«البنوك السعودية» و«منشآت» تعززان تمكين رواد الأعمال واستدامة المنشآت الصغيرة والمتوسطة

تواصل لجنة الإعلام والتوعية المصرفية بالبنوك السعودية جهودها في تعزيز الوعي والثقافة المالية لدى مختلف شرائح المجتمع، من خلال توسيع نطاق برامجها ومبادراتها التوعوية لتشمل رواد ورائدات الأعمال وأصحاب المنشآت الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، بما يسهم في رفع كفاءتهم المالية ودعم نمو واستدامة منشآتهم.

وفي إطار التعاون والتكامل مع الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة «منشآت»، وتزامنًا مع اليوم العالمي لريادة الأعمال، نُفذت مجموعة من الأنشطة ضمن برنامج واعي – الموسم الخامس، بهدف تعزيز التكامل بين القطاع المصرفي ومنظومة ريادة الأعمال، ورفع مستوى المعرفة بالخدمات والحلول المتاحة لأصحاب المنشآت.

وشمل التعاون تنفيذ ورشة عمل على مدى يومين لموظفي البنوك السعودية، قدمتها «منشآت» للتعريف بأبرز خدماتها ومبادراتها، وتعزيز جاهزية موظفي البنوك لتوجيه رواد الأعمال وأصحاب المنشآت إلى الخدمات المناسبة وفق احتياجاتهم.

كما أُقيمت جلسة حوارية بعنوان «كيف تدعم البنوك التجارية والتنموية ريادة الأعمال»، بمشاركة بنك الرياض إلى جانب ممثلين وخبراء من الجهات التمويلية والتنموية و«منشآت»، تناولت دور التمويل في تمكين المشاريع الريادية، والخدمات الداعمة لرواد الأعمال، وأهمية تكامل أدوار الجهات الداعمة والمُمكِّنة في نمو واستدامة المشاريع والمنشآت.

وتعمل اللجنة على تطوير برامج ومحاضرات وورش توعوية تستهدف مجتمع ريادة الأعمال، بما يسهم في تعزيز المعرفة بالمفاهيم المالية والمصرفية، ورفع قدرة أصحاب المنشآت على التخطيط وإدارة الموارد والمخاطر واتخاذ قرارات مالية أكثر كفاءة خلال مختلف مراحل تأسيس ونمو المنشأة.

ويمثل تمكين المنشآت الصغيرة والمتوسطة ماليًا أحد المسارات المهمة لدعم استدامة قطاع ريادة الأعمال؛ إذ لا يقتصر التمكين على توفير الحلول التمويلية، بل يمتد إلى رفع الوعي المالي، وتعزيز المعرفة بالخدمات والحلول المتاحة، بما يمكّن أصحاب المنشآت من التعامل بكفاءة أكبر مع التحديات والفرص المالية.

وتؤكد لجنة الإعلام والتوعية المصرفية بالبنوك السعودية استمرارها في تعزيز التعاون مع الجهات ذات العلاقة بمنظومة ريادة الأعمال، بما يسهم في توسيع الأثر المجتمعي لبرامج التوعية، وتعزيز التكامل بين القطاع المصرفي ومنظومة المنشآت الصغيرة والمتوسطة، ودعم بيئة ريادة الأعمال والاقتصاد الوطني بما يتماشى مع مستهدفات رؤية السعودية 2030.