“زيلينسكي” يتوعد بزلزال إقالات لضرب شبكة فساد كبرى بقلب استخبارات أوكرانيا

أعلن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، السبت، أن تغييرات جديدة ستطال جهاز الأمن الداخلي الأوكراني، على خلفية فضيحة فساد أثارت غضباً شعبياً واسعاً، بعدما كشفت تحقيقات عن شبهات تتعلق بحماية مسؤولين أمنيين شبكةً إجرامية.

وبحسب وكالة «رويترز»، قال زيلينسكي في خطابه المسائي إن قرارات إضافية بشأن شاغلي المناصب في جهاز الأمن الأوكراني، المعروف اختصاراً بـ«SBU»، ستصدر خلال الفترة المقبلة، بعد إقالات جرت بالفعل على خلفية القضية.

وجاءت تصريحات الرئيس الأوكراني عقب كشف أجهزة مكافحة الفساد عن شبهات تتعلق بتورط مسؤولين كبار في الأجهزة الأمنية وجهات إنفاذ القانون في توفير الحماية لشبكة إجرامية.

ووصف زيلينسكي ما كُشف عنه بأنه «مخزٍ بصراحة وغير مقبول على الإطلاق»، مشدداً على أن القضية تستدعي اتخاذ إجراءات إضافية، وقال: «حدثت بالفعل إقالات في جهاز الأمن الأوكراني بسبب ذلك، وستكون هناك قرارات أخرى تتعلق بالكوادر».

ولم يحدد الرئيس الأوكراني أسماء المسؤولين الذين قد تشملهم القرارات المقبلة، كما لم يكشف عن موعد صدورها أو طبيعة المناصب التي ستطالها.

إقالات وتحقيقات

تأتي هذه التطورات بعد إجراءات داخل جهاز الأمن الأوكراني على خلفية الفضيحة، التي أثارت غضباً في البلاد بسبب الاتهامات الموجهة إلى مسؤولين يُفترض أن يتولوا حماية القانون ومكافحة الجريمة.

وتشير المعلومات التي أعلنتها جهات مكافحة الفساد إلى شبهات بشأن توفير حماية لشبكة إجرامية، غير أن التفاصيل المتاحة لا تحدد نطاق هذه الشبكة أو طبيعة أنشطتها. كما لم تتضح بعد الحصيلة النهائية للمسؤولين الذين شملتهم الإقالات، أو ما إذا كانت ستتبعها ملاحقات قضائية جديدة.

ويُعد جهاز الأمن الأوكراني من أبرز المؤسسات الأمنية في البلاد، إذ يتولى مهام تتعلق بالأمن الداخلي ومكافحة التجسس وحماية الدولة من التهديدات الأمنية.

وتكتسب القضية حساسية إضافية في ظل استمرار الحرب مع روسيا، وما تفرضه من ضغوط متصاعدة على المؤسسات الأمنية الأوكرانية. وتضع تصريحات زيلينسكي الجهاز أمام مرحلة جديدة من التغييرات، فيما تبقى نتائج التحقيقات والقرارات المنتظرة العامل الحاسم في تحديد نطاق الإجراءات المقبلة.