▪︎ مجلس نيوز
استقبل وزير الاستثمار المهندس خالد بن عبدالعزيز الفالح، وفداً رفيعًا من صناع القرار بالقطاع الفرنسي العام والخاص وقادة الأعمال الفرنسيين يتقدمهم وزير التجارة الخارجية والاستقطاب فرانك ريستر، كما افتتح ورش العمل الاستثمارية السعودية الفرنسية.
وحضر ورش العمل المختلفة وزير التجارة الخارجية والاستقطاب ووفد الأعمال الفرنسي وعدد من القادة السعوديين والفرنسيين في مجالات الابتكار، والاستدامة، والطاقة، والسياحة، والتصنيع المتقدم، والعقاقير والأدوية، وهي القطاعات التي يؤمل أن تؤدي أدوارًا رئيسة في تحقيق كل من رؤية المملكة 2030 وخطة فرنسا 2030، كما تضمنت ورش العمل بحث الفرص الاستثمارية المشتركة والمتبادلة المتاحة بين البلدين.
وفي الختام تم توقيع 27 مذكرة تفاهم واتفاقية بين مؤسسات من القطاعين العام والخاص السعودي والفرنسي، بهدف ترسيخ التعاون بين البلدين في القطاعات المستهدفة.
وأكد المهندس الفالح انتقال العلاقة السعودية الفرنسية من مستوى قوي إلى مستوى أقوى في السنوات الأخيرة مدفوعة بالعلاقة الوثيقة بين قيادتي البلدين وبالمصالح المشتركة التي تجمعهم، ومنها بطبيعة الحال المصالح الاقتصادية والاستثمارية، مشيراً إلى وجود استثمارات فرنسية حالياً في المملكة بقيمة تزيد على 30 مليار دولار وتوفّر أكثر من 30 ألف وظيفة في مجموعة واسعة من القطاعات، بالإضافة إلى قيمتها الاقتصادية والتنموية، وهناك فرصة لتسريع نمو الاستثمارات بين البلدين من خلال تحويل الإمكانات الكامنة إلى فرص ملموسة قابلة للاستثمار وبالتالي تحويل الفرص إلى عمل وإنجاز.
وأكد وزير الاستثمار أن المملكة تحظى بإمكانات كبيرة في عدد من المجالات من الممكن تعظيم الاستفادة منها عن طريق الشراكة مع الشركات الفرنسية التي تمتلك الخبرة والتجربة اللازمة لتكون رائدة على مستوى العالم.
وأوضح أنه يمكن لرأس المال السعودي أن يلعب دورًا حيويًا في دعم التحول الاقتصادي في فرنسا، مجدداً ترحيبه بالمزيد من المستثمرين الفرنسيين في المملكة، مقدماً الدعوة إلى الشراكة بين القطاع الخاص السعودي والفرنسي في استثمارات مشتركة.
من جانبه أوضح وزير التجارة الخارجية والاستقطاب الفرنسي أن هذا الحدث هو علامة فارقة مهمة في العلاقة الاستراتيجية بين الحكومتين، كما أن الشركات الفرنسية والسعودية تتقاسم نفس الالتزام بالعمل لضمان استمرار نمو علاقاتنا الاقتصادية، وهناك العديد من الفرص غير المستغلة في العديد من القطاعات الاستراتيجية، التي يمكننا استكشافها واستثمارها من خلال أوجه التوافق بين رؤية المملكة 2030 وفرنسا 2030 ومع التزامنا بالاستدامة.