أكد اقتصاديون على أن رفع نسبة القيمة المضافة إلى 15%، كان الحل الأمثل ضمن حلول أخرى للحفاظ على توازن الاقتصاد الوطني، بدون تبعات سلبية على الاقتصاد، مشيرين إلى أن البدائل الأخرى ستكون أكثر صعوبة وأكثر كلفة على الاقتصاد ومنها تخفيض الرواتب والبدلات وإلغاء آلاف الوظائف والاقتراض من جهات دولية بشروط تنتقص من السيادة الوطنية والسحب من الاحتياطي.
وأشاروا إلى أهمية الحفاظ على التصنيفات المتقدمة التي حصلت عليها المملكة من مؤسسات تصنيف دولية مرموقة، لافتين إلى أن الحفاظ على هذه التصنيفات يعتبر من أهم القيم، وهو لن يتأتى إلا بالحفاظ على قوة الاقتصاد الوطني وجاذبيته للاستثمار، وديمومة حركة رؤوس الأموال والسيولة.
الحفاظ على الوظائف
وقال المستشار الاقتصادي عميد الدراسات الاستشارية بجامعة الإمام عبدالرحمن بن فيصل بالدمام الدكتور عبدالكريم الهويش «إن هناك الكثير مما يخفى على الجمهور بخصوص رفع نسبة الضريبة المضافة 10% إضافية لتصبح 15%، وهذا ما يدركه الاقتصاديون والمهتمون بالشأن الاقتصادي، وأهم ما يقال في هذا الشأن أنه لولا قرار زيادة الضريبة لخسرنا آلاف الوظائف، وزادت نسبة التضخم إلى مستويات غير مسبوقة، حيث إن تأثير جائحة كورونا الاقتصادي يضاهي ما حدث من انهيار اقتصادي في 2008 م والانخفاض التاريخي لأسعار النفط وغيرها».
ما زالت ضمن الأقل عالميا
وأشار الهويش إلى أن الضرائب في المملكة ما زالت ضمن الأقل في العالم بمقارنتها بما يحدث في الولايات المتحدة وأوروبا، فنحو 40% من ميزانية أمريكا تعتمد على الضرائب، كما تصل قيمة الضرائب في اليونان إلى 60% من مجمل الرواتب، والحال مقارب في بقية البلدان الأوروبية.
ولفت إلى أن من أهم أهداف الضريبة في المملكة هو إيجاد مصادر تمويل ذاتية جديدة للمشاريع والبرامج والخطط الاقتصادية، وتعزيز ديمومة الحركة الاقتصادية وتوفير السيولة بشكل دائم للدورة الاقتصادية، والحفاظ على المركز الاقتصادي والتنموي الذي وصلت إليه بلادنا ضمن التصنيفات ومراكز متقدمة مهمة ينبغي علينا جميعا الحفاظ عليها.
الحفاظ على التصنيفات
وأكد المحلل الاقتصادي عبدالرحمن المالكي أيضا على أهمية الحفاظ على تصنيفات المملكة التي حصلت عليها وموقعها ضمن الدول العشرين الأهم في العالم، لافتا إلى أن زيادة الضريبة وإن كان مؤلما فإن تحمله أمر ضروري لقطع هذه المرحلة الصعبة التي تتطلب تكاتف جميع الجهود، منوها إلى أن وزارة المالية تعمل وفق مؤشرات ضبط مالي محددة في السنوات الأخيرة لحماية التصنيف الائتماني للمملكة في ظل انخفاض أسعار النفط بنسبة وصلت إلى 50%.
وأفاد المالكي بأن عدم فرض الضريبة سيدفع الدولة حتما إلى السحب من الاحتياطي وبشكل كبير لأغراض الاستهلاك والصرف على البرامج الاستثمارية، وهذا فيه خطورة كبيرة قد تؤثر على جاذبية المملكة للاستثمارات الدولية.
مصادر تمويل جديدة
وأبان الأكاديمي الاقتصادي الدكتور صالح الرشيد أن رفع الضريبة من أجل الحفاظ على توازن الاقتصاد الذي لا يزال يعتمد بشكل رئيس على مورد واحد رغم دخول موارد أخرى غير نفطية أخيرا.
وقال الرشيد «إن قرار الدولة رفع الضريبة جاء للحفاظ على الأمان الاقتصادي والصرف على التنمية ومشاريع الرؤية الوطنية وتوفير مصادر مالية جديدة للميزانية في ظل تراجع أسعار النفط وتوقف أنشطة الاقتصاد بشكل شبه كامل لأشهر عديدة، فكان رفع نسبة الضريبة واحدا من الحلول والمبادرات للتعامل مع سلبيات الجائحة».
الحل الأقل كلفة
وأكد مستشار التسويق حمود الجابر على أن الاقتصاد كما يمر بأوقات رخاء وازدهار فإنه يواجه في أوقات أخرى مصاعب وانخفاضا في الإيرادات، وكان تأثير كورونا كبيرا، بحيث أسهم في تباطؤ الاقتصاد العالمي، وأصاب كثيرا من الدول بالشلل التام، وكانت مبادرات المملكة الكبيرة لدعم الاقتصاد الوطني والمواطنين والتي بلغت في مجموعها ما يقارب 150 مبادرة قاربت قيمتها 250 مليارا، وهذا الدعم الكبير إلى جانب الدعم الذي قدمته (ساما) أثر على الوضع المالي العام والمتواكب مع انخفاض أسعار النفط، فكان الحل الأقل كلفة على الاقتصاد الوطني هو زيادة نسبة الضريبة، والذي لن يؤثر بشكل كبير على دخول المواطنين، بقدر التأثير الذي كان سيحدث على الرواتب لو لم تتخذ هذه الخطوة الضرورية.
درء مخاطر الفوائد
وأفاد المحلل المالي إبراهيم الزيد بأن الدولة اضطرت لرفع الضريبة لدرء التأثيرات السلبية على الاقتصاد من جائحة كورونا خاصة فيما يتعلق بمخاطر تراجع النمو والتأثير على مشاريع الرؤية الوطنية وجذب الاستثمارات، التي رصدت لها مليارات الريالات.
ولفت إلى أن أي اقتصاد في العالم يحتاج إلى استمرار التدفق المالي وديمومة حركة رؤوس الأموال، وهذا لن يتأتى في ظل انخفاض المالية العامة للدولة وتوقف الكثير من المشاريع التنموية.
وأكد الزيد على أن المحافظة على المستويات المرموقة التي وصلت إليها المملكة تسلتزم إبقاء المملكة في مركز مالي قوي يراعي تخفيض تسرب الأموال الوطنية للخارج وعدم تعرض الاقتصاد الوطني لديون تفرض فوائد عالية، ولذلك كان رفع الضريبة هو الحل الأمثل.
أبرز بدائل عدم رفع الضريبة:
- تخفيض الرواتب.
- إيقاف البدلات والمزايا.
- إلغاء آلاف الوظائف.
- الاقتراض من جهات دولية.
- السحب من الاحتياطي.
10 مزايا لرفع الضريبة:
- الحفاظ على التصنيفات المتقدمة للمملكة
- الحفاظ على قوة الاقتصاد الوطني
- الحفاظ على ديمومة الاستثمار الأجنبي
- استمرار حركة رؤوس الأموال والسيولة
- توفير سيولة جديدة للاقتصاد الوطني
- الحفاظ على الأمان الاقتصادي واستمرار الصرف على التنمية
- توفير مصادر مالية جديدة للميزانية في ظل تراجع النفط
- مواجهة التأثيرات السلبية للجائحة على الاقتصاد
- المحافظة على مكتسبات الإصلاحات ومشاريع الرؤية
- تجنيب الاقتصاد الوطني لديون كبيرة