سندات الشركات .. المستثمرون لا يزالون يعانون دوار التضخم | مجلس نيوز

في مثل هذا الوقت قبل عام، كانت الأسواق المالية في حالة انهيار بسبب انتشار فيروس كورونا في جميع أنحاء العالم.
حينها قرر الاحتياطي الفيدرالي خفض أسعار الفائدة لدعم الاقتصاد الأمريكي المنهك. وانخفضت عوائد سندات الخزانة الأمريكية لأجل عشرة أعوام – المقياس الأساسي للأسواق – إلى أقل من 1 في المائة لأول مرة على الإطلاق في وقت سابق من الشهر، في الوقت الذي توافد فيه المستثمرون إلى أصول الملاذ الآمن. سندات الشركات ذات الجودة الأعلى التي تعد من الدرجة الاستثمارية سجلت هي الأخرى أدنى مستوياتها في 20 آذار (مارس) 2020 بسبب تصاعد المخاوف بشأن نقاط ضعف الشركات.
بعد مرور عام، على الرغم من أن طرح لقاحات فيروس كورونا يمنح الأمل بانتعاش اقتصادي مدعوم من التحفيز المالي، إلا أن مستثمري سندات الشركات يظلون غير سعداء.
سندات الشركات من الدرجة الاستثمارية عانت خسائر إجمالية بلغت 4.8 في المائة للعام حتى الأسبوع الماضي، عندما اجتمع مجلس محافظي الاحتياطي الفيدرالي للإعلان عن إجراء مراجعات في إطار عمل سياسته النقدية. كان ذلك أسوأ بداية للعام ترد في البيانات التي تعود إلى أوائل الثمانينيات، وذلك وفقا لمؤشر تديره شركة Ice Data Services.
في الفترة نفسها من العام الماضي، سجلت السوق انخفاضا سنويا بلغ 4.5 في المائة، مع زيادة عمليات البيع المكثفة بسبب فيروس كورونا في الأيام التالية. مع ذلك، هذه تظل نتيجة مماثلة بشكل غريب بالنظر إلى أن الاقتصاد الآن في حالة انتعاش، وليس جيشان.
بعد الترحيب بالاستجابة السريعة والشاملة للاحتياطي الفيدرالي قبل عام، التي أنقذت أسواق سندات الشركات وساعدت على محو خسائرها، يشعر المستثمرون الآن بالأسف على تدابير السياسية نفسها تلك التي تلحق الضرر بعوائدهم هذا العام.
خوفا من أن يؤدي ارتفاع التضخم إلى تقليص العوائد المكتسبة من سندات الدخل الثابت، يطالب المستثمرون بالحصول على تفاصيل حول متى سيتم تقليص إجراءات الاستجابة للأزمة مثل برنامج شراء السندات الذي أطلقه الاحتياطي الفيدرالي.
مع ذلك، الاحتياطي الفيدرالي لم يعطهم عزاء يذكر. مع الاعتراف بالتحسينات في الاقتصاد الأمريكي والزيادة الكبيرة في توقعاته للنمو، قرر البنك المركزي الأسبوع الماضي الاحتفاظ بإجراءات السياسية الطارئة إلى أن يتم إحراز تقدم “كبير”.
يقول بوب ميلر، رئيس قسم الدخل الثابت الأساسي للأمريكتين في بلاك روك: “يحتاج الاحتياطي الفيدرالي إلى إعادة ضبط إعدادات سياسة الطوارئ التي وضعها العام الماضي. إذا بقي الاحتياطي الفيدرالي عنيدا بشأن إعادة الضبط، عندها أظن أن ذلك قد يؤدي إلى مزيد من التقلبات”.
جزء من المشكلة بالنسبة لمستثمري السندات يكمن في مدى السرعة غير الاعتيادية للانتعاش.
