▪︎ مجلس نيوز
.
يرى الكاتب أن تكرار استهداف المملكة بالصواريخ والمسيّرات يستدعي قراءة تتجاوز الاعتراض إلى فهم المخطط الذي يقف خلفه وشبكة الدعم التي تغذيه. ويشير إلى ما أعلنه التحالف عن اعتراض صواريخ باليستية وتدمير منصات إطلاق، وإلى …
حين يعترض أبطال منظومة الدفاع الجوي للصواريخ، لا يكون الخطر محصوراً في السلاح المستخدم أو الجهة التي أطلقته، بل يمتد إلى أمن الناس، وسلامة المنشآت، واستقرار الحياة اليومية، وما تشهده المملكة من تهديدات متكررة يستدعي قراءة تتجاوز عمليات الاعتراض إلى فهم طبيعة المخطط الذي يقف وراءها، والأطراف التي تسهم في دعمه واستمراره.
ومن ذلك ما أعلنته قيادة قوات تحالف دعم الشرعية في اليمن عن اعتراض صواريخ باليستية ومقذوفات استهدفت المملكة، والتعامل مع تهديدات باتجاه الرياض والمنطقة الشرقية والجنوبية، إلى جانب تدمير منصات إطلاق مرتبطة بمحاولات الاعتداء، وهي تطورات تكشف استمرار نهج الميليشيا الحوثية في تعريض أمن المدنيين والمنشآت الحيوية للخطر.
ولا تقف خطورة هذه الميليشيا عند ما تطلقه من صواريخ وطائرات مسيّرة، فالتقارير كشفت عن حصولها على دعم عسكري وتقني ومالي من أطراف خارجية، بما في ذلك إيران وجماعات مسلحة في المنطقة، وهذا يضع المجتمع الدولي أمام مسؤولية التعامل مع شبكة الإسناد التي تمد الصراع بأدوات جديدة، وتمنح الميليشيا قدرة على مواصلة أنشطتها العسكرية خارج إطار الدولة والقانون.
إن استهداف المدن والمطارات ومنشآت الطاقة والمرافق المدنية لا يمكن تبريره تحت أي ذريعة سياسية أو عسكرية، وقد أدان مجلس الأمن الهجمات الحوثية التي طالت المدنيين والطيران المدني ومنشآت الطاقة، وأكد ضرورة احترام القانون الدولي الإنساني ووقف الاعتداءات، ومنع وصول الأسلحة والمساعدات العسكرية المحظورة إلى الجماعة.
وفي هذا السياق، تبرز جهود قوات تحالف دعم الشرعية في اليمن، وما تقوم به من تنسيق وعمل ميداني لمواجهة مصادر التهديد والتعامل مع منصات الإطلاق، فحماية المملكة لا تبدأ عند اعتراض الصاروخ فحسب، بل تتطلب مواجهة مصادر الخطر، ورفع الجاهزية، وتكامل القدرات العسكرية والأمنية والمدنية.
كما أن لهذه الاعتداءات بُعداً اقتصادياً واضحاً، فاستهداف المنشآت الحيوية يمس استقرار الطاقة والتجارة وسلاسل الإمداد، ويتجاوز أثره حدود المكان المستهدف، ولهذا فإن حماية البنية التحتية والمرافق المدنية جزء أصيل من حماية الأمن الوطني واستمرار الحياة.
ومن المهم ألا تحجب الإشادة بالجهود الدفاعية حقيقة أي أضرار تعلنها الجهات المختصة، فالوضوح والمصداقية أساس الثقة، كما أن حماية المدنيين والمنشآت المدنية أولوية لا تقبل المساومة، مهما كانت طبيعة التهديد أو الجهة التي تقف خلفه.
لقد كشفت هذه الاعتداءات طبيعة مشروع لا يتوقف عند حدود اليمن، بل يمتد أثره إلى أمن المملكة واستقرار المنطقة والممرات الدولية، ومواجهته لا تكون بالتصدي العسكري وحده، بل بكشف مصادر دعمه، ومحاسبة من ينتهك القوانين والقرارات الدولية، وتوحيد الموقف الدولي لمنع استمرار هذه التهديدات.
فالقوة الحقيقية ليست في اعتراض الصواريخ فحسب، بل في حماية الإنسان، وكشف من يهدد أمنه، وصون الأرض ومقدرات الوطن، حفظ الله المملكة وقيادتها وشعبها، وأدام عليها نعمة الأمن والاستقرار.













