التقدم المحرز حتى الآن مثيرا للإعجاب. لكن كي تحقق ابتكارات القطاع الخاص إمكاناتها الكاملة في تعزيز الشمول المالي، يجب أن تحصل على دعم من السلع العامة الملائمة لأن الابتكارات لها تداعيات كبيرة على جميع جوانب النشاط الاقتصادي. وهو ما يعني أن السلع العامة توفر دعائم الشمول المالي. وبشأن شمول مثير للاضطرابات يمكن فهم الشمول المالي، على أنه حصول الجميع على مجموعة واسعة من الخدمات المالية بأسعار معقولة واستخدامها. وقطع الشمول أشواطا واسعة في العقد الفاصل بين الأزمة المالية العالمية والجائحة. ورغم ما شهده الاقتصاد العالمي من تقلبات، تشير بيانات البنك الدولي إلى أن 1.2 مليار بالغ تمكنوا من الحصول على حساب لإجراء المعاملات في الفترة بين عامي 2011 و2017. وجاء جزء كبير من هذا التقدم كنتيجة مباشرة للتكنولوجيات الرقمية الجديدة.
والأموال المحمولة مثال على ذلك. ففي كينيا، نجد أن تطبيق M-Pesa والتطبيقات المماثلة تتيح للمستخدمين إرسال المدفوعات وتلقيها عن طريق جميع الهواتف المحمولة. ومع الوقت، قام مقدمو الخدمات بتوسيع نطاق خدماتهم، وقدموا القروض متناهية الصغر، وحسابات الادخار، والتأمين ضد فشل المحاصيل ومخاطر أخرى. واعتبارا من عام 2019، كان لدى 79 في المائة من البالغين في كينيا حسابات مالية على الأجهزة المحمولة. ويتزايد استخدام هذه الحسابات سريعا في جميع أنحاء إفريقيا، والشرق الأوسط، وأمريكا اللاتينية. وفي الصين، بلغ عدد مستخدمي تطبيقي Alipay وWeChat Pay التابعين لمجموعة شركات “آنت جروب” وشركة “تنسنت 1.3” مليارا و900 مليون مستخدم على الترتيب. كذلك فإن تطبيقات الدفع التي تعتمد على واجهات الأجهزة المحمولة ورموز الاستجابة السريعة، مهدت الطريق لمجموعة كاملة من الخدمات المالية، بدءا من القروض الصغيرة وصناديق سوق المال إلى المعونة المتبادلة، وهي شكل من أشكال التأمين الصحي.
وفي الهند، كان توفير الحكومة للبنية التحتية الأساسية هو المحرك الرئيس، وكان تأثيره واسع النطاق. فقد مكنت مبادرة الهوية الرقمية “آدهار” كلمة هندية معناها الأساس أو القاعدة 1.3 مليار فرد من الحصول على هوية موثوقة حتى يتمكنوا من فتح حساب مصرفي والحصول على خدمات أخرى. ووفقا لهذه المبادرة، يتيح نظام جديد للمستخدمين إمكانية سداد مدفوعات منخفضة التكلفة في الوقت الحقيقي. ووفقا للبحث الذي أجراه بنك التسويات الدولية، قامت الهند بزيادة نسبة الحاصلين على حساب مصرفي من 10 في المائة من السكان عام 2008 إلى أكثر من 80 في المائة في الوقت الحاضر. وحققت التكنولوجيا في عقد واحد ما كان يمكن أن يستغرق نصف قرن مع عمليات النمو التقليدية… يتبع.