توقعات النمو والتضخم مع إعادة فتح الاقتصاد الأمريكي ترتفع، ما يؤدي إلى دفع عوائد السندات الحكومية إلى الأعلى. هذا مدعوم أيضا من برنامج التحفيز المالي الجديد من الحكومة الأمريكية، واستمرار موقف الاحتياطي الفيدرالي السهل تجاه السياسة النقدية.
في الأسبوع الماضي ارتفعت عوائد سندات الخزانة الأمريكية لأجل عشرة أعوام بعد اجتماع الاحتياطي الفيدرالي، لتصل إلى أعلى مستوياتها منذ كانون الثاني (يناير) 2020.
عادة ما يكون هذا مصحوبا بتخفيض في هوامش السندات، أو العلاوة فوق عوائد السندات الحكومية التي يطالب بها المستثمرون لإقراض الشركات، مع عودة الثقة بالشركات الأمريكية. لكن الهوامش منخفضة جدا بالفعل، متأثرة بدعم الاحتياطي الفيدرالي للسوق الذي أوجد ثقة مبكرة بقدرة الشركات على سداد ديونها الضخمة التي تراكمت العام الماضي.
في حين أنه يمكن اعتبار هذا أمرا إيجابيا على نطاق واسع، إلا أنه لا يترك وقاية تذكر بالنسبة للمستثمرين لاستيعاب الارتفاع في أسعار الفائدة المرتبط بالانتعاش. ارتفاع عوائد سندات الخزانة الأمريكية يترجم مباشرة إلى ارتفاع تكاليف في اقتراض الشركات وانخفاض في أسعار سنداتها. عوائد سندات الشركات من الدرجة الاستثمارية ارتفعت من 1.78 في المائة إلى 2.31 في المائة هذا العام، على الرغم من أن الهوامش بقيت دون تغيير تقريبا.
يتجلى هذا التأثير بشكل أقوى من خلال الأداء المماثل للسندات ذات الجودة الأقل والعوائد الأعلى. في الواقع، السندات ذات التصنيف الأدنى هي التي حققت الأداء الأفضل حتى الآن هذا العام لأنها قدمت أعلى هامش فوق عوائد سندات الخزانة الأمريكية التي تقلصت بسبب تحسن التوقعات لأكثر المقترضين خطورة.
مع ذلك، هناك دلائل على أنه حتى هذه الوسادة الواقية آخذة في التضاؤل، مع بقاء عائدات السندات ذات العائد المرتفع أعلى قليلا من الصفر لذا العام، لكن أقل من 1.4 في المائة في منتصف شباط (فبراير).
كان المستثمرون يأملون في اعتراف مجلس الاحتياطي الفيدرالي بالمخاطر التي يشكلها ارتفاع عوائد سندات الخزانة عندما اجتمع أعضاؤه الأسبوع الماضي، خوفا من تسارع موجة البيع.
للأسف بالنسبة لمستثمري السندات، عوائد سندات الخزانة ليست هي فقط ما يشغل بال الاحتياطي الفيدرالي. فهو يظل رافضا لما يعده ضغوطا تضخمية عابرة، ويركز بدلا من ذلك على تعزيز الدعم للانتعاش الاقتصادي الناشئ.
لا يزال معدل البطالة في الولايات المتحدة عند 6.8 في المائة. وبينما يتوقع أن يرتفع التضخم، كان التضخم الأساسي بالمعدل السنوي عند 1.4 في المائة فقط الشهر الماضي ـ أقل من هدف الاحتياطي الفيدرالي البالغ 2 في المائة.
بعد مرحلة الوصول إلى القاع التي بلغتها سندات الشركات الجمعة 20 آذار (مارس) 2020، أعلن الاحتياطي الفيدرالي عن إجراءات شاملة لدعم الأسواق في الإثنين التالي. بعد مرور عام، يظل الاحتياطي الفيدرالي حتى الآن أقل رغبة بكثير في تقديم المساعدة للمستثمرين.