كشفت شركة بلوم للاستثمار ان ميزانية السعودية للعام 2021 مرنة لاستيعاب أي إنفاق طارئ إضافي مطلوب في حالة حدوث موجة ثانية من جائحة فايروس كورونا، أو في حالة تباطؤ انتعاش الطلب على النفط.
واضافت أدى الإنفاق المالي للمملكة العربية السعودية إلى جانب الإجراءات النقدية إلى تقديم دعم قوي للاقتصاد، والتي يمكن ملاحظتها من الارتفاع في مستويات مؤشر مديري المشتريات لشهر نوفمبر. هذا يوفر راحة إضافية للحكومة لاتباع ميزانية مالية أكثر توسعية مع كبح العجز كنسبة مئوية من الناتج المحلي الإجمالي.
وبحسب “بلوم للاستثمار” فان صندوق الاستثمارات العامة من المتوقع أن يسد الفجوة في الإنفاق المالي وبالتالي توفير الدعم الحيوي للاقتصاد مع الحفاظ على المالية العامة، مشيرة الى ان الاحتياطيات انخفضت إلى أدنى مستوى لها منذ عام 2014. ومن المتوقع أن تستقر بحلول عام 2022-2023.
واشارت “بلوم للاستثمار” الى اعلان الميزانية العامة للدولة وسيكون الإنفاق الحكومي 990 مليار ريال في السنة المالية 2021 .
من المتوقع أن تكون الإيرادات البالغة 849 مليار ريال مدفوعة بضريبة القيمة المضافة، وتعافي اسعار النفط، سيؤدي الى انخفاض كبير في عجز الموازنة على أساس سنوي عند 141 مليار ريال (4.9٪ تقريبًا من الناتج المحلي الإجمالي، مقابل 289 مليار ريال المقدرة لعام 2020 (12.0٪ من الناتج المحلي الإجمالي).
واضافت ان مخصصات نفقات الميزانية لا تزال مرتفعة نحو التعليم (18.8٪) ، الصحة والتنمية الاجتماعية (17.7٪ والقطاع الععسكري (17.7٪). في نفس الوقت ، الإنفاق كان معتدللا في الميزانية بشكل رئيسي في الموارد الاقتصادية والبنية التحتية والنقل للسنة المالية 2021.
واضافت على الرغم من أن الإنفاق في الموازنة العامة من المتوقع أن يشهد أعلى مدى السنوات القليلة المقبلة سيكون من الأهمية بمكان أن نرى استثمارات فعالة من قبل صندوق الثروة السيادي، لسد الفجوة في الإنفاق. في نفس الوقت ومع ذلك ، فإن من المقرر أن تكون ميزانية 2021 أكثر توسعية بطبيعتها.