قضت محكمة جنايات أسيوط، بمعاقبة المتهم “ط.ص”، بالسجن 3 سنوات وغرامة 100 ألف جنيه، لاتهامه بترويج مخدر الحشيش، وحيازة سلاح أبيض بمحافظة أسيوط.
وأسندت النيابة للمتهم “ط.ص”، عامل خردة، تهمة حيازة جوهر مخدر حشيش بقصد الاتجار، كما أسندت النيابة للمتهم حيازة سلاح أبيض “مطواة” بدون تصريح.
وشهد نقيب شرطة، أنه وردت إليه معلومات من أحد مصادره، أكدتها تحرياته السرية، بقيام المتهم بالاتجار بالمواد المخدرة، وبالانتقال أبصره حال قيامه بتجارته الأثمة، فتمكن من ضبطه والمضبوطات، واعترف أنه حاز المواد المخدرة بقصد الاتجار، والسلاح الأبيض لتحزئة المواد المخدرة.
وتنص المادة 33 من قانون العقوبات عاقبت كل من يقوم بممارسة الاتجار فى المواد المخدرة بالسجن المؤبد بدء من السجن المشدد 3 سنوات، إلى السجن المؤبد أو الإعدام فى بعض الحالات، والغرامة المالية التى تصل إلى 100 ألف جنية مصري، كما أنها لا تزيد عن 500 ألف جنية مصري، وهذا في حالة إذا تم تصدير أو استيراد المخدرات أو أي شيء يتعلق بها من المحاصيل الزراعية.
كما ينص قانون العقوبات في المادة رقم 34، أن عقوبة الإتجار بالمخدرات في داخل المجتمع تصل إلى السجن المؤبد والإعدام تبعاً لوقائع الدعوى، وإذا كانت هناك حيثيات مشددة للعقوبة من عدم وجود ظروف مشددة لذلك.
تخفف عقوبة الإتجار بالمخدرات ليتم الحبس فيها لمدة سنة ولا يصل فيها الحبس فيها إلى مدة 5 سنوات، ويلزم دفع الغرامة التي لا تقل عن 200 جنيه مصري، ولا تصل إلى 5 الأف جنية مصري، وهذا كله في حالة إذا كانت المواد المخدرة المضبوطة ضعيفة التخدير، ومواد مخدرة طبيعية، وهذا يرجع إلى المعمل الجنائي وتقرير بشأن المواد المخدرة التي تم ضبطها وبجوزة المتهمين الذين تم ضبطهم في حالة تلبس.