أظهرت بيانات البنك المركزي الأوروبي اليوم ارتفاع الإقراض لشركات منطقة اليورو في نوفمبر، على الرغم من أن التكتل يتجه مجددا إلى الركود على الأرجح بسبب عرقلة القيود الجديدة المرتبطة بوباء فيروس كورونا على نشاط الخدمات.
ونما الإقراض للشركات غير المالية في منطقة اليورو التي تضم 19 دولة 6.9 بالمئة في نوفمبر بعد ارتفاع 6.8 بالمئة في الشهر السابق، لكنه لم يصل إلى أعلى مستوى له في عشر سنوات عند 7.3 بالمئة الذي سجله في مايو.
وفي ظل تسبب الجائحة في إغلاق معظم اقتصاد منطقة اليورو في العام الماضي سارعت الشركات إلى الاستفادة من خطوط الائتمان الطارئة بدعم من الضمانات الحكومية وتمويل البنك المركزي المتاح للبنوك بأسعار فائدة منخفضة تصل إلى -1 بالمئة.
لكن المسوح تشير إلى تنامي مخاوف البنوك بشأن ارتفاع مخاطر الائتمان وتُشدد الوصول إلى النقد بالنظر إلى أن ظهور موجة جديدة من الجائحة يشير إلى تعاف بطيء وطويل الأمد قد يؤدي إلى تضرر الاقتصاد بشكل دائم.
في غضون ذلك، نما إقراض الأسر 3.1 بالمئة بعد زيادة 3.2 بالمئة في الشهر السابق، ليسجل استقرارا بوجه عام منذ أبريل.
كما زاد معدل النمو السنوي لمقياس المعروض النقدي (ن3)، الذي يعكس في الغالب عمليات شراء السندات الوفيرة للبنك المركزي الأوروبي، إلى 11 بالمئة من 10.5 بالمئة في الشهر السابق، متجاوزا التوقعات عند 10.6 بالمئة في استطلاع أجرته رويترز.