▪︎ مجلس نيوز
.
تعمل الهيئة العامة للطرق على رفع مستوى الامتثال لكود الطرق السعودي عبر قياس التزام 12 جهة مسؤولة عن الطرق في المملكة، من خلال استبيانات وزيارات ميدانية واختيار عينات من المشاريع، لرصد الملاحظات ووضع خطط تصحيحية تسهم في توحيد المعايير ورفع جودة وسلامة واستدامة شبكة الطرق.
تواصل الهيئة العامة للطرق جهودها لرفع مستوى الامتثال لكود الطرق السعودي، من خلال قياس الامتثال الأولي لـ 12 جهة، ضمن أعمال تستهدف رفع نضج الجهات في تطبيق متطلبات الكود، وتعزيز توحيد المعايير الفنية والتنظيمية في قطاع الطرق بالمملكة.
وأوضحت الهيئة أن أعمال القياس شملت تعبئة استبيانات قياس الامتثال، وتنفيذ زيارات ميدانية للتحقق من تطبيق معايير كود الطرق السعودي، إلى جانب اختيار عينات من المشاريع؛ بما يتيح الوقوف على مستوى تطبيق المتطلبات والمعايير المعتمدة بصورة عملية.
وبيّنت الهيئة أن نتائج القياس تتضمن رصد الملاحظات ورفع خطط تصحيحية لمعالجتها، بما يسهم في تعزيز مستوى الامتثال، ورفع كفاءة تطبيق الكود لدى الجهات المسؤولة عن الطرق، ودعم التحسين المستمر في مختلف مراحل تخطيط الطرق وتصميمها وتنفيذها وتشغيلها وصيانتها.
ويُعدّ كود الطرق السعودي مرجعاً فنياً موحداً للجهات المسؤولة عن الطرق في المملكة، إذ يغطي دورة حياة الطريق بمراحلها كافة، ويحدد المعايير والمتطلبات الفنية والتنظيمية اللازمة، بما يسهم في توحيد الممارسات ورفع مستويات الجودة والسلامة والكفاءة والاستدامة في قطاع الطرق.
وتأتي أعمال قياس الامتثال ضمن دور الهيئة العامة للطرق في تنظيم قطاع الطرق والإشراف عليه، والتحقق من الامتثال للمواصفات ومعايير الجودة، بما يدعم تحقيق مستهدفات برنامج قطاع الطرق والارتقاء بتجربة مستخدمي الطرق.
