▪︎ مجلس نيوز
.
يتناول الكاتب معاناة المرضى مع تأخر موافقات شركات التأمين الصحي، وأن المشكلة لا تقتصر على طول الانتظار بل تمتد إلى غياب الجواب الواضح عن حال الطلب وموعد الرد. يرى أن المريض يُحمَّل متابعة إجراء لا يملك فيه شيئًا، ويتن…
«ننتظر موافقة شركة التأمين». جملة قصيرة يسمعها المريض بعد أن يفرغ الطبيب من فحصه ويطلب له أشعة أو تحليلًا. وقد يتقبّل المريض الانتظار حين يعرف سببه ومدته، لكن ما يثير استياء كثير من المواطنين في تعاملهم مع بعض شركات التأمين أن أحدًا لا يستطيع أن يجيب عن أبسط أسئلتهم. هل وصل الطلب؟ ما الذي ينقصه؟ ومتى يأتي الرد؟ وبين سؤال وآخر، يظل المريض جالسًا في مقعده، يتابع شاشة هاتفه كلما وصلته رسالة، على أمل أن يكمل ما جاء من أجله.
ولعل أكثر ما يضاعف هذا الاستياء أن المريض يجد نفسه مسؤولًا عن متابعة إجراء لا يملك فيه شيئًا. يطلب منه موظف المستشفى أن يتصل بشركة التأمين، وحين يتصل بها يُقال له إن الطلب ينتظر إفادة من المستشفى. فيعود إلى الموظف نفسه لينقل إليه ما سمعه على الهاتف. والسؤال الذي يحق له أن يطرحه هنا بسيط جدًا. ما الذي يستطيع مريض أنهكه الألم أن يضيفه إلى حوار يفترض أن يجري مباشرة بين الطبيب المعالج والطبيب الذي يراجع الطلب لدى شركة التأمين؟
قد تحتاج بعض الطلبات إلى مراجعة طبية، وقد يغفل المستشفى عن إرفاق تقرير ضروري، ومن حق الشركة أن تتحقق من شمول الوثيقة للخدمة المطلوبة. هذا كله مفهوم. أما أن يُعاد الطلب بعبارة عامة من قبيل «نرجو التوضيح»، من دون تحديد المعلومة الناقصة، ثم يبدأ الانتظار من جديد، فهنا يصبح الاعتراض على منطق الإجراء نفسه. ولو حُدّد الاستفسار من المرة الأولى، ووصل إلى الشخص القادر على الإجابة عنه، لوُفّر على الجميع وقت يُهدر، ويتحمّل المريض وحده تبعاته.
وللوقت في المستشفى حساب آخر. فقد يكون المنتظر أبًا استأذن من عمله ليصطحب طفله إلى موعد، أو ابنًا جاء بوالدته المسنّة من محافظة أخرى، ورتّب الرحلة على أمل أن تعود إلى بيتها بعد الفحص. وحين يتأخر الرد حتى ينتهي موعد الأشعة، فإن كلفة التأخير على تلك الأسرة قد تكون رحلة ثانية، واستئذانًا آخر من العمل، وليلة إضافية من القلق. فهل يظهر شيء من ذلك في سجلّ الطلب حين يُغلق أخيرًا بكلمة «تمت الموافقة»؟
ما ننتظره من بعض شركات التأمين إجراء واضح يحفظ وقت المريض وكرامته. يعرف منذ وصول الطلب متى يتوقع الرد، وإذا احتاجت الشركة إلى معلومات إضافية طلبتها من المستشفى مباشرة، وحددت المطلوب دفعة واحدة متى أمكن. وإذا تجاوز الانتظار الموعد المحدد، يجد المريض من يتولى متابعة طلبه ويعطيه جوابًا، من دون أن يضطر في كل اتصال إلى سرد قصته من أولها.
وأتطلع إلى أن تقيس الجهات المعنية هذا الجانب من واقع تجربة المريض. كم طلبًا أُعيد أكثر من مرة؟ وكم مريضًا فات موعد فحصه قبل وصول الموافقة؟ وأين تكرر التعطّل، لدى المستشفى أم لدى الشركة؟ الإجابة عن هذه الأسئلة تحدد موضع المسؤولية، وتمنح شكاوى المواطنين أثرًا يتجاوز إغلاق كل شكوى على حدة.
المواطن الذي يسأل عن موافقته لا يطلب امتيازًا. إنه يريد أن يعرف ماذا ينتظر، ومن يتابع طلبه، ومتى يستطيع أن يعود إلى طبيبه. ومن حقه، وهو في أضعف حالاته، أن يجد لدى من أمّنه جوابًا أوضح من «الطلب تحت الإجراء».












