نووي إيران ولقاء فيينا .. كسر الجمود ولكن الطريق لا يزال مليئاً بالأشواك | مجلس نيوز

المناطق – وكالات

على الرغم من الكوة التي فتحت في جدار المباحثات حول إعادة إحياء الاتفاق النووي أمس الجمعة، إلا أن الطريق لا يزال مليئاً بالأشواك.

لعل هذا ما أكده الطرفان الأهم في تلك المسألة، إيران والولايات المتحدة.

ففي تغريدة على حسابه أمس، أقر المبعوث الأمريكي الخاص روبرت مالي بتعقيد هذا الملف، قائلاً إن “لقاء فيينا المزمع عقده الأسبوع المقبل، خطوة أولى على المسار الصحيح لكن المناقشات ستكون صعبة.

بدوره أشار مدير منظمة الطاقة الذرية الإيرانية، علي أكبر صالحي، في حديث ليل الجمعة على منصة “كلوب هاوس” إلى أن المباحثات الفنية الثلاثاء المقبل ستوضح مدى جدية الأطراف”.

على الرغم من أنه رأى أن اجتماع أمس بين الأطراف المعنية بالاتفاق الذي عقد بين الغرب والسلطات الإيرانية عام 2015، كسر الجمود أو الطريق المسدود لعودة إيران والولايات المتحدة إلى الاتفاق الذي بدأ بالتهاوي منذ فترة.

كما أضاف أن اللقاء الذي عقد عبر الإنترنت بين ممثلين عن ألمانيا وفرنسا وبريطانيا، بالإضافة إلى الصين وروسيا وإيران، “كان واعدا وكسر الطريق المسدود الأولي للعودة” إلى الصفقة.

أسابيع صعبة

أمام هذا المشهد، يؤكد مراقبون أن الأسابيع المقبلة لن تكون سهلة. وفي هذا السياق، رأى علي فايز، مسؤول الملف الإيراني في مركز “مجموعة الأزمات الدولية” في تصريح لصحيفة “فاينانشيل تايمز” أن “الشيء الإيجابي في اللقاءات هذه، سعيها لوضع خارطة طريق، وبمجرد أن تكون هناك خطة عمل أو خريطة، لن يكون لدى الطرفان على الأقل أي أوهام حول الشكل الذي ستبدو عليه نهاية تلك اللعبة”.

لكنه أضاف أن التفاوض حول خريطة طريق كاملة سيكون “شاقًا وصعبًا”.

وكان 3 أشخاص مطلعون على الملف، أكدوا للصحيفة أيضا أن إيران أبلغت المسؤولين الأوروبيين في اجتماع عقد مطلع الأسبوع الجاري في فرانكفورت أنها تريد الاتفاق على خارطة طريق لعودة الجانبين إلى الامتثال الكامل المتبادل ببنود الاتفاق.

وقد فتح هذا الاقتراح، إمكانية اتباع نهج أكثر ليونة من المقترحات السابقة، مع إمكانية أن تقدم كل من الولايات المتحدة وإيران تنازلات ملموسة صغيرة على الفور.

لكن العودة إلى المواقف الإيرانية المعلنة، التي تمسكت أمس برفض الرفع التدريجي للعقوبات الأمريكية، في حين كررت واشنطن ألا رفع لكامل العقوبات، لا بل ذكّرت بوجود عقوبات منفصلة عن الملف النووي تتعلق بانتهاكات حقوق الإنسان، يقدم إثباتا آخر على أن المحادثات المقبلة لن تكون نزهة سهلة للطرفين.