▪︎ مجلس نيوز
.
أدان وزراء خارجية السعودية ومصر والأردن وباكستان وإندونيسيا وتركيا وقطر والإمارات الرفض الإسرائيلي لخارطة الطريق لتنفيذ خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترمب لإنهاء النزاع في غزة، ولإقامة الدولة الفلسطينية، مؤكدين أن إسرائيل تتحمل مسؤولية عرقلة جهود السلام، وداعين لالتزام كامل بالخطة الشاملة وحل الدولتين.
أدان وزراء خارجية المملكة العربية السعودية، وجمهورية مصر العربية، والمملكة الأردنية الهاشمية، وجمهورية باكستان الإسلامية، وجمهورية إندونيسيا، والجمهورية التركية، ودولة قطر، ودولة الإمارات العربية المتحدة، في بيان مشترك، الرفض الإسرائيلي المعلن لخارطة الطريق الخاصة باستكمال تنفيذ خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الشاملة لإنهاء النزاع في غزة، التي أيدها قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2803، فضلاً عن الرفض الإسرائيلي لإقامة الدولة الفلسطينية.
وأكد البيان أن هذه المواقف الإسرائيلية «تمثل رفضاً مباشراً للخطة الشاملة، وتهدد تنفيذها، وتقوض بصورة جوهرية الجهود الجماعية المبذولة لتحقيق سلام عادل ودائم»، مشيراً إلى أن «إسرائيل تتحمل الآن مسؤولية عرقلة الجهود الرامية إلى إحلال السلام في غزة وبقية الأرض الفلسطينية المحتلة».
وأوضح البيان أن خارطة الطريق، التي قبلتها الفصائل الفلسطينية، جاءت تتويجاً لجهود مكثفة بذلها الوسطاء، وهم مصر وقطر وتركيا والولايات المتحدة الأمريكية، إلى جانب الممثل الأعلى لغزة ومجلس السلام، وتشمل: حصر السلاح بالتزامن مع انسحاب القوات الإسرائيلية، ونشر قوة الاستقرار الدولية، ونقل السلطة الإدارية إلى اللجنة الوطنية لإدارة غزة، وإعادة إعمار القطاع.
وشدد الوزراء على أهمية استمرار الانخراط الأمريكي الفاعل لضمان امتثال إسرائيل الكامل للالتزامات المنصوص عليها في الخطة الشاملة وخارطة الطريق، ومنع أي عرقلة إضافية لتنفيذهما، لافتين إلى أن «إسرائيل تتحمل المسؤولية المباشرة والكاملة عن أي تبعات تترتب على استمرار رفضها أو عرقلتها أو تأخيرها أو عدم امتثالها».
وأكد الوزراء الحاجة الملحة إلى التنفيذ الكامل والفوري للخطة الشاملة، بما يسهم في معالجة الوضع الإنساني الخطير، وضمان الأمن والاستقرار في غزة، وتمهيد الطريق لإعادة الإعمار والتعافي، والدفع نحو سلام عادل ودائم يستند إلى حق الشعب الفلسطيني في تقرير المصير.
ورفض الوزراء «رفضاً قاطعاً أي محاولة لإنكار إقامة الدولة الفلسطينية أو الحيلولة دون تجسيدها، بما في ذلك من خلال الإجراءات الأحادية»، مؤكدين أن السلام العادل الدائم لن يتحقق إلا من خلال حل الدولتين وإقامة دولة فلسطينية مستقلة ذات سيادة على أساس خطوط عام 1967م، وعاصمتها القدس الشرقية، وفقاً للقانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة.
وختم الوزراء بيانهم بالتأكيد على أهمية استمرار الدور الذي يضطلع به مجلس السلام، داعين جميع الأطراف إلى دعم جهوده الرامية إلى تنفيذ خارطة الطريق والمضي قدماً في تنفيذ المرحلة الثانية من خطة الرئيس ترامب الشاملة، ومطالبين المجلس باتخاذ تدابير فورية وملموسة بدعم ومشاركة أمريكيين فاعلين.