منصات التقنية العملاقة قد تفقد القدرة على المساومة | مجلس نيوز

يخطط أعضاء الكونجرس لتقديم مشروع قانون في الأسابيع المقبلة لتسهيل التفاوض بالنسبة للمؤسسات الإخبارية الأصغر مع منصات التقنية العملاقة.

ويتم تقديم مشروع القانون الأمريكي في وقت تخوض فيه أستراليا معركة ضارية مع شركة فيسبوك.

وحجبت عملاقة التواصل الاجتماعي خلاصة الأخبار والصفحات الأخرى كجزء من نزاع حول قانون مقترح يطالبها بالدفع للمنافذ الإخبارية التي تؤدي روابطها إلى زيادة الزيارات إلى منصاتها، أو الاتفاق على سعر من خلال التحكيم.

ومن المفترض أن تصدر اللجنة سلسلة من مشاريع قوانين مكافحة الاحتكار، ويسمح المشروع الأول للمؤسسات الإخبارية الأصغر بالتفاوض بشكل جماعي مع منصات التقنية العملاقة.

وتستخدم منصات التقنية العملاقة الأخبار لجذب العملاء وقد اتهمها ناشرو الأخبار بعدم مشاركة العائدات الإعلانية الكافية معهم.

ويمكن أن يعزز التشريع المبيعات في قطاع الأخبار المتعثر، وبينما حاربت فيسبوك الناشرين، أبرمت شركة جوجل صفقات معهم في فرنسا وأستراليا ودول أخرى.

وأعلنت جوجل أنها وافقت على صفقة عالمية مع News Corp تتضمن مدفوعات كبيرة للمؤسسة الإخبارية، في واحدة من أكبر الصفقات من نوعها.

وظل الناشرون الصغار الذين يستخدمون تقنية مبيعات الإعلانات من جوجل يدركون منذ سنوات حصول المنافسين الكبار على صفقات مشاركة أرباح أكثر ملاءمة من شركة البحث العملاقة.

ولا يمكن إنكار أن صناعة الأخبار تكافح، مع انخفاض التوظيف في الصحف الأمريكية بمقدار النصف منذ عام 2008 وسط تراجع عائدات الإعلانات وتغير عادات وسائل الإعلام.

ومن المفترض أن يكون التشريع المتوقع مشابهًا لمشروع قانون عام 2019، الذي كان يسمح للناشرين الصغار بالتجمع معًا للتفاوض مع منصات التقنية العملاقة دون مواجهة تدقيق مكافحة الاحتكار.

ونص مشروع القانون هذا على أن الناشرين الصغار فقط هم من يمكنهم الاستفادة من مفاوضات المجموعة.

ومن المحتمل أن يكون لدى الناشرين الكبار القدرة على الحصول على صفقاتهم الخاصة، لكن إذا نظرت إلى الناشرين الأصغر، فإن الطريقة الوحيدة للحصول على قيمة عادلة هي إذا عملوا معًا.

وذكرت غالبية اللجنة الفرعية لمكافحة الاحتكار الانتهاكات التي ارتكبها عمالقة التكنولوجيا، مثل: فيسبوك وجوجل، في تقرير صادر في شهر أكتوبر.

وقال أحد أعضاء أعضاء الكونجرس: أردنا أن يظل التركيز على عمالقة التكنولوجيا، إذ إن أكبر تهديد لاقتصاد السوق الحر هو التكنولوجيا الكبيرة، ويجب أن يركز التشريع المحتمل بشدة على ذلك.