هيئة التأمين توضح: تفويض السائق لا يعني بالضرورة شمول أضرار المركبة بالتغطية التأمينية

نشر المتحدث الرسمي لهيئة التأمين، عبر حسابه في منصة «X»، توضيحاً بشأن ما تم تداوله حول نطاق التغطية التأمينية للسائقين، مؤكداً أن التغطية تختلف بحسب نوع وثيقة تأمين المركبة، مع أهمية التمييز بين تغطية المسؤولية تجاه الطرف الثالث وتغطية الأضرار والخسائر التي تلحق بالمركبة المؤمن عليها نفسها.

وأوضح أن التأمين الشامل على المركبات، بحسب الوثيقة، يشمل التغطيات المحددة للمؤمن له والسائق، وفق أحكام وشروط الوثيقة ومتطلبات القيادة النظامية.

وأشار إلى أن السائق الذي يكون تحت كفالة المؤمن له أو يعمل لديه بموجب عقد عمل، متى استوفى أحكام وشروط الوثيقة ومتطلبات القيادة النظامية، يكون ضمن الحالات التي قد تشملها التغطية وفقاً لما تنص عليه الوثيقة.

وبيّن أن السائق الآخر الذي لا يدخل ضمن الفئات المشمولة قد يتم إدراج اسمه في جدول الوثيقة بصفته «سائقاً مسمى»، وذلك وفق إجراءات شركة التأمين وقواعد الاكتتاب والأسعار المعتمدة لديها.

وأكد أن تسمية السائق أو تفويضه لا تعني بالضرورة شمول جميع التغطيات التأمينية، مشدداً على ضرورة التمييز بين المسؤولية تجاه الطرف الثالث وبين الأضرار التي تلحق بالمركبة المؤمن عليها نفسها.

وأوضح أن قيادة المركبة من قبل سائق مؤهل نظاماً وغير مسمى في وثيقة التأمين الشامل قد تبقي المسؤولية المدنية تجاه الطرف الثالث محمية وفق أحكام وشروط التأمين الإلزامي على المركبات، في حين قد لا تشمل التغطية التأمينية الأضرار والخسائر التي تلحق بالمركبة المؤمن عليها نفسها، ما لم تتضمن الوثيقة تغطية إضافية تشمل هذه الحالة.

وأضاف أن وقوع حادث أثناء قيادة سائق غير مسمى قد يترتب عليه عدم تعويض أضرار المركبة المؤمن عليها نفسها، بحسب عمر السائق ووصفه وشروط الوثيقة والتغطيات الإضافية المختارة.

وأكد أهمية مراجعة جدول وثيقة التأمين والتغطيات والاستثناءات قبل السماح لأي شخص بقيادة المركبة، والتأكد من مدى شمول التغطية له، موضحاً أن وجود التأمين الشامل للمركبة لا يعني بالضرورة تغطية جميع السائقين في جميع الحالات