▪︎ مجلس نيوز
.
رفضت الجمعية الوطنية الفرنسية بالإجماع مشروع قانون موازنة 2027، بما في ذلك شقي الإيرادات والنفقات، في ضربة قوية لحكومة رئيس الوزراء سيباستيان ليكورنو الساعية لتمرير تدابير تقشفية توفّر 43 مليار يورو. ويرجَّح الآن لجوء الحكومة إلى أدوات دستورية استثنائية وسط ضغوط العجز والديون.
رفضت الجمعية الوطنية الفرنسية مشروع قانون موازنة الدولة لعام 2027 بالإجماع، في مؤشر جديد على أن رئيس الوزراء سيباستيان ليكورنو سيواجه صعوبات بالغة في تمرير تدابير تقشفية تهدف إلى توفير 43 مليار يورو.
وصوّت 458 نائباً — من معسكر الرئيس إيمانويل ماكرون ومن المعارضة على حد سواء — ضد الجزء الأول من مشروع القانون المتعلق بالإيرادات الضريبية. وكان هذا الجزء قد خضع لتعديلات واسعة النطاق من قِبل كتل برلمانية مختلفة، مما أفضى في نهاية المطاف إلى صياغة لم تحظَ برضا أي طرف. كما رُفض الجزء الثاني من المشروع المتعلق بالنفقات، وبذلك سينتقل مشروع موازنة الحكومة مباشرة إلى مجلس الشيوخ، حيث سيُطرح للنقاش بدءاً من 20 نوفمبر.
وكان المجلس الأدنى في البرلمان الفرنسي قد رفض سابقاً جزءاً آخر من موازنة عام 2027 يتعلق بمعاشات التقاعد ونظام الرعاية الصحية، وهو الجزء الذي سيُعرض بدوره على مجلس الشيوخ.
وفي ظل ركود الاقتصاد الفرنسي وتراكم الديون وخطر أزمة مالية تلوح في الأفق، تواجه حكومة ليكورنو ضغوطاً متصاعدة لإصلاح أوضاع المالية العامة، وقد تعهدت بخفض العجز — أي الفارق بين الإنفاق الحكومي والإيرادات — إلى 5% من الناتج المحلي الإجمالي في العام المقبل.
وحذّر وزير الموازنة ديفيد أمييل، يوم الأربعاء، من أن التعديلات التي أُدخلت على مشروع القانون جعلت النسخة المرفوضة تُفضي إلى عجز بنسبة 5.9% من الناتج المحلي الإجمالي.
ونظراً لافتقار حكومة ليكورنو إلى أغلبية برلمانية في المجلس الأدنى، كان هذا الرفض متوقعاً على نطاق واسع، مما يزيد من احتمالية لجوء الحكومة إلى فرض تمرير مشروع القانون بوسائل استثنائية. ومع اقتراب الانتخابات الرئاسية في أبريل 2027، تُصر الحكومة مراراً على عزمها إقرار الموازنة قبل نهاية العام الحالي، وهو هدف أخفقت في تحقيقه خلال العامين الماضيين.
وأمام الحكومة خياران: إما تفعيل المادة 49.3 من الدستور التي تتيح لها تجاوز التصويت البرلماني، غير أنها تعرّضها في الوقت ذاته لمخاطر طرح مذكرات حجب الثقة، وإما اعتماد الموازنة عبر مراسيم تنفيذية، وهو خيار غير مسبوق في التاريخ الفرنسي الحديث.
