▪︎ مجلس نيوز
أطلق المنتدى الاقتصادي العالمي مؤشر التنافسية العالمية (GCI) أداة لتقييم مستوى القدرة التنافسية للبلدان في عام (2005م)، وقد تم تقسيم مكونات مؤشر GCI إلى ثلاثة مؤشرات فرعية هي: المتطلبات الأساسية ومعززات الكفاءة والابتكار والتطور، حيث المتطلبات الأساسية تمثل العوامل الأساسية التي يجب امتلاكها لإنتاجية عالية، بينما معززات الكفاءة هي العوامل التي تؤثر على خلق كفاءة الإنتاج ، في حين أن عوامل الابتكار والتطور هي العوامل اللازمة للنمو المستدام. وتعتبر هذه المؤشرات الفرعية الثلاث هي المراحل الاقتصادية للبلد، وهي : في المراحل الأولى من الاقتصاد تكون مدفوعة أكثر بعوامل طبيعية (مثل الطبيعية الموارد والعمالة غير الماهرة) ، ثم في مرحلة لاحقة عوامل الكفاءة ، وفي المرحلة الأخيرة بحلول عامل الابتكار في هذه الأثناء.
وتجدر الإشارة إلى أنه يوجد ثلاثة مؤشرات فرعية يمكن أن تحدد المستوى أو مؤشر القدرة التنافسية للبلد. وتحتوي المؤشرات الفرعية الثلاث على 12 عمودًا مع 112 متغيرًا. وتتمثل نسب المؤشرات الفرعية الثلاث على النحو التالي :
| المؤشر والمتغير | النسبة |
| كفاءة الأساس | 20 – 60 % |
| الركيزة الأولى: المؤسسات | 25 % |
| الركيزة الثانية: البنية التحتية | 25 % |
| الركيزة الثالثة: بيئة الاقتصاد الكلي | 25 % |
| الركيزة الرابعة: الصحة والتعليم الابتدائي | 25 % |
| كفاءة الاقتصاد | 35 – 50 % |
| الركيزة الخامسة: التعليم العالي والتدريب | 17 % |
| الركيزة السادسة: كفاءة سوق البضائع | 17 % |
| الركيزة السابعة: كفاءة سوق العمل | 17 % |
| الركيزة الثامنة: تطوير الأسواق المالية | 17 % |
| الركيزة التاسعة: الاستعداد التكنولوجي | 17 % |
| الركيزة العاشرة: حجم السوق | 17 % |
| كفاءة الإبداع والابتكار | 5 – 30 % |
| الركيزة 11: تطور الأعمال | 50 % |
| الركيزة الثانية عشرة: ابتكار البحث والتطوير | 50 % |
ومن خلال استعراض واقع التعليم في دول الخليج العربي خلال ( 2010-2018 ) في مؤشر التنافسية العالمية، تم التوصل إلى بعض النقاط؛ ومن أهمها:
- أعلى معدل في محور كفاءة الاقتصاد حققته دولة الإمارات العربية المتحدة بمقدار (5.2) من (7) في (2014/2015، 2016/2017 ، 2017/2018).
- أعلى معدل في بعد كفاءة اقتصاديات التعليم العالي والتدريب حققته دولة الأمارات العربية المتحدة بمقدار (5.9) من (7) في عام (2014/2015).
- أقل معدل في محور كفاء الاقتصاد كان من نصيب دولة الكويت بمقدار (3.9) من (7) في عام (2014/2015)
- أقل معدل في بعد كفاءة اقتصاديات التعليم العالي والتدريب أيضًا كان من نصيب دولة الكويت بمقدار (3.8) من (7) في عام (2011/2012)
- أعلى ترتيب في محور كفاءة الاقتصاد حققته دولة الإمارات العربية المتحدة بمقدار وكان (14) في عام (2014/2015).
- أعلى ترتيب في بعد كفاءة اقتصاديات التعليم العالي والتدريب حققته أيضًا دولة الإمارات العربية المتحدة وكان (6) في عام 2014/2015).
- أقل ترتيب في محور كفاء الاقتصاد كان من نصيب دولة الكويت وكانت تقع في الترتيب (81) في عام (2014/2015)
- أقل ترتيب في بعد كفاءة اقتصاديات التعليم العالي والتدريب كان من نصيب دولة أيضًا وكان (95) وجاء في عام (2017/2018)
- أعلى نسبة تأثير لمعامل كفاءة اقتصاديات التعليم العالي والتدريب على كفاءة الاقتصاد كانت من نصيب دولة الإمارات العربية المتحدة؛ حيث كانت بنسبة (14.32 %) من (17 %) وكانت في عام (2014/2015)
- أقل نسبة تأثير لمعامل كفاءة اقتصاديات التعليم العالي والتدريب على كفاءة الاقتصاد كان من نصيب دولة الكويت وبلغ ( 9.22 %) من (17 %) جاء في عام (2011 /2012) .
- درجة تأثير كفاءة اقتصاديات التعليم العالي والتدريب على كفاءة الاقتصاد في دول الخليج العربي في ضوء معايير مؤشر التنافسية العالمية تعتبر متوسطة تميل إلى الارتفاع حيث تبلغ (11.20 %) من
أصل (17 %) .
وفي الختام؛ يمثل مؤشر التعليم في كفاءة الاقتصاد عامل مهم جدًا، وهو ما جعل من ميزانية التعليم هي الأعلى دومًا