مجلس نيوز | majlis-news
ارتفعت التدفقات الأجنبية المباشرة إلى السعودية في عام 2020 بنسبة 4 في المائة، لتبلغ نحو 4.7 مليار دولار، مقابل 4.56 مليار دولار في عام 2019.
ووفقا لتحليل وحدة التقارير في صحيفة “الاقتصادية”، استند إلى بيانات منظمة مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية “أونكتاد”، فإن التدفقات الأجنبية المباشرة إلى السعودية في 2020 هي الأعلى خلال أربعة أعوام، حيث بلغت 7.5 مليار دولار في 2016، ثم 1.4 مليار دولار في 2017، و3.2 مليار دولار في 2018.
وقالت منظمة “أونكتاد”، في نشرة “مرصد اتجاهات الاستثمار العالمي الـ38″، الصادرة عن الذراع التجارية للمنظمة، الصادرة حديثا، إن سياسات الحكومة السعودية فيما يخص الترويج للاستثمار وتنويع الاقتصاد تحت رؤية المملكة 2030 بدأت تؤتي ثمارها.
ويأتي الارتفاع في الاستثمار الأجنبي المباشر إلى السعودية على الرغم من تفشي جائحة كورونا، التي أدت إلى انهيار الاستثمار الأجنبي المباشر العالمي في 2020 بنسبة 42 في المائة، لتبلغ 859 مليار دولار، مقابل 1.5 تريليون دولار في 2019.
ويشار إلى أن بيانات الاستثمار الأجنبي المباشر للسعودي خلال الربع الرابع لعام 2020، بيانات تقديرية أولية.
وسجل الاستثمار الأجنبي المباشر إلى السعودية في 2020 نموه السنوي للعام الثالث على التوالي، حيث كان قد ارتفع 1.8 في المائة في عام 2018، ثم 1.4 في المائة في 2019، وأخيرا 4 في المائة في عام 2020.
وقبلها كان الاستثمار الأجنبي المباشر إلى السعودية قد تراجع لعامين متتاليين، حيث تراجع 0.7 في المائة في عام 2016 ليبلغ 7.5 مليار دولار، مقابل 8.1 مليار دولار في 2015، ثم تراجع 6 في المائة في عام 2017 ليبلغ 1.4 مليار دولار.
استراتيجية وطنية
أكد خالد الفالح وزير الاستثمار، أن الاستراتيجية الوطنية للاستثمار في السعودية، التي سيتم إعلانها قريبا، هي استراتيجية شاملة وستحقق التكامل بين القطاعات كافة.
وأضاف الفالح، في تصريحات صحافية أخيرا، أن الاستراتيجية ليست معنية بقطاع معين، لكنها تشمل جميع القطاعات.
وأوضح الوزير أنها تتضمن بناء البيئة التشريعية لكل قطاع، فكل قطاع استثماري بحاجة إلى بيئة تشريعية جديدة وتشريعات مختصة تحت مظلة نظام استثماري شامل.
وأشار وزير الاستثمار، إلى أنه سيكون هناك محفزات استثمارية، كما ستتضمن الاستراتيجية التكتلات والتجمعات لبعض الاستثمارات التي يكون بينها تكامل.
وبين أن الاستراتيجية الجديدة تسعى إلى توفير كل هذه الأمور، بما فيها التمويل الذي سيرتبط باستراتيجية صندوق الاستثمارات العامة، التي ستعلن قريبا.
الاستثمار الأجنبي عالميا
تركز انخفاض تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر عالميا في البلدان المتقدمة، لتهبط 69 في المائة إلى ما يقدر بنحو 229 مليار دولار.
وجفت التدفقات إلى أوروبا تماما، حيث انخفض الاستثمار بمعدل الثلثين إلى سالب أربعة مليارات دولار. كما سجل انخفاضا حادا في الولايات المتحدة 49 في المائة إلى 134 مليار دولار.
وحقق الاستثمار الأجنبي المباشر في الصين، ارتفاعا 4 في المائة إلى 163 مليار دولار. وارتفع الاستثمار الأجنبي المباشر في الهند 13 في المائة، مدعوما بالاستثمارات في القطاع الرقمي.
وفيما يخص 2021، تتوقع “أونكتاد”، أن تظل تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر ضعيفة في العالم بسبب المخاطر المتصلة بموجة الوباء الأخيرة، وحالات الاقتصاد الكلي الهشة في الأسواق الناشئة الرئيسة، وعدم اليقين بشأن بيئة السياسات العالمية للاستثمار، وأيضا عدم اليقين بشأن تطور وباء كوفيد – 19.
وحدة التقارير الاقتصادية