▪︎ مجلس نيوز
.
دعا الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش إلى توفير التمويل الكامل لوكالة الأونروا، بعد إعلانها عجزًا نقديًا قدره 80 مليون دولار يهدد استمرارية خدماتها للاجئين الفلسطينيين. وأكد المتحدث باسمه التزام غوتيريش بالدفاع عن الوكالة، في ظل ضغوط مالية غير مسبوقة وتراجع عالمي في التمويل.
دعا الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش إلى توفير التمويل الكامل لأنشطة وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين «أونروا»، في ظل عجز مالي كبير تعاني منه الوكالة، يُهدد استمراريتها على المدى البعيد.
جاء ذلك على لسان المتحدث باسمه ستيفان دوجاريك، الجمعة، وفق ما نشره الموقع الرسمي للأمم المتحدة، بعد يوم من إعلان الأونروا أنها تواجه عجزاً في التدفق النقدي قدره 80 مليون دولار.
وقال دوجاريك: «جدّد غوتيريش دعوته إلى توفير التمويل الكامل للعمل الحيوي الذي تضطلع به الوكالة»، مشيراً إلى أن الأمين العام جدّد كذلك «التزامه التام بالدفاع عن الوكالة»، ومؤكداً أهمية دورها في دعم لاجئي فلسطين.
وكانت الأونروا قد أعلنت في بيان، الخميس، أن «الضغوط المالية غير المسبوقة، وتراجع التمويل العالمي وعدم القدرة على التنبؤ به، والظروف التشغيلية التي تزداد تقييداً، وخاصة في غزة، تعني أن الوضع الراهن لم يعد قابلاً للاستمرار».
وأضافت الوكالة: «لقد أسهمت سنوات من تدابير التقشف وضبط النفقات في الحفاظ على الخدمات وحماية الوظائف، غير أن الضغط المستمر على الموارد أدى إلى تراجع جودة بعض الخدمات»، مشيرةً إلى أن الالتزامات المتراكمة والمالية المتكررة باتت تهدد استدامتها على المدى الطويل.
وفي سياق متصل، نقل المركز الفلسطيني للإعلام، نهاية أكتوبر الماضي، عن رئيس المؤتمر العام لاتحادات العاملين المحليين في الأونروا رياض زيغان، قوله إن إدارة الوكالة تعتزم المضي في إجراءات لتسريح أعداد كبيرة من الموظفين في مناطق عملياتها بسبب عدم توفر التمويل الكافي لتغطية العجز المالي.
وأوضح زيغان أن المفوض العام للأونروا بالإنابة كريستيان ساندرز أبلغه خلال اجتماع بأن الإدارة تتجه إلى تسريح أعداد من العاملين لعدم قدرتها على الاحتفاظ بجميع الموظفين في ظل نقص التمويل. وأعلن المؤتمر العام لاتحادات العاملين في الأونروا رفضه «القاطع» لما وصفه بالفصل التعسفي أو التسريح الجماعي، محمّلاً المجتمع الدولي والدول المانحة مسؤولية الوفاء بالتزاماتها تجاه اللاجئين الفلسطينيين.
بيد أن الأونروا أكدت في بيانها الخميس أنه «لن يُلجأ إلى تقليص القوى العاملة إلا في الحالات التي لا تترك فيها الظروف المالية والتشغيلية أي خيار بديل قابل للتطبيق».
وتفاقمت أزمة الوكالة خلال السنوات الأخيرة بالتزامن مع حملة إسرائيلية ضدها منذ اندلاع الحرب على قطاع غزة في أكتوبر 2023. وفي ديسمبر 2025، صوّتت الجمعية العامة للأمم المتحدة لصالح تمديد ولاية الأونروا ثلاثة أعوام، بتأييد 151 دولة ومعارضة 10 دول، من بينها إسرائيل والولايات المتحدة.
يُذكر أن الجمعية العامة للأمم المتحدة أنشأت وكالة الأونروا عام 1949، وفوّضتها بتقديم المساعدة الإنسانية والحماية للاجئين الفلسطينيين المسجلين في مناطق عملياتها، إلى حين التوصل إلى حل عادل ودائم لمحنتهم. وتعمل الوكالة حالياً في قطاع غزة، والأردن، ولبنان، وسوريا، والضفة الغربية بما تشمله القدس الشرقية.