“سمو القابضة” و”مسار” البحرينية توقعان مذكرة تفاهم للتعاون في مشاريع المراسي والواجهات البحرية بالسعودية

وقّعت شركة “سمو القابضة” السعودية مذكرة تفاهم مع “مجموعة مسار” البحرينية، بهدف تعزيز التعاون في مشاريع المراسي البحرية، والاستفادة من الخبرات والإمكانات المتكاملة لدى الجانبين في مجالات الاستثمار والتطوير العقاري والمشاريع البحرية، بما يدعم فرص تطوير المراسي والواجهات البحرية في المنطقة الشرقية بالمملكة العربية السعودية.

 جرى توقيع مذكرة التفاهم على هامش “منتدى بوابة الخليج للاستثمار 2026“، الذي يستضيفه مجلس التنمية الاقتصادية البحريني في المنامة، حيث وقّع المذكرة عن “سمو القابضة” رئيسها التنفيذي الأستاذ سعيد بن سالم النهدي، وعن “مجموعة مسار” رئيسها التنفيذي الأستاذ يوسف خليفة المانع بحضور السيد فواز أحمد بهزاد، عضو مجلس إدارة “مجموعة مسار .

 وتهدف المذكرة إلى تعزيز التعاون وتكامل الخبرات بين الطرفين، بالاستفادة من إمكانات “سمو القابضة” الاستثمارية والإدارية وخبراتها في التطوير العقاري وإدارة المشاريع الاستثمارية، إلى جانب خبرات “مجموعة مسار” في المشاريع البحرية والخدمات اللوجستية البحرية والسياحة البحرية والعمليات البحرية، وذلك في إطار التعاون في مشاريع المراسي البحرية.

 وفي هذا السياق، أكد الأستاذ سعيد بن سالم النهدي، الرئيس التنفيذي لشركة “سمو القابضة”، أن توقيع مذكرة التفاهم يمثل خطوة نحو تعزيز الشراكات الاستراتيجية والاستفادة من تكامل الخبرات والإمكانات بين الجانبين، مشيرًا إلى أن التعاون مع “مجموعة مسار” يفتح آفاقًا للاستثمار في مشاريع المراسي والواجهات البحرية، ويسهم في دعم تطوير مشاريع نوعية في هذا القطاع.

ويعكس توقيع المذكرة اهتمام الجانبين بتعزيز التعاون في المشاريع البحرية، وتوظيف خبراتهما الاستثمارية والفنية والإدارية لدراسة الفرص المتاحة، بما يدعم تطوير مشاريع المراسي البحرية ويعزز الشراكات الاستثمارية بين الشركات السعودية والبحرينية.

 تُعد شركة سمو القابضة من الشركات السعودية الرائدة في الاستثمار والتطوير العقاري، حيث تمتد أعمالها عبر قطاعات استثمارية متعددة، وتضم محفظتها الاستثمارية مشاريع وأصولًا تُقدّر قيمتها بنحو 16 مليار دولار، وفقًا لتصنيف فوربس الشرق الأوسط لعام 2026. كما تواصل الشركة تعزيز حضورها الإقليمي والتوسع في الأسواق الخليجية، من خلال فوزها مؤخرًا بمزاد مشروع «مارينا ويست» في مملكة البحرين، في خطوة تعكس توجهها نحو الاستثمار في المشاريع العقارية متعددة الاستخدامات والوجهات الساحلية، وتعزز حضورها في قطاع التطوير والاستثمار العقاري على المستوى الإقليمي.