أكد وزير المالية وزير الاقتصاد والتخطيط المكلّف محمد بن عبدالله الجدعان، أن الميزانية العامة للدولة للعام المالي 1442 – 1443هـ (2021م)، تستهدف استمرار الصرف على المشاريع الكبرى، وبرامج تحقيق رؤية المملكة 2030، ودعم القطاع الخاص من خلال صندوق التنمية الوطني، وصناديقه المتعددة، بالإضافة لصندوق الاستثمارات العامة؛ لتوفير المزيد من الوظائف للمواطنين، وتشجيعهم على العمل الحر لتعزيز دُخولهم، وتمكينهم من التمتع بالخدمات الأكثر جودة.
ورفع الجدعان شكره وتقديره لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، ولصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع بمناسبة إقرار الميزانية العامة للدولة.
جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي المصاحب لإعلان الميزانية العامة للدولة 2021م، الذي أشار خلاله إلى أن عام 2020م كان استثنائياً حيث تعاملت معه الحكومة باحترافية، وتناغم، كما شكر رجال الأمن والممارسين الصحيين الذين بذلوا وافر جهودهم للحفاظ على الوطن أمنياً وصحياً، بالإضافة للجنود البواسل على الحد الجنوبي الذين لم يدخروا جهداً لحماية الوطن وأمنه.
وأوضح الجدعان أن الحكومة اتخذت قرارات صارمة وسريعة وحاسمة بتناغم بين الجهات الحكومية؛ لمنح الأولوية لصحة الإنسان أولا، متوقعا أن ترتفع النفقات الحكومية عن الميزانية المعتمدة لهذا العام 2020م لتبلغ نحو 1,068 مليار ريال، فيما يُقدر إجمالي النفقات بنحو 990 مليار ريال في عام 2021م.
وعلى مستوى القطاعات، توقع ارتفاع الإنفاق على قطاعي الخدمات البلدية بنحو 4.6%، والتعليم بنحو 1.4% بنهاية العام 2020م مقارنةً بالعام السابق، وانخفاض الإنفاق على القطاع العسكري بنسبة 5.9% للفترة ذاتها، وقدر أن وصول النفقات التشغيلية نحو 889 مليار ريال في عام 2021م، مقارنةً بنحو 931 مليار ريال في عام 2020م.
وأكد الجدعان أن الإصلاحات التشريعية خلال الأعوام الماضية مكنت الحكومة من امتصاص الصدمة، والتعامل مع جائحة كورونا بكفاءة، مستشهداً بتطوير نظام المنافسات والمشتريات الحكومية الجديد الذي أسهم في دعم المحتوى المحلي.
وأشار إلى أن المبادرات الحكومية ركزت على تحفيز القطاع الخاص بحوالي 150 مبادرة ووفرت السيولة الكافية له؛ لتمكينه من القيام بأنشطته، مبيناً أن هناك نمواً إيجابياً في معدلات توظيف المواطنين خلال الربعين الثالث والرابع من العام 2020م، متوقعًا أن يشهد الاقتصاد نمواً إيجابياً بحوالي %3.2 من الناتج المحلي الإجمالي في العام المقبل، مشيراً إلى أن مؤشر مدراء المشتريات شهد ارتفاعاً إلى 54.7 نقطة خلال شهر نوفمبر.
ونوّه الجدعان بما جاء في بيان الميزانية العامة للدولة للعام 2021م، من تمتع المملكة بمركز مالي قوي؛ نظراً إلى حجم احتياطاتها الكبير مع ديون حكومية منخفضة نسبياً، مشيراً إلى التقارير الصادرة عن الوكالات العالمية للتصنيف الائتماني أكدت قوة ومتانة الاقتصاد السعودي، وقدرته على مواجهة الأزمات التي يشهدها العالم حالياً.
وتحدث عن تعزيز كفاءة الإنفاق التي تجاوزت المستهدف في عام 2020م من خلال مركز كفاءة الإنفاق، إذ وفّرَ سيولة بحوالي 350 مليار ريال بالتعاون مع الجهات الحكومية، بالإضافة للقفزات المميزة التي حصلت لبرامج تحقيق الرؤية كبرنامج جودة الحياة، متوقعًا ضخ مئات المليارات لدعم توطين الصناعات، وتوطين الوظائف.
وتحدث معاليه عن استفادة العالم من قيادة المملكة لمجموعة العشرين، ودعمها السبّاق للأبحاث والمستلزمات الطبية، مبينًا أن المملكة استطاعت إدارة أزمة الطاقة من خلال مجموعة أوبك وأوبك بلس; لاستعادة توازن أسواق الطاقة.
وأكد وزير المالية أن المبادرات المالية والاقتصادية التي اتخذتها حكومة المملكة في الأعوام السابقة ضمن برامج رؤية المملكة 2030 أسهمت في الحد من آثار الجائحة على المواطنين والمقيمين، والاقتصاد المحلي، منوهاً بأن المملكة تُعد من إحدى أفضل 10 دول في التعامل مع التبعات الاقتصادية لجائحة كورونا في مجموعة العشرين، معرباً في الوقت ذاته عن تفاؤله بأن وتيرة النمو ستتسارع مع زوال الجائحة، خاصةً بعد اعتماد اللقاح، وعودة الأمور لطبيعتها بالكامل؛ لتكون المملكة إحدى أسرع دول مجموعة العشرين تعافياً من الجائحة.
وتحدث الجدعان عن التزام الحكومة في تنويع القاعدة الاقتصادية، ودعم الاستثمارات في القطاع الخاص، متوقعًا أن يستمر برنامج التخصيص خلال العام المالي القادم، بجذب استثمارات رأسمالية من القطاع الخاص في مشاريع البنية التحتية في عدد من القطاعات، كما توقع أن تستمر مشاريع بيع الأصول، وأن تكون القيمة الإجمالية للفرص الاستثمارية في برنامج التخصيص بحوالي 30 مليار ريال.
ونوّه إلى أن أولويات الحكومة، والصناديق التنموية، وصندوق الاستثمارات العامة هي تحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030، وتوسيع القاعدة الاقتصادية؛ لزيادة فرص التوظيف الأفضل للمواطنين، وتوفير مزيد من فرص الاستثمار لرواد الأعمال، مبينًا أن النظام الجديد للضمان الاجتماعي الذي وافق عليه مجلس الوزراء مؤخراً يهدف إلى تقديم الدعم والحماية الاجتماعية للمستفيدين الأكثر احتياجاً واستحقاقاً بطريقة تتسم بالكفاءة، وتمكينهم من تحقيق الاستقلال المالي، وتشجيعهم على المشاركة في سوق العمل، لافتاً النظر إلى أن النظام يُعد اللبِنة الأساسية في منظومة الدعم والإعانات الاجتماعية، ويهدف إلى ضمان حد أدنى من الدخل الذي يُلبي الاحتياجات الأساسية لكل مستفيد بطريقة تتسم بالعدالة والتكامل، مؤكداً أن دعم منظومة الحماية الاجتماعية سيظل عنصراً أساسياً وأولوية لدى حكومة المملكة.
وفيما يتعلق بتنافسية صندوق الاستثمارات العامة والجهات الحكومية مع القطاع الخاص، قال معاليه: “يُعد الصندوق محركاً أساسياً للاقتصاد السعودي، وأن رئيس مجلس إدارته سمو ولي العهد حريص جداً على دعم القطاع الخاص، وعدم منافسة الصندوق له”، مبيناً أن الصندوق سيملأ الفراغ الذي يتركه القطاع الخاص بسبب المخاطر في بعض القطاعات عند بدايتها.
وطمأن وزير المالية الجميع بأن اعتماد الهيئة العامة للغذاء والدواء للقاح فيروس كورونا المستجد مؤخراً سيُسرّع من استعادة مسار التعافي المخطط له مسبقاً، ويزيد من فرص تعافيه بشكل أسرع مما كان متوقعاً.