رئيس هيئة النقل يلتقي قطاع الأعمال في الشرقية ويستعرض ارتفاع الاستثمارات إلى 18.7 مليار ريال

التقى رئيس الهيئة العامة للنقل المهندس فواز بن زنعاف السهلي، اليوم، رئيسَ مجلس إدارة غرفة الشرقية فهد بن عبدالله الفراج في مقر الغرفة بالدمام، وبحث الطرفان أوجه التعاون المشترك بين الغرفة والهيئة بما يخدم قطاع الأعمال ومنظومة النقل بالمنطقة. وحضر اللقاءَ عضو مجلس إدارة الغرفة علي بن عبدالله السيهاتي، والأمين العام للغرفة عبدالرحمن بن عبدالله الوابل.

وامتد اللقاء ليشمل ممثلي قطاع الأعمال في المنطقة الشرقية، إذ جرت مناقشة تعزيز الشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص بحضور عدد من المستثمرين ورواد الأعمال والمهتمين بقطاع النقل والخدمات اللوجستية.

وأوضح رئيس الهيئة العامة للنقل أن القطاع الخاص شريك رئيس في تطوير قطاع النقل والخدمات اللوجستية ودفع عجلة نموها وتعزيز تنافسيتها، مؤكداً أن الهيئة تعمل على تهيئة بيئة تنظيمية واستثمارية جاذبة تواكب تطورات القطاع، وتوسّع أنشطته، وتتيح فرصاً أكبر لمشاركة قطاع الأعمال في تطوير خدمات النقل ورفع كفاءتها وجودتها.

وأشار السهلي إلى أن المنطقة الشرقية تتمتع بمقومات اقتصادية ولوجستية تجعلها محوراً مهماً في حركة النقل والتجارة وسلاسل الإمداد، بما توفره من فرص واعدة للاستثمار في أنشطة النقل البري والبحري والسككي. وأكد أن الهيئة تولي أهمية بالغة لتعزيز التواصل المباشر مع المستثمرين وقطاع الأعمال، والاستماع إلى مرئياتهم وتحدياتهم، والعمل على تطوير الحلول التنظيمية التي تدعم نمو أعمالهم وترفع كفاءة الخدمات، وتسهم في تحقيق مستهدفات الاستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجستية.

من جانبه، أشاد رئيس مجلس إدارة غرفة الشرقية فهد الفراج بما تقدمه الهيئة من جهود ومساهمات أسّست لبيئة عمل تنافسية وسوق جاذب للمستثمرين، مشيراً إلى أن اللقاء استعرض الفرص الاستثمارية الواعدة وناقش التحديات التي تواجه المستثمرين بما يسهم في تطوير البيئة الاستثمارية ورفع مستوى تنافسيتها.

وأكد الفراج أن قطاع النقل والخدمات اللوجستية أحد القطاعات الاستراتيجية الداعمة لمستهدفات رؤية السعودية 2030، لما يؤديه من دور محوري في تمكين الأنشطة الاقتصادية وتعزيز تنافسية المملكة وتيسير حركة التجارة والاستثمار. ولفت إلى أن الهيئة العامة للنقل تضطلع بدور مهم في تنظيم القطاع وتطوير أنشطته وتهيئة بيئة تنظيمية واستثمارية محفزة، بما يعزز مشاركة القطاع الخاص ويفتح أمامه آفاقاً أوسع للنمو.

واستشهد الفراج بالأرقام دليلاً على زخم النمو، مبيّناً أن حجم الاستثمارات في القطاع ارتفع من 14.3 مليار ريال في عام 2024 إلى 18.7 مليار ريال في عام 2025، مؤكداً أن ذلك يعكس أهمية مواصلة تطوير البيئة الاستثمارية وتيسير الإجراءات وتعزيز الشراكات التي تتيح لقطاع الأعمال فرصاً أوسع للمساهمة في نمو هذا القطاع الحيوي.

وخلص الفراج إلى أن مثل هذه اللقاءات تُعدّ خطوة إضافية نحو شراكة أكثر فاعلية وبيئة استثمارية أكثر تنافسية، مشيراً إلى أنها تأتي ضمن إيمان غرفة الشرقية بأهمية الشراكة الفاعلة بين القطاعين الحكومي والخاص ودورها في تحقيق التكاملية مع جميع القطاعات.