▪︎ مجلس نيوز
ظهرت فجوة كبيرة في الأنظمة الصحية المعنية بالتصدي لجائحة كورونا: بسبب نقص الإمدادات، وصعوبات المشتريات، ومحدودية التمويل، وتباطؤ وتيرة التطعيم على نحو مثير للقلق. في تموز (يوليو)، لم توزع سوى ثلاث جرعات من لقاح كورونا لكل 100 شخص. وهذا المعدل أقل من 10 في المائة مقارنة بالمعدل في الاقتصادات المتقدمة.
حتى يتسنى العودة إلى طريق التقارب مع الاقتصادات الأكثر ثراء، ستحتاج البلدان المؤهلة للاقتراض من المؤسسة الدولية للتنمية، إلى تمويل إضافي يصل إلى 376 مليار دولار حتى عام 2025 – علاوة على 429 مليار دولار من الاحتياجات التمويلية الخارجية المعتادة. وكثير من هذه البلدان مثقل بالفعل بالديون، وبالتالي فإن خيار الاقتراض محدود. ونظرا إلى قيود المالية العامة على معظم البلدان في أعقاب كورونا، من المرجح أن تظل المساعدات الإنمائية الخارجية ثابتة أو قد تتراجع. وفي ظل هذه الظروف، ستحتاج بلدان المؤسسة الدولية للتنمية، على نحو متزايد، إلى المساندة في صورة منح أو قروض دون فوائد.
وأثبتت المؤسسة الدولية للتنمية أنها منبر فاعل وفريد يتصدى لهذه المشكلة. وعلى مدى أكثر من 60 عاما، قامت المؤسسة بتعبئة موارد من المانحين ومن أسواق رأس المال لتقديم مساندة محكمة التركيز في صورة تمويل ميسر لأشد البلدان فقرا. وقبل عام تحديدا، بدأت المؤسسة، مدعومة بمبلغ 23.5 مليار دولار من مساهمات المانحين، دورة مدتها ثلاثة أعوام تهدف إلى تقديم 82 مليار دولار في صورة تمويل لأشد البلدان فقرا. وتم الارتباط اليوم بتقديم أكثر من نصف هذا المبلغ، ما يستلزم تجديد موارد المؤسسة في وقت مبكر لمساندة هذه البلدان في الفترة من تموز (يوليو) 2022 إلى عام 2025.
وستكون هذه الفترة بالغة الأهمية للقضاء على كورونا إلى الأبد ووضع الاقتصادات/ البلدان الأشد فقرا على المسار الصحيح للتغلب على التحديات الإنمائية الجسيمة التي تواجه هذه البلدان على المدى الطويل. وينبغي أن تكون الخطوة الأولى هي الإسراع في إيصال اللقاحات: ينبغي للدول التي لديها جرعات فائضة أن تقدمها للبلدان الأشد فقرا، وينبغي لشركات تصنيع اللقاحات إعطاء الأولوية للبلدان التي في أمس الحاجة إلى الجرعات المتاحة. والخطوة التالية هي وضع حزمة طموحة من الإصلاحات على مستوى السياسات لتسهيل انتقال العمالة ورأس المال إلى القطاعات عالية النمو، وخفض تكاليف التجارة، وتشجيع الاستثمارات المستدامة بيئيا التي يمكن أن تحقق تعافيا أخضر قادرا على الصمود وشاملا للجميع.
وتحرص البلدان المؤهلة للاقتراض من المؤسسة الدولية للتنمية على الأمرين معا. غير أن هذه البلدان تحتاج، بل تستحق كل المساعدة التي يمكن الحصول عليها. وألمح أخيرا قادة مؤتمر القمة المعني بتمويل الاقتصادات الإفريقية: “نحن.. نتقاسم المسؤولية للعمل معا ومحاربة التفاوت الكبير بين البلدان وداخل البلدان، وهذا يتطلب عملا جماعيا لبناء حزمة مالية كبيرة جدا، وتوفير حافز اقتصادي تشتد الحاجة إليه، فضلا عن وسائل الاستثمار من أجل مستقبل أفضل”.
اندرميت جيل / أكيهيكو نيشيو
