قررت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس، برئاسة المستشار محمد أحمد الجندى، تأجيل محاكمة 8 متهمين لإدارتهم جماعة إجرامية منظمة في الاتجار بالبشر بمنشأة ناصر لجلسة 23 أغسطس، والمتهمين كلاً من “مصطفي .ر “، طبيب بشري، و “إبراهيم .س”، و “سامح .ر”، و”رامى .س”، و”خالد .ي”، و”أشرف.ي”، نجار مسلح، و”مصطفى .م”، و”مصطفى .ا”.
صدر القرار برئاسة المستشار محمد أحمد الجندي، و عضوية المستشارين حسن السيد حسن و محمد أحمد صبرى، وأمانة سر محمد فريد وهاني شحاتة.
وكشف أمر إحالة المتهمين للمحاكمة الجنائية، بأنهم أسسوا ونظموا إدارة جماعة إجرامية منظمة تعمل بصفة مستمرة بهدف ارتكاب جرائم الاتجار بالبشر ، وذلك من أجل الحصول بشكل مباشر علي منفعة مادية، بأن تعاملوا بالنقل والتسليم في أشخاص طبيعية وهم المجني عليهم “ابراهيم،م”، و “اية.ب”، و”فاطمة.ع”، وكان ذلك باستغلال حاجاتهم للمال بقصد استئصال أعضائهم البشرية، منهم وهي كلية من المجني عليه الأول والثاني، ونشأ عن ذلك عاهة مستديمة للمجني عليها أية يستحيل برؤها تقدر بحوالي 15 بالمائة، وكان ذلك حال كون المتهم الأول طبيب أخصائي كلي، ومدير وحدة غسيل الكلي بمستشفي القاهرة الفاطمي، وطبيب كلي مقيم بمستشفي التأمين الصحي بمدينة نصر، وارتكب جريمته باستغلال وظيفته وبطريق الإكراه الواقع علي المجني عليهم علي النحو المبين بالتحقيقات .
كما أضاف أمر الإحالة أن المتهمين اشتركوا بطريق التحريض والاتفاق والمساعدة مع أطباء حسني النية في إجراء عملية نقل وزراعة أعضاء بشرية بالمخالفة لأحكام القانون، بأن حرضوا المجني عليها أأب علي التخلي عن عضو بشري وهي الكلي اليمني الخاصة بها مقابل مبلغ بقصد نقلها وزراعتها في جسم إنسان أخر حسن النية، وقد تمت تلك الجريمة بناء علي ذلك الاتفاق وتلك المساعدة .
كما اشتركوا بطريق التحريض والاتفاق والمساعدة مع متهمين مجهولي الهوية في إجراء عملية زرع أعضاء بشرية بالمخالفة لأحكام القانون، بأن حرضوا المجني عليه “إبراهيم.م” علي التخلي عن عضو بشري وهي الكلي اليسري الخاص به بمقابل مادي بقصد نقلها وزراعتها بجسم إنسان أخر مجهول الهوية وقد تمت تلك الجريمة بناء علي ذلك الاتفاق والمساعدة علي النحو المبين بالتحقيقات .