شوارعنا متوقفة .. والمواقف ممتلئة فماهي الحلول ؟

تُعدّ مشكلة التكدس المروري وقلة المواقف في الأحياء وخاصة المدن الكبيرة من أبرز التحديات الحضرية اليوم ويتطلب علاج هذه الظاهرة تكاملاً بين الحلول التنظيمية والتحول الرقمي فالكثافة العالية وتعدد السيارات ناتج عن امتلاك كل فرد في الأسرة الواحدة سيارة خاصة ، حيث خلق ذلك ضغطاً هائلاً على البنية التحتية للأحياء السكنية التي لم تُصمم لاستيعاب هذا الكم من المركبات .

لقد تسبب اختناق المساحات وحركة المرور والوقوف المزدوج أو الخاطئ في تضييق مسارات العبور ، مما عطل حركة السير ، وتأخير سيارات الإسعاف والإطفاء للوصول إلى وجهتها ، وقد يؤدي إلى احتمالية وقوع الحوادث .

لقد تحولت كثير من الأرصفة والمساحات البينية إلى مواقف عشوائية فتسببت في التقليل من جودة الحياة داخل الحي .

إن الحلول التنظيمية والتخطيطية الممكنة تتمثل في تفعيل وتطوير النقل العام بتوسيع شبكات الحافلات والقطارات ، وتوفير خيارات نقل دقيقة ومريحة ترتبط بالوجهات الرئيسية والأحياء وإعادة تشريعات البناء والتعمير بإلزام المباني السكنية والتجارية بإنشاء مواقف سفليّة (قبو) تكفي عدد الوحدات السكنية بشكل فعلي ، قبل منح تراخيص البناء ، وتطبيق أنظمة الموقف المدفوع أو المخصص لسكّان الحي في المناطق المزدحمة لتمويل وتنسيق المساحات وإنشاء مسارات آمنة للمشاة والدراجات ، ومن ثم يأتي دور المواطن والمواطنة في التقليل من تملك السيارات وزيادة الازدحام ، والتنسيق بين الجيران لنقل الأبناء والبنات إلى المدارس أو الجامعات بسيارة واحدة بدلاً من خروج عدة سيارات لوجهة واحدة ، والاستفادة من وسائل النقل العام المتوفرة للذهاب للعمل أو التسوق ، وممارسة رياضة المشي داخل الحي ، وترشيد عدد السيارات داخل الأسرة الواحدة والاكتفاء بعدد سيارات يلبي الاحتياجات الضرورية فقط ، بدلاً من تملك سيارة لكل فرد ، وإنجاز المهام إلكترونياً والعمل عن بُعد باستخدام الخدمات الرقمية للتسوق وإنجاز المعاملات والتسوق الإلكتروني لتقليل الحاجة للخروج اليومي بالسيارة ، والالتزام بأخلاقيات الوقوف بالحرص على عدم الوقوف المزدوج أو إغلاق الطرقات الداخلية والأرصفة ، مراعاة لراحة الجيران وسهولة الحركة .

إن مشكلة الازدحام على الطرق الرئيسية داخل المدن وعلى المحاور المؤدية لخارجها تعتبر من أهم التحديات الحضرية اليومية ، حيث تُهدر الساعات وتتأثر جودة الحياة وكفاءة الحركة الاقتصادية .

لقد اصبحت الطرق الرئيسية تشكّل عائقاً كبيراً في تعطل الحركة وهدر الوقت وقضاء سائق السيارة عدة ساعات للوصول إلى وجهته مما يؤدي إلى الإرهاق ، وزيادة استهلاك الوقود ، وارتفاع نسبة الانبعاثات الكربونية .

خاصة اذا علمنا أن ذروة الكثافة المرورية تتركز في مواعيد الذهاب والعودة من الأعمال والمدارس ، إضافة إلى فترة الفعاليات والمناسبات الكبرى .

ويعتبر دور الإدارة العامة للمرور في تنظيم الحركة وتوجيهها دوراً محورياً في الحد من أزمة الازدحام على المحاور الرئيسية عبر إدارة الحركة وتوجيه السائقين للطرق البديلة وإغلاق بعض المداخل والمخارج المزدحمة مؤقتاً لتسهيل تدفق السير على المحاور الأساسية ، وتوفير اللوحات الإرشادية الذكية والرسائل التنبيهية المبكرة لتوجيه السائقين إلى الطرق الموازية أو الدائرية قبل الوصول إلى نقاط الاختناق ، والربط المباشر بين غرفة عمليات المرور والتحديثات اللحظية حول الحوادث ، وأعمال الصيانات ، أو الإغلاقات ، مما يساعد على توجيه السائقين تلقائياً للطرق الأسرع والأقل ازدحاماً  ، وتسيير الدوريات المرورية وسيارات السحب السريع لإزاحة المركبات المتوقفة أو التعامل مع الحوادث فور حدوثها ، حيث إن تعطل سيارة واحدة قد يسبب اختناقاً يمتد لعدة كيلومترات ، والاعتماد على الإشارات الذكية التي تعدل توقيت الخضراء/الحمراء بناءً على كثافة السيارات الفعلية القادمة من كل اتجاه .

ويُعدّ التوسع في استخدام النقل الجماعي عبر الحافلات أحد أنجع الحلول الهيكلية لتقليل الكثافة المرورية، خصوصاً في الوجهات ذات الإقبال العالي كالمناسبات والفعاليات الرياضية وتخصيص مواقف جماعية كبيرة في أطراف المدينة أو بعيداً عن ملاعب الكرة أو الفعاليات ، مع نقل الجماهير عبر حافلات ترددية سريعة ومباشرة ، فحافلة واحدة يمكنها نقل من 50 إلى 80 راكباً ، مما يعني سحب حوالي 40 إلى 60 سيارة خاصة من الطريق في وقت واحد ، وتوفير الوقت والجهد بتجنيب المشجعين والزوار البحث عن مواقف للسيارات بالقرب من الملاعب والمقرات الترفيهية والأسواق التجارية ، وتخصيص مسارات للحافلات تضمن وصولها بشكل أسرع من السيارات الخاصة، مما يرفع من جاذبيتها كوسيلة تنقل يومية أساسية